« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/917 مورخ 1402/12/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/12/07
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/12/07 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در دعواي كيفري يا حقوقي زيانديده از جرم به خواسته مطالبه ديه، چنانچه شركت بيمه طرف دعوا قرار نگيرد و يا در پرونده كيفري مداخله نداشته باشد، آيا در مواردي مانند بيمه مسؤوليت كارفرما و پزشكان و يا ديگر موارد مشابه، اجراي احكام كيفري ميتواند حساب شركت بيمه را توقيف و خسارت زيانديده را از حسابهاي مذكور برداشت كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برداشت از حساب شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني صرفاً در صورتي مجاز است كه شركت و يا صندوق مذكور حسب مورد طرف دعوا قرار گرفته و محكومعليه دادنامه باشد؛ در اين صورت با رعايت مقررات مربوط، توقيف و برداشت محكومبه از حساب آنها بلامانع است. توضيح آنكه حكم مقرر در ماده 116 آييننامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين مصوب 26/3/1398 مبني بر اختيار قاضي اجراي احكام كيفري براي وصول ديه از شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني، متضمن رعايت قوانين و مقررات حاكم است و نميتواند موجبي براي عدم رعايت تشريفات قانوني يادشده باشد.