نظر مشورتي 7/1400/1545 مورخ 1401/02/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه جبران صدمات بدني وارده به راننده فاقد گواهينامه رانندگي كه در زمان وقوع حادثه خارج از وسيله نقليه بوده (ديه – بازيافت وجوه پرداختي توسط شركت بيمه)

استعلام : 1- با توجه به ماده ۱۴ آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1396/4/28 هيأت وزيران، كه صدمات بدني وارده به راننده مقصر حادثه كه در زمان وقوع تصادف خارج از وسيله نقليه بوده است را از محل بيمه نامه شخص ثالث يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني قابل جبران دانسته و اين راننده را در حكم شخص ثالث تلقي كرده است، آيا پرداخت خسارت هاي بدني از محل بيمه شخص ثالث به اين فرد منوط به داشتن گواهينامه رانندگي در زمان وقوع حادثه است يا اين راننده مانند اشخاص ثالث است و بايد در صورت نداشتن گواهينامه رانندگي نيز خسارات جاني و بدني به وي يا ورثه اش پرداخت شود؟ 2- آيا ديه اي كه وفق ماده ۱۴ آيين نامه فوق الذكر و ماده ۴ قانون ايمني راه ها و راه آهن به راننده مقصر حادثه كه در زمان وقوع حادثه خارج از وسيله نقليه بوده و در حكم شخص ثالث و عابر پياده است، پرداخت مي شود، در صورت نداشتن گواهينامه قابل بازيافت از اولياي دم و يا شخص مصدوم است؟ آيا وجه مذكور را مي توان فوراً توقيف و به حساب شركت بيمه مسترد كرد يا مانند وجوه پرداختي به اشخاص ثالث قابل استرداد از شخص ثالث يا ورثه وي نيست؟ 3- هرگاه شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مستند به ماده ۴ قانون ايمني راه ها و راه آهن و ماده ۱۴ آيين نامه اجرايي صدرالذكر به پرداخت ديه در حق مصدوم و يا اولياي دم وي محكوم شوند، آيا شركت بيمه و يا صندوق يادشده حق استرداد فوري و توقيف و بازيافت وجوه پرداختي به فرد مذكور و يا اولياي دم وي را دارند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به اطلاق ماده 14 آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران كه صدمات بدني وارده به راننده اي كه در زمان وقوع حادثه خارج از وسيله نقليه بوده است را حسب مورد از محل بيمه نامه شخص ثالث يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني قابل جبران دانسته و چنين راننده اي را «در حكم شخص ثالث» تلقي كرده است و با توجه به ترتب احكام و آثار راجع به زيانديده ثالث بر اين راننده، نداشتن گواهينامه رانندگي براي چنين راننده اي مؤثر در مقام نيست؛ هم چنان كه براي جبران خسارت بدني شخص ثالث زيانديده نيز چنين شرطي متصور و مورد توجه مقنن نيست؛ ضمن آن كه، حكم اين ماده كه به نحو اطلاق راننده خارج از وسيله نقليه را در حكم ثالث دانسته است را نمي توان مشمول بند «پ» ماده 10 آيين نامه اجرايي يادشده دانست كه شرط ارائه گواهينامه رانندگي راننده مسبب حادثه يا هرگونه مدرك دال بر داشتن اين گواهينامه را براي پرداخت خسارت بدني به راننده ضروري دانسته است. 2 و 3- با عنايت به مراتب مذكور در بند يك و از آن جا كه مراجعه بيمه گر به قائم مقامي زيان ديده به راننده مسبب حادثه براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده صرفاً در حدود ماده 15 قانون يادشده متصور است و در فرض سؤال كه به حكم ماده 14 آيين نامه صدرالذكر راننده خارج از وسيله نقليه در حكم ثالث تلقي شده است، از ماده 15 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 خروج موضوعي دارد و موجبي براي توسل به حكم اين ماده و بازيافت وجوه پرداخت شده حسب مورد از راننده مصدوم يا اولياي دم وي نيست و نمي توان وجوه پرداختي توسط بيمه گر را توقيف و به حساب بيمه گر مسترد كرد.