اقدام بر اساس مواد 36 و 37 و 38 اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت

تصوير مواد 36 و 37 و 38 اصلاحي آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 22 /8 /1381 كه در تاريخ 1 /9 /1383 به تصويب رئيس معظم قوه قضائيه رسيده و طي شماره 12137 /83 /1 – 4 /9 /83 توسط رئيس حوزه رياست قوه قضائيه به اين سازمان ابلاغ شده جهت اقدام قانوني به پيوست ارسال مي گردد.

حسينعلي اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

عطف به نامه شماره 23127 /1- 1 /9 /83 در رابطه با پيش نويس مواد 37 و 38 و ماده 36، رياست محترم قوه قضائيه رسيد مرقوم فرمودند: «با اين آئين نامه موافقت ميشود. اجراء شود..» لذا تصوير آئين نامه كه به توشيح رياست محترم قوه قضائيه رسيد جهت اقدام لازم به پيوست ارسال ميگردد. عبدالرضا ايزدپناه رئيس حوزه رياست قوه قضائيه

احتراماً به استحضار مي رساند: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برابر دادنامه شماره 311 كه طي شماره 37880 مورخ 3 /9 /1381 صادر شده مواد 37 و 38 آئين نامه اجرائي مواد 147 و 148 قانون ثبت مصوب 19 /1 /1371 را لغو نموده و اين رأي در روزنامه رسمي شماره 17381 مورخ 6 /8 /1383 پس از گذشت حدود دو سال درج و انتشار يافته است. مواد مذكور در مورد پرداخت هزينه هاي تشكيل هيأت هاي حل اختلاف و ساير هزينه هاي متعلقه در اجراي قانون مذكور مي باشد كه لغو آن عمليات مربوط به صدور اسناد مالكيت متقاضياني كه سالها در انتظار رسيدگي قرار دارند متوقف خواهد كرد و عواقب سوء آن متوجه مديريت سازمان مي گردد كه حسب دستور حضرتعالي مدت كوتاهي است تصدي آن به اينجانب محول گرديده و اين معضل قطعاً برنامه ريزي هاي ضروري تدارك شده را مختل خواهد نمود. هر چند ورود ديوان عدالت اداري به دستورالعملها و آئين نامه هاي مصوب غير دولت جاي بحث و بررسي حقوقي دارد، اكنون براي رفع اين مشكل و ارائه خدمات به انبوه متقاضيان كه سالها در انتظار صدور اسناد مالكيت مي باشد پيش نويس مواد 37 و 38 و ماده 36 كه مرتبط با موضوع تهيه گرديده و نكات لازم در آن منظور شده است به پيوست تقديم مي گردد. اميد است كماكان با مساعدت و حمايت حضرتعالي و تصويب آن در روند امور تأخيري بروز نكند. حسينعلي اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

اصلاح مواد 36 و 37 و 38 آئين نامه اجرائي مصوب 1382 قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 19 /1 /71 ماده 36 اصلاحي در اجراي اين قانون به هنگام ثبت ملك در دفتر املاك و صدور سند مالكيت هزينه هاي زير محاسبه و مستقيماً از طريق صدور فيش به حساب دولت (درآمدهاي ثبتي) واريز مي شود. الف- بقاياي حق الثبت املاك در صورتي كه ملك در جريان عمليات مقدماتي باشد. ب- بهاي دفترچه مالكيت. ج- پنجاه در هزار بر مبناي ارزش منطقه اي ملك (نقاطي كه فاقد ارزش منطقه اي است بر مبناي برگ ارزيابي). تبصره : هر نوع دخل و تصرف و برداشت بهر دليل و بابت هر موضوع از مبالغ مذكور ممنوع است. ماده 37 اصلاحي با توجه به ماده 6 قانون كه پرداخت هزينه هاي مربوط به هيأتها به عهده متقاضيان صدور اسناد مالكيت قرار گرفته لذا جهت تأمين اين هزينه ها مقرر مي گردد اقلام زير بابت هر پرونده به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح شده يا مي شود، واريز گردد و قبض آن به اداره ثبت محل ارائه شود. الف- بابت هر پرونده دو و نيم درصد (5 /2٪) ارزش منطقه اي ملك مي باشد كه در هر صورت از مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال كمتر نخواهد بود. ب- از متقاضيان مقرر در ماده 10 قانون و متقاضيان كه برابر گواهي صادره زير پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي مي باشند به ميزان هزينه هاي مندرج در ماده 39 آئين نامه اخذ مي گردد. تبصره 1: مفاد اين ماده اصلاحي مشمول اشخاصي كه هزينه هاي مربوطه را بر مبناي ضوابط آئين نامه قبلي پرداخت نموده اند نمي گردد. تبصره 2: پرداخت دستمزد كارشناسان و هزينه آگهي هاي مربوط به اين قانون نيز به عهده متقاضي مي باشد كه طبق دستورالعمل مربوطه اقدام خواهد نمود. تبصره 3: هرگاه پس از صدور سند يا اسناد مالكيت متقاضيان در يك قسمت يا قسمتهائي از آن باقي بماند و دارنده سند مالكيت (صاحب ملك) به منظور تعيين حدود باقيمانده، اسناد مالكيت خود را جهت اصلاح حدود ارائه دهد چنانچه مالك باقيمانده، متقاضي اجراي مقررات مواد 147 / 148 اصلاحي نباشد؛ ثبت مكلف است محدوده باقيمانده را كنترل و مساحي نموده پس از ضبط سند مالكيت اوليه در پرونده سند مالكيت جديد را با حدود واقعي باقيمانده برابر مقررات مربوطه صادر و تسليم دارد. تبصره 4: بقاياي ثبتي، پنجاه در هزار و بهاي دفترچه مالكيت موضوع بخشي از ماده 6 قانون منحصراً به حساب درآمد عمومي واريز مي گردد و قابل مصرف براي هزينه هاي مربوط مقررات اين قانون نمي باشد. ماده 38 اصلاحي فقط وجوه دريافتي موضوع بندهاي الف و ب ماده 37 در مراكز استان به حسابي كه با درخواست مشترك مديركل ثبت استان و ذيحساب مربوطه به نمايندگي از خزانه داري كل در شهرستانها بموجب درخواست رئيس يا مسؤول اداره ثبت و عامل ذيحساب در يكي از شعب بانكهاي موجود در محل افتتاح شده يا مي شود، واريز مي گردد. حق برداشت از حساب مذكور بر طبق ضوابط آئين نامه در مراكز استان با مديركل ثبت يا نماينده معرفي شده ازطرف وي به اتفاق ذيحساب ثبت استان و در شهرستانها با رئيس يا مسؤول ثبت محل به اتفاق عامل ذيحساب و در هر مورد با امضاء متفق آنها خواهد بود و در مورد مناطق ثبتي واقع در تهران و حومه نيز به همين ترتيب عمل مي شود. هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه