نظر مشورتي 7/1403/392 مورخ 1403/06/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا در اجراي بند «ت» ماده 23 قانون مجازات اسلامي، اعمال مجازات انفصال از خدمات دولتي براي شخصي كه در حال حاضر كارمند دولت نمي‌باشد، امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : گرچه انفصال از خدمات دولتي به معناي منفك شدن مستخدم از خدمات دولت است كه با بازنشسته شدن مستعفي و يا باز‌خريد شدن وي، موضوع اجراي حكم به دليل حصول غرض، عملاً منتفي مي‌شود؛ ولي دادگاه در زمان صدور حكم بايد مجازات قانوني جرم (اعم از انفصال دائم يا موقت) را مورد حكم قرار دهد؛ زيرا در مواردي از قطع رابطه استخدامي كارمند، امكان اعاده به كار مجدد وي وجود دارد كه در مقام اجراي حكم بايد مدنظر قرار گيرد؛ لذا در راستاي تحقق اين هدف با توجه به پاسخ بند يك، اجراي احكام كيفري بايد مراتب صدور حكم انفصال از خدمات دولتي را به مراجع قانوني ذي‌ربط (سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا كارگزيني واحد متبوع كارمند و ...) اعلام نمايد.