نظر مشورتي 7/1403/643 مورخ 1403/09/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- آيا مطالبه اجرت و دستمزد از سوي قيم (وفق ماده 1246 قانون مدني و ماده 95 قانون امور حسبي مصوب 1319) و امين اموال غائب (وفق ماده 150 قانون امور حسبي مصوب 1319) از دادگاه نيازمند تقديم دادخواست از سوي قيم است و يا از آنجا كه امور مربوط به قيمومت از امور حسبيه است و در غالب موارد جنبه ترافعي ندارد، نيازي به اقامه دعوا نبوده و صرف ارائه درخواست به دادگاه كفايت مي‌كند؟ آيا اين امر مستلزم استعفاي قيم يا امين اموال از سمت خود مي‌باشد؟ 2- در مواردي كه معرفي فرد منتسب به حجر براي انجام معاينات باليني توسط اداره پزشكي قانوني به لحاظ عدم همكاري بستگان و نزديكان محجور و مقاومت فرد منتسب به حجر مقدور نباشد و بيم تباني و انتقال و تضييع حقوق و اموال محجور وجود داشته باشد، آيا مي‌توان دستوري خطاب به مراجع انتظامي براي همراهي آنان با مددكاران اورژانس اجتماعي جهت ورود به محل سكونت محجور و ملاحظه اوضاع و احوال وي و اعزام به پزشكي قانوني صادر كرد؟ با توجه به سكوت قانون مدني، قانون امور حسبي مصوب 1319 و قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در خصوص موضوع، آيا مي‌توان از مقررات مربوط در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در اين خصوص اخذ ملاك كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، تعيين ميزان حق‌الزحمه قيم از وظايف دادگاه صالح مي باشد كه اقدام به نصب قيم نموده است و با توجه به كميت و كيفيت خدمات قيم و عايدي مولي‌عليه، ميزان حق‌الزحمه در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس تعيين مي‌شود. (ماده 1246 قانون مدني و ماده 95 قانون امور حسبي مصوب 1319) ثانياً، در مواردي كه دادگاه بايد رأساً يا به درخواست ذي‌نفع حق‌الزحمه تعيين كند؛ اما اقدام نكرده است، به درخواست ذي‌نفع (در فرض سؤال قيم) دادگاه ميزان حق‌الزحمه را تعيين مي كند و در چنين فرضي تقديم دادخواست منتفي است. ثالثاً، استعفاي قيم از سمت خود مربوط به مواردي است كه بخواهد دعواي حقوقي عليه محجور مطرح كند و در واقع، وي را طرف دعواي خود قرار دهد؛ بر اين اساس، مطالبه حق‌الزحمه قيمومت از سوي قيم، منوط به استعفاي وي از سمت قيمومت نمي‌باشد. 2- با توجه به مقررات مذكور در قانون مدني و قانون امور حسبي مصوب 1319 در باب وظايف و اختيارات دادستان، دادستان مي‌تواند با اختيار حاصل از مقررات قانوني، در مواردي‌ كه بستگان شخصي كه ادعاي حجر او شده است، از معاينه پزشكي وي ممانعت مي‌كنند، اقدامات لازم را براي انجام تشريفات مربوط به معاينه به عمل آورد و در صورت لزوم، دستور ورود به محل حضور فرد منتسب به حجر و معرفي وي به پزشك قانوني را صادر كند.