آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (1) قانون جهش توليد دانش بنيان

هيئت وزيران در جلسه 25 /8 /1401 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور و سازمان برنامه و بودجه كشور) به استناد بند (ب) ماده (1) قانون جهش توليد دانش بنيان -مصوب 1401-، آيين نامه بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون جهش توليد دانش بنيان -مصوب 1401-.

شورا: شوراي راهبري فناوري ها و توليدات دانش بنيان.

معاونت: معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور.

دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386-.

اقلام راهبردي: كالاها و خدمات مورد نياز دستگاه هاي اجرايي كه از شرايط مندرج در بند (الف) ماده (1) قانون برخوردار هستند.

محصولات دانش بنيان: كالاها و خدمات موضوع قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات - مصوب 1389- و اصلاحات بعدي آن.

طرح هاي عمراني از شمول تعاريف موضوع بندهاي (5) و (6) اين ماده مستثني مي باشند.

با هدف توسعه اقتصاد دانش بنيان و پياده سازي الزامات آن در بخش هاي تخصصي:

دستگاه هاي اجرايي موظفند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، برنامه اجرايي حمايت از توليد دانش بنيان بخش مرتبط با دستگاه خود را با هدف ارتقاي بهره وري، مديريت سبز، كاهش ارزبري و توسعه صادرات كشور در قالب محورهاي زير تدوين و براي تصويب به شورا ارائه دهند: الف- فهرست اقلام راهبردي و محصولات دانش بنيان مورد نياز بخش مربوط. ب- ارزيابي توانمندي فني و توليدي كشور در زمينه اقلام راهبردي. پ- چگونگي به كارگيري منابع و اختيارات دستگاه اجرايي در بومي سازي، توسعه توليد و افزايش صادرات اقلام راهبردي و محصولات دانش بنيان. ت- محورهاي استفاده از ظرفيت شركت هاي دانش بنيان و فناور و شركت هاي داراي توانمندي تحقيق و توسعه در اجراي وظايف قانوني و بهسازي فرايندهاي دستگاه اجرايي. ث- توسعه زيست بوم نوآوري بخشي اعم از دانشگاه ها و موسسات پژوهشي، پارك هاي فناوري، مراكز نوآوري، شركت هاي دانش بنيان و فناور و بهره برداران و ارايه كنندگان خدمات تخصصي و صندوق ها و نهادهاي مالي.

چهارچوب تفصيلي برنامه هاي اجرايي حمايت از توليد دانش بنيان در قالب سرفصل هاي فوق توسط شورا تصويب و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي شود. در چهارچوب تفصيلي لازم است محورهاي زير مورد تأكيد قرار گيرد: الف- روش هاي به كارگيري ابزارهاي تنظيم گري و تسهيل گري در فعاليت كسب و كارهاي جديد به طور مستمر. ب- روش هاي اعلام نيازمندي هاي فناورانه و نحوه تجميع تقاضا به ويژه در سازمان ها و شركت هاي تابع و وابسته و پايش مستمر آن. پ- پيش خريد و خريد تضميني اقلام راهبردي و محصولات دانش بنيان موردنياز با استفاده از ظرفيت توسعه اي بخش. ت- چگونگي توسعه دفاتر طراحي صنعتي و صنايع ماشين سازي و ساخت تجهيزات در بخش مربوط. ث- توليد بار اول محصولات دانش بنيان و اقلام راهبردي و پايش مستمر آن. ج- توسعه اقتصاد چرخشي و راهبردهاي زيست محيطي در بخش مربوط. چ- هوشمندسازي فرايندهاي داخلي و نحوه تعاملات با كسب و كارها با استفاده از توان شركت-هاي دانش بنيان و فناور.

مصوبات هيئت وزيران با موضوع آيين نامه حمايت از توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين در خصوص وزارتخانه هاي مرتبط، به عنوان برنامه اجرايي حمايت از توليد دانش بنيان بخش مربوط تلقي مي شود.

كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند هرساله نسبت به بروزرساني برنامه اجرايي مربوط و تصويب آن در شورا اقدام نمايند و درخصوص مصوبات هيئت وزيران، پيشنهاد آن را جهت تصويب به دولت ارائه نمايند.

كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند در تدوين برنامه حمايت از توليد دانش بنيان بخش مرتبط، برنامه هاي مرتبط با دستگاه ها، سازمان ها و شركت هاي تابع و وابسته به خود را نيز لحاظ نمايند.

دستگاه هاي اجرايي موظفند گزارش عملكرد برنامه حمايت از توليد دانش بنيان بخش مربوط شامل اقدامات انجام شده و شاخص هاي عملكرد بخش مرتبط را به صورت سالانه به شورا ارائه دهند.

وظيفه تدوين شاخص هاي عملكردي مربوط به دستگاه هاي اجرايي و نظارت و پيگيري اجراي آيين نامه هاي مذكور بر عهده دبيرخانه شورا است.

با هدف تقويت توليد و ساماندهي نظام استاندارد مورد نياز براي ارتقاي كيفي، توسعه بازار و صادرات اقلام راهبردي و محصولات دانش بنيان:

در اجراي جزء (4) بند (ب) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني - مصوب 1398-، ارائه كنندگان محصولات داخلي مجازند گواهي انطباق محصول را از مراكز تأييد صلاحيت داخلي ارائه كنند و الزام آنها به دريافت تأييديه از مراكز بين المللي ممنوع است.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند با همكاري سازمان ملي استاندارد ايران نسبت به فراهم شدن امكان ارائه گواهي انطباق محصول توسط مراكز تأييد صلاحيت داخلي از طريق توسعه آزمايشگاه هاي داخلي و يا همكاري هاي بين المللي اقدام نمايند.

دستگاه هاي اجرايي موظفند با عضويت كليه زيرساخت هاي آزمايشگاهي مراكز تابع و وابسته خود در شبكه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي معاونت در چهارچوب مصوبات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نسبت به ايجاد دسترسي مناسب به خدمات آزمون به متقاضيان اقدام كنند.

دستگاه هاي اجرايي موظفند با هدف ارتقاي فناوري و سطح كيفيت محصولات داخلي، در مواردي كه از سوي دبيرخانه شورا مشخص مي شود، نسبت به روزآمدسازي و تدوين استانداردهاي اجباري با اولويت اقلام راهبردي و پيشنهاد تصويب به مراجع ذي صلاح اقدام نمايند.

ساير سازمان هاي تدوين كننده مقررات و ضوابط فني اجباري اعم از سازمان غذا و دارو، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز مشمول اين بند مي باشند.

دستگاه هاي اجرايي موظفند تمامي زيرساخت ها و تجهيزات آزمايشگاهي خود را براساس مصوبات شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در سامانه نظام فكرنو (ايده)ها و نيازها (نان) و بخش جستجوي آزمايشگاه هاي مرجع (جام) براي خدمات دهي ثبت نمايند.

سازمان ملي استاندارد ايران موظف است نسبت به كسب اعتبار بين المللي گواهينامه هاي نهادهاي ارزيابي انطباق داخلي از طريق بازنگري و اصلاح ساختار مركز تأييد صلاحيت ايران بر اساس ضوابط و استانداردهاي بين المللي و نيز عضويت كامل ايران در اتحاديه بين المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي (آي ال اي سي) اقدام نمايد.

با هدف تسهيل تشريفات بازرگاني و كاهش هزينه هاي توليد اقلام راهبردي و محصولات دانش بنيان، گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است:

نسبت به تعيين و راه اندازي گمركات اجرايي تخصصي دانش بنيان و يا ايجاد مسير سبز براي شركت هاي دانش بنيان ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه اقدام نمايد.

نمونه هاي تجاري و نمونه هاي كالا براي هر محصول / شركت يك بار در سال به منظور انجام تحقيقات واردشده توسط شركت هاي دانش بنيان در راستاي فعاليت هاي دانش بنيان، مشمول مقررات بند (ب) ماده (40) قانون امور گمركي - مصوب1390- و بند (1) ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات بوده و بدون اخذ ثبت سفارش، تنظيم اظهارنامه گمركي، ارائه گواهي انطباق با استاندارد و نظاير آن ترخيص نمايد. استفاده از تسهيلات فوق با تشخيص معاونت است كه در هر مورد از طريق سامانه جامع گمركي به گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام مي گردد. دستورالعمل اين بند توسط معاونت و با همكاري گمرك جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تدوين و ابلاغ مي شود.

به منظور تسهيل فرايندهاي فروش اقلام راهبردي و محصولات دانش بنيان و تضمين بازپرداخت تعهدات دولت، كليه دستگاه هاي اجرايي و شركت ها و سازمان هاي تابع و وابسته آنها مجازند با رعايت قوانين و مقررات و در چهارچوب ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، قراردادهاي خود با شركت هاي دانش بنيان و فناور را از طريق سازوكار اعتبار اسنادي داخلي (ال سي) توسط بانك ها، صندوق نوآوري و شكوفايي يا صندوق هاي پژوهش و فناوري غيردولتي منعقد نمايند، به طوري كه حداكثر سه ماه پس از ارائه صورت وضعيت و تأييد انجام تعهدات توسط كارفرما، شركت مجري توسط بانك ها يا صندوق هاي طرف قرارداد، مطالبات قراردادي خود را دريافت نمايد. دستورالعمل اجرايي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط معاونت با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين و ابلاغ مي شود.

به منظور به كارگيري ظرفيت هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي در توليد اقلام راهبردي و محصولات دانش بنيان و در اجراي ماده (22) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (٢) - مصوب 1393-:

انعقاد قرارداد ميان شركت ها و مؤسسات دانش بنياني كه اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي شاغل در سمت هاي آموزشي و پژوهشي با اطلاع مديريت دانشگاه، سهامدار، داراي سهم الشركه يا عضو هيئت مديره آنها هستند با دستگاه هاي اجرايي در راستاي فعاليت دانش بنيان آنها مجاز است.

متن زير به عنوان تبصره به ماده (19) آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران موضوع تصويب نامه شماره 48013 /ت23251هـ مورخ 11 /12 /1381 الحاق مي شود: تبصره - اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در صورت داشتن سهام يا سهم الشركه و عضويت در هيئت مديره شركت ها و مؤسسات دانش بنيان، از شمول ممنوعيت بند (ب) اين ماده مستثني مي باشند.

در انتهاي تبصره (2) بند (ب) ماده (9) آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران موضوع تصويب نامه شماره 20637 /ت28437هـ مورخ 23 /4 /1383، عبارت "اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در صورت داشتن سهام يا سهم الشركه و عضويت در هيئت مديره شركت ها و مؤسسات دانش بنيان، مشمول ممنوعيت قانوني معامله با دولت نمي باشند." الحاق مي شود.

در راستاي ترغيب و تشويق اعضاي هيئت علمي به فعاليت هاي شاخص فناورانه، دستورالعمل پايه هاي تشويقي (شصت پايه) ابلاغي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي تمامي اعضاي هيئت علمي اعم از شاغلين مؤسسات پژوهشي وابسته به دستگاه هاي اجرايي كه از طريق مراكز جذب وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كار گرفته شده يا مي شوند، در سقف اعتبارات دانشگاه و از سال 1402 اجرا مي شود.

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به تدوين سازوكار ارايه بيمه فعاليت هاي مرتبط با پژوهش، فناوري و نوآوري اقدام نمايد و دستورالعمل اجرايي مربوط را با همكاري معاونت و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و براي تصويب به مراجع ذي صلاح پيشنهاد نمايد.

دبيرخانه شورا موظف است گزارش اجراي اين آيين نامه را سالانه به شورا ارائه كند.

محمد مخبـر معاون اول رييس جمهور