« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/186 مورخ 1401/03/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اختيار دادگاه تجديد نظر در تلقي نمودن حكم صادره توسط مرجع بدوي بعنوان قرار
متندار
تاریخ تصویب: 1401/03/16
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/03/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در برخي از دعاوي مطروحه در دادگاه هاي عمومي حقوقي، مرجع بدوي با ورود در ماهيت دعوا و بررسي هاي لازم ضمن طرح استدلال مورد نظر خود مبادرت به صدور حكم در رابطه با دعاوي مطروحه مي كند؛ اما در مواردي دادگاه تجديدنظر بدون در نظر گرفتن استدلال ماهوي دادگاه بدوي، حكم صادره توسط مرجع بدوي را قرار رد دعواي خواهان تلقي و با نقض آن پرونده را جهت رسيدگي ماهيتي به دادگاه بدوي ارسال مي كند؛ اين امر با توجه به يك مرتبه اظهارنظر ماهيتي در مرحله بدوي، دادگاه بدوي را با مشكلات جدي مواجه مي كند؛ لذا خواهشمند است با توجه به مراتب ياد شده، در خصوص پرسش هاي زير اعلام نظر فرماييد. 1- آيا دادگاه تجديد نظر مي تواند حكم صادره توسط مرجع بدوي را قرار رد دعواي خواهان تلقي كند؟ 2- با توجه به اظهارنظر سابق دادگاه بدوي در ماهيت دعوا، آيا اين دادگاه تكليفي جهت رسيدگي مجدد در ماهيت دعوا دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مواردي كه دادگاه تجديد نظر مي تواند حكم دادگاه بدوي را قرار تلقي و پس از نقض پرونده را نزد دادگاه بدوي صادركننده رأي جهت رسيدگي ماهوي ارسال كند، در قانون احصاء نشده و به تشخيص دادگاه تجديد نظر بستگي دارد و علي الاصول در مواردي كه رأي دادگاه بدوي در ماهيت موضوع نباشد و دادگاه بدوي بدون ورود به ماهيت دعوي در قالب حكم مبادرت به صدور رأي كرده باشد، دادگاه تجديد نظر مي تواند حكم دادگاه بدوي را قرار تلقي كند؛ تشخيص اين امر بر عهده دادگاه تجديد نظر است. 2- در مواردي كه دادگاه تجديد نظر رأي دادگاه بدوي را قرار تلقي و پس از نقض، پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي ارسال مي كند، با توجه به ماده 253 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و بند «ب» ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه بدوي مكلف به تبعيت از نظر دادگاه تجديد نظر است و اقتضاي تبعيت از مرجع عالي در فرض سؤال، پذيرش عدم اظهارنظر در ماهيت دعوا و به تبع آن، خروج موضوع از شمول احكام مقرر براي رد دادرس و ضمانت اجراي مقرر براي آن، يعني صدور قرار امتناع از رسيدگي بوده و دادرس دادگاه بدوي ناگزير از رسيدگي خواهد بود.