نظر مشورتي 7/1400/1288 مورخ 1400/12/03 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه قانون مشاوره و روانشناسي پروانه كار را به سازمان مربوط مي‌دهد، اما تأسيس مراكز مشاوره خانواده و صدور پروانه مربوط به آن‌ها، به عهده قوه قضاييه است. بنابراين، تأسيس مراكز مشاوره خانواده داراي پشتوانه قانوني است و با قوانين سازمان روانشناسي و مشاوره در تضاد نيست.

استعلام : قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره در سال 1382 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و از آن تاريخ اين سازمان فعاليت خود را آغاز كرده است. وفق بند (1) ماده (3) و تبصره يك ذيل آن ماده و ماده (4) و تبصره ذيل آن و ماده (5) قانون مزبور هر فعاليت روانشناسي و مشاوره در كشور مستلزم عضويت و دريافت پروانه اشتغال از اين سازمان است. بر حسب بند (3) ماده (3) و مطابق تبصره ماده (19) و ماده (20) اين قانون نظارت بر فعاليت روانشناسان و مشاوران بر عهده سازمان مزبور است و هيأت هاي بدوي و تجديد نظر احكامي را براي متخلفين صاره مي كنند. مطابق تبصره (2) بند (1) ماده (3) و بند (6) ماده (3) اين قانون باز آموزي، نوآموزي و توانمندسازي روانشناسان و مشاوارن نيز بر عهده اين سازمان است. به استحضار مي رساند مركز وكلاء، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه بر اساس سوء برداشت از قانون حمايت خانواده مصوب 1391 كه قوه قضاييه را موظف به راه اندازي مراكز مشاوره طلاق نموده است، اقدام به صدور پروانه فعاليت تخصصي مشاره خانواده مي نمايند. افزون بر اين با برگزاري آزمون از بين رشته هاي مختلف و حتي در سطح كارشناسي روانشناسي براي برگزيدگان پروانه صادر مي نمايند كه بر خلاف قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره است. همان گونه كه مستحضريد چنانچه دو مرجع اقدام به صدور مجوز نمايند، زمينه تخلف و بي اعتباري پروانه اعم از پزشكي و روان شناسي فراهم مي آيد؛ با توجه به اين كه قوه قضاييه مرجع و مجري قانون و الگوي قانون پذيري در كشور است، خواهشمند است موضوع با قيد فوريت بررسي و ضمن هماهنگي و يكپارچگي از ظرفيت سازمان نظام روانشناسي و مشاوره و وظايف آن جهت مقابله با آسيب هاي اجتماعي -رواني بويژه مشاوره هاي خانواده و طلاق در قوه قضاييه استفاده شود و از صدور پروانه تخصصي توسط مركز وكلا، كارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاييه خودداري شود. اين سازمان آمادگي دارد حدكثر مساعدت در راه اندازي مراكز مشاوره طلاق قوه قضاييه را انجام دهد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند وفق ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره مصوب 1382، تعيين حدود صلاحيت هاي تخصصي و صدور شماره نظام و پروانه كار براي اعضاي سازمان بر عهده اين سازمان است؛ اما اين حكم نافي صلاحيت قوه قضاييه براي تأسيس مراكز مشاوره خانواده و به تبع آن صدور پروانه براي مؤسسين و اعضاي اين مراكز نيست؛ زيرا مقنن به صراحت در ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 قوه قضاييه را مكلف به تشكيل و ايجاد مراكز مشاوره خانواده ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون نموده است و در ماده 17 همين قانون تعيين تكليف پيرامون تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي مراكز مشاوره، شيوه انجام وظايف، تعداد اين مراكز و تعرفه خدمات مشاوره اي و نحوه پرداخت آن را به آيين نامه مصوب رئيس قوه قضاييه محول كرده است و متعاقباً در همين راستا در مواد 30، 31 و 32 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 27/11/1393 در مورد مراكز مشاوره، تعداد اعضا و ساماندهي اين مراكز توسط مركز امور مشاوران قوه قضاييه تعيين تكليف شده و در دستورالعمل نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانواده مصوب 21/12/1396 رياست محترم قوه قضاييه در مواد متعددي از جمله مواد 2، 8، 11 و 13 در خصوص مراكز يادشده و فرايند تأسيس آن ها تعيين تكليف شده است؛ لذا تأسيس مراكز مشاوره خانواده كه صرفاً در حدود قانون حمايت خانواده مصوب 1391 فعاليت مي كنند، داراي پشتوانه قانوني است و نمي توان آن را مغاير قوانين و مقررات حاكم بر سازمان نظام روانشناسي و مشاوره دانست.