رأي شماره 2980418 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 5 عوارض تمديد پروانه تعرف سال 1402

null هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده : هـ ت /0300160 * شماره دادنامه سيلور : 140331390002980418 تاريخ : 1403/12/12 * شاكي : مهدي بهبودي فرزند محمود * طرف شكايت : شهرداري و شوراي اسلامي شهر رشت * موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 5 عوارض تمديد پروانه تعرف سال 1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري رشت به خواسته ابطال ماده 5 دفترچه عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي شهرداري رشت مصوب هفتاد و دومين جلسه شوراي اسلامي مورخ 1401/11/12 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 5: عوارض تمديد پروانه مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري، شهرداري ها و دهياري ها موظفند با رعايت مقررات ملي ساختمان و مقتضايات محلي، تاريخ اتمام عمليات ساختماني را طبق ضوابط مندرج در جدول ذيل در پروانه هاي صادره درج نمايند . رديف مساحت زيربنا ( مترمربع ) زمان اتمام عمليات ( ماه ) 1 تا 300 12 2 2000 – 300 24 3 5000 - 2000 26 4 10000 ـ 5000 48 5 بيش از 10000 60 در مواردي كه تاريخ اتمام عمليات ساختماني درج شده در پروانه ساختماني به پايان رسيده باشد و پروانه ساختماني صادره با ضوابط طرح هاي توسعه شهري مغايرت نداشته باشد، پروانه تمديد ميگردد . در اين صورت عوارض تمديد پروانه براي سال اول رايگان و براي سال دوم 2 درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز تعيين مي شود . اگر همچنان در پايان سال دوم ساختمان تكميل نشود . عوارض تمديد پروانه هر سال به ميزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز افزايش مي يابد تا به بيست درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد . اگر عمليات ساختماني طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد . عليرغم مغايرت با طرح هاي توسعه شهري، طبق اين تعرفه تمديد مي گردد . املاكي كه به دستور مراجع قضايي و شبه قضايي توقف شده اند از اين ضوابط مستثني مي باشند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهر مي باشد . لذا باتوجه به اينكه ضوابط ............ به تمديد پروانه در قانون يادشده مشخص شده مي باشد لذا مصوبه مورد شكايت مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شورا مي باشد . 2 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از جمله رأي شماره 3334 مورخ 1398/12/28 حكم به ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر در خصوص وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني صادر نموده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : مطابق ماده 2 قانون درآمد پايدار شهرداري ها و دهياري ها كشور مصوب 1401/5/9 و دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور در عناوين انواع عوارض و بهاي خدمات، عنوان عوارض تمديد پروانه ساختمان از جمله عوارض قابل وصول اعلام شده است . شوراي اسلامي شهر در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اقدام به وضع مصوبه نموده كه به تأييد هيأت تطبيق نيز رسيده است . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي 1 ـ طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداري ها صادر مي شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد و كساني كه در ميدان ها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام بماند براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقف شده باشد مشمول اين ماده نخواهند بود . 2 ـ در عناوين عوارض شهرداري ها ( جدول شماره يك ) دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 عوارض تمديد پروانه ساختمان احصاء شده است . مصوبه مورد شكايت مطابق آن مقرر شده است . بنابراين ماده 5 تحت عنوان عوارض تمديد پروانه تعرفه سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر رشت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود . اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست