نظر مشورتي 7/1403/180 مورخ 1403/04/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : شخصي به جرم فروش مال غير به حبس و پرداخت جزاي نقدي و استرداد مال در حق شاكي به صورت غيابي محكوم شده است؛ پس از لازم‌الاجر شدن رأي به سبب عدم حضور محكوم‌عليه و تخلف ضامن از معرفي ايشان، دستور ضبط تأمين صادره (وثيقه ملكي) صادره شده و شاكي در مزايده وثيقه شركت كرده و در اجراي ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 برنده مزايده شده و سند مالكيت به دستور دادگاه به نام شاكي تنظيم شده است؛ اما پس از اتمام اقدامات اجرايي يادشده، با اعتراض بعدي محكوم‌عليه، دادگاه رأي بر برائت وي صادر كرده است. از آنجا كه در فرض سؤال، شاكي بلاجهت مالك وثيقه شده است، آيا مشمول حكم مقرر در ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مي‌باشد و بايد اقدامات اجرايي از جمله مزايده به دستور دادگاه ملغي شود و يا آنكه شاكي بايد از طريق طرح دعوا در محاكم حقوقي در خصوص ابطال مزايده اقدام كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هرچند از ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 چنين مستفاد است كه در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم؛ اعم از مطالبه و رسيدگي و اجراي حكم، علي‌الاصول تشريفات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379؛ از جمله تبصره 2 ماده 306 اين قانون لازم‌الرعايه است؛ اما با لحاظ ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه‌ اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، از آنجا كه رد مال، امري مستقل از ضرر و زيان ناشي از جرم و تابع احكام خاص خود است، اجراي احكام غيابي دائر بر محكوميت به رد مال از شمول تبصره 2 ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. ثانياً، از ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چنين مستفاد است كه هرگاه به لحاظ واخواهي محكوم‌عليه غايب، حكم غيابي صادره نقض و رأي بر برائت وي صادر و حكم رد مال (در فرض سؤال موضوع شكايت فروش مال غير) با صدور حكم نهايي منتفي شود، عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت پيش از اجرا باز مي‌گردد و نيازي به تقديم دادخواست استرداد اموال و يا ابطال مزايده از سوي واخواه (محكوم‌عليه) نمي‌باشد.