رأي شماره 1988414 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 95/12/336/114282 مورخ 1400/11/12 مديركل دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري همدان

شماره0107432 - 1402/8/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001988414 مورخ 1402/8/2 با موضوع: «مصوبه شماره 114282/336/12/95 مورخ 1400/11/2 استانداري همدان كه انعقاد قرارداد توسط دستگاه ‌هاي اجرايي استان همدان را با كارگزاري‌ هاي بيمه ممنوع اعلام كرده از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/2 - شماره دادنامه: 140231390001988414 شماره پرونده: 0107432 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان سيدمحمد حسيني ، عليرضا زارعي و ميلاد نقاشيان و خانم‌ ها راضيه زارعي و ليلا حيدري آهوتپه طرف شكايت: استانداري همدان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 114282/336/12/95 ـ 1400/11/2 مديركل دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري همدان گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال بخشنامه شماره 114282/336/12/95 ـ 1400/11/2 مديركل دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري همدان را خواستار شده ‌اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌ اند كه: "مديركل بازرسي استانداري همدان بخشنامه شماره 114282/336/12/95 ـ 1400/11/2 صادر نموده است كه به تبع آن دستگاه ‌هاي اجرايي استان همدان را از هرگونه واگذاري قراردادهاي بيمه ‌اي به كارگزاران بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به استناد ماده 66 قانون تأسيس بيمه مركزي و آيين‌ نامه 92 مصوب شوراي‌عالي بيمه مجوز فعاليت در زمينه بيمه‌گري دريافت كرده‌ اند منع نموده است، لذا با توجه به اينكه بخشنامه مذكور باعث نابودي منبع امرار معاش حداقل 200 خانواده در همدان شده است و با توجه به اينكه كليات بخشنامه فوق ‌الذكر فراتر از قوانين جاري مملكت مي‌ باشد و اين موضوع طي نامه‌اي به شماره 188785/403/1400 ـ 1400/11/2 از سوي بيمه مركزي به مديركل بازرسي استانداري همدان اعلام شده، اما متأسفانه ايشان همچنان تأكيد بر بخشنامه صادر دارند. ابطال بخشنامه فوق ‌الاشاره مورد تقاضا مي‌ باشد." شاكيان به موجب لايحه رفع نقص به شماره 1271684ـ 1402/3/22 مصوبه مورد شكايت را مغاير با ماده 66 قانون تأسيس بيمه، ماده 114 قانون آيين دادرسي كيفري، بندهاي 1 و 7 ماده 5 و بند 5 قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه ‌گري، اصل 28 قانون اساسي و خارج از حدود اختيارات مقام مصوب اعلام كرده ‌اند. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي ‌باشد: بخشنامه شماره 114282/336/12/95 ـ 1400/11/2 "كليه دستگاه ‌هاي اجرايي استان موضوع: قراردادهاي بيمه سلام عليكم با عنايت به ضرورت رعايت صرفه و صلاح دولت و جلوگيري از هرگونه رانت و فساد مقتضي است دستور فرماييد جهت بهره‌ مندي از خدمات بيمه ‌اي آن دستگاه به ويژه بيمه ‌هاي درمان، مستقيماً با شركت‌ هاي بيمه ‌اي مجاز اقدام به انعقاد قرارداد نموده و از انعقاد قرارداد با كارگزاري ‌هاي بيمه كه نقش واسطه‌ گري و مشاوره داشته، خودداري نمايند. شايان ذكر است مديران دستگاه ‌هاي اجرايي متعاقب پيگيري ‌هاي صورت گرفته، كارمزد مربوط به نمايندگي را به نفع دولت و دستگاه اجرايي كسر نمايند. ـ مديركل دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري همدان" در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري همدان به موجب لايحه شماره 41836 ـ 1402/4/19 توضيح داده است: "اولاً: آن قسمت از نامه معترض‌عنه مبني بر اينكه «دستگاه ‌هاي اجرايي استان همدان مكلف به انعقاد قرارداد مستقيم با شركت‌ هاي بيمه ‌اي مجاز بوده و از انعقاد قرارداد (مستقيم) با كارگزاري ‌هاي بيمه كه نقش واسطه‌ گري و مشاوره داشته، خودداري نمايند.» دقيقا: 1ـ منطبق با بند 2 و 3 ماده 1، مواد 2 و 41 «آيين ‌نامه كارگزاري (دلالي) رسمي بيمه مستقيم» مصوب 1394/12/17 مي‌باشد كه كارگزار (دلال) رسمي بيمه را شخص حقيقي يا حقوقي مي‌ داند كه در ازاي دريافت كارمزد، مجاز به انجام فعاليت‌ هاي واسطه ‌گري و مشاوره خدمات بيمه مستقيم بوده و مجوز خود را از بيمه مركزي صرفاً براي انجام فعاليت‌ هاي ذيل، مشروط به داشتن اجازه ‌نامه كتبي رسمي از متقاضي خدمات بيمه يا بيمه ‌گذار دريافت مي‌ كند. 2ـ منطبق با ماده 17 و 51 «آيين ‌نامه كارگزاري (دلالي) رسمي بيمه مستقيم» مصوب 1394/12/17 مي ‌باشد كه مقرر مي‌دارد، كارگزار بيمه مكلف به رعايت قوانين و مقررات مربوط به فعاليت دلالي و قانون راجع به دلالان هستند. 3ـ منطبق با ماده 335 قانون تجارت مي ‌باشد كه دلال را كسي مي ‌داند كه در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي‌خواهد معاملاتي را نمايد طرف معامله پيدا مي ‌كند. اصولاً قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است. بنابراين با عنايت به قوانين فوق و اختيارات تعيين شده، كارگزاران بيمه حق انعقاد قرارداد مستقيم بيمه با دستگاه‌ هاي اجرايي را نداشته و ندارند و دستگاه ‌هاي اجرايي براي دريافت خدمات بيمه‌ اي، مجاز به انعقاد قرارداد با مؤسسات و شركت ‌هاي بيمه هستند. ثانياً: قسمت ديگر نامه معترض ‌عنه مبني بر كسر كارمزد به نفع دولت و دستگاه اجرايي نيز با امعان نظر به قسمت اول نامه يعني كارمزد مربوط به كارگزاران (دلالان) همچنين كارمزد مربوط به امور نمايندگي بيمه (موضوع آيين ‌نامه شماره 75) دقيقاً: 1ـ منطبق با ماده 23 «آيين ‌نامـه كارگزاري (دلالـي) رسمـي بيمـه مستقيم» مصوب 1394/12/17 مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد، كارگزار بيمه مجاز به دريافت حق بيمه به هيچ نحوي از انحاء اعم از نقدي، چك بانكي در وجه حامل يا به نام خود و طرق ديگر نيست مگر اينكه از مؤسسه بيمه مربوط اجازه نامه كتبي داشته باشد كه در اين صورت، پرداخت حق بيمه به كارگزار بيمه در حكم پرداخت حق بيمه به مؤسسه بيمه است و مؤسسه بيمه مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. 2ـ منطبق با مواد 1، 4 و تبصره 2 ماده 7 و ماده 15 آيين ‌نامه شماره 83 «آيين ‌نامه كارمزد نمايندگي و دلالي رسمي بيمه» شوراي‌عالي بيمه مصوب مي‌ باشد كه پرداخت كارمزد به كارگزاران و نمايندگان بيمه را صرفاً از طرف مؤسسات بيمه نه دستگاه ‌هاي اجرايي پيش ‌بيني نموده است. 3ـ منطبق با بند 3 ماده 11 آيين‌ نامه شماره 75 «آيين ‌نامه در خصوص تنظيم امور نمايندگي بيمه» مصوب 1391/6/6 شوراي ‌عالي بيمه مي ‌باشد كه تعيين ميزان كارمزد و نحوه پرداخت آن را در قرارداد بين شركت بيمه و نماينده پيش‌ بيني نموده است نه بين قرارداد نماينده با دستگاه اجرايي. ثالثاً: مطابق بند 1، 4، 5 و 6 شرح وظايف مصوب دفاتر بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري ‌ها، ابلاغي از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، وظيفه بازرسي و نظارت بر دستگاه اجرايي از حيث امور مالي و اداري بر عهده اين دفاتر قرار گرفته است. لذا نامه معترض‌ عنه در همين راستا و به منظور رعايت قوانين و مقررات و در پي اعتراضات جمعي از شركت ‌هاي بيمه صادر و به دستگاه ‌هاي اجرايي استان همدان ابلاغ شده است. با عنايت به مطالب و مستندات رد دادخواست خواهان ‌ها مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه وظايف و اختيارات مقرر براي استانداران به موجب قانون راجع به وظايف و اختيارات استانداران مصوب 1399/3/21 از نوع وظايف نظارتي بوده و در هيچ يك از مواد اين قانون صلاحيتي براي ايجاد محدوديت در رابطه با اجراي قوانين حاكم در سطح كشور كه موجب تضييع حقوق اشخاص شود پيش‌ بيني نشده است، بنابراين مصوبه شماره 114282/336/12/95 مورخ 1400/11/2 استانداري همدان كه انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌ هاي اجرايي استان همدان را با كارگزاري‌ هاي بيمه ممنوع اعلام كرده، خارج از حدود اختيارات قانوني استانداري همدان بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري