نظر مشورتي 7/1403/667 مورخ 1403/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب جزء «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هزينه دادرسي دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن پرداخت مي‌شود. توضيح آنكه،‌ در خصوص نحوه محاسبه اين هزينه اختلاف رويه وجود دارد؛ برخي معتقدند هر ساله هيأت وزيران ضريب محاسبه ارزش معاملاتي املاك را وفق تبصره 3 ماده 64 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي براي محاسبه هزينه‌هايي كه بر اساس آن از مردم دريافت مي‌شود، تعيين مي‌كند و به موجب تصويب‌نامه شماره 109779/ت 61341 مورخ 1402/6/22 هيأت وزيران ضريب محاسبه براي دريافت هزينه‌هاي موضوع تبصره 3 ماده 64 يادشده چهارده درصد ارزش معاملاتي املاك است و بر اساس اين مصوبه هزينه دادرسي دعاوي مزبور اخذ مي‌شود؛ اما برخي بر اين عقيده‌اند كه تصويب‌نامه هيأت وزيران ارتباطي به هزينه دادرسي ندارد و هزينه دادرسي در دعاوي غير منقول بايد بر اساس (سه و نيم درصد) كل ارزش معاملاتي تعيين و دريافت شود. خواهشمند است اعلام فرماييد هزينه دادرسي مربوط به دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول بايد بر اساس چه مأخذي دريافت شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به سياق قسمت دوم جزء «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشـته است: «در دعـاوي ‌مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته مالي همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي‌نمايد؛ لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.» و با عنايت به بندهاي «الف» و «ب» ماده 64 (اصلاحي 1394) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در دعاوي مالي اموال غير منقول؛ اعم از آنكه نسبت به عرصه باشد و يا اعياني، هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك تعيين شود و با لحاظ تصريح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون اخيرالذكر مبني بر اين‌كه «در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار مي‌گيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مي‌باشد كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصاد و دارايي و دستگاه ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران يا مراجع قانوني مرتبط مي‌رسد» و از آنجا كه هيأت وزيران در مصوبه شماره 125918/ ت 63242 ﻫ مورخ 20/8/1403، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون يادشده را در سال 1403 «معادل يازده و نيم درصد ارزش معاملاتي» اعلام كرده و اين ضريب را تا تصويب ضريب بعدي معتبر دانسته است، اطلاق قانون و مقررات مذكور شامل مأخذ محاسبه هزينه دادرسي دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول (موضوع جزء «ج» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي)، بر اساس درصد پيش‌بيني ‌شده در اين مصوبه است.