نظر مشورتي 7/1400/829 مورخ 1400/07/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه درخصوص دعواي تعديل (افزايش) اقساط مهريه از سوي زوجه در صورت مشروط بودن طلاق به تقسيط مهريه

استعلام : چنانچه زوجين در طلاق توافقي نحوه پرداخت مهريه را مشخص مي كنند كه ماهيانه يك ميليون تومان زوج پرداخت كند؛ آيا زوجه پس از طلاق مي تواند اموال زوج را معادل مهريه يا كمتر از آن توقيف كند و يا آن كه تعيين ترتيب پرداخت توسط زوجين و راضي شدن زوج به طلاق در آن شرايط، مانع توقيف بعدي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از ابهامي كه در استعلام وجود دارد اگر مقصود اين باشد كه آيا امكان توقيف اموال زوج مازاد بر اقساط تعيين شده در گواهي عدم امكان سازش وجود دارد، بايد گفت هرگاه احراز شود زوجه صرفاً براي جلب موافقت زوج براي طلاق با وي توافق كرده باشد كه مهريه به اقساط پرداخت شود (بدون اين كه از سوي زوج دعواي اعسار مطرح شده باشد) و بر همين اساس گواهي عدم امكان سازش صادر و اجرا شود، به نظر مي رسد اين امر توافق بر پرداخت اقساطي دين و مؤجل كردن آن است كه در اين صورت توقيف ديگر اموال زوج نسبت به مازاد بر اقساط تعيين شده، امكان پذير نيست و موضوع منصرف از تبصره يك ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 است و دعواي تعديل (افزايش) اقساط از سوي زوجه نيز مسموع نيست؛ اما با توجه به امكان بازداشت زوج در صورت عدم پرداخت اقساط توافق شده، طرح دعواي تعديل (كاهش) اقساط از سوي وي بلامانع است.