نظر مشورتي 7/1402/654 مورخ 1402/08/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به بند «الف» ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه تعريفي از قاچاق كالا و ارز ارائه داده است و بيان مي‌نمايد قاچاق كالا و ارز هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و با توجه به تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه بيان مي‌دارد خريد، فروش، حمل و يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي‌گيرند به صورت تجاري مانند فراورده‌هاي نفتي خارج از ضوابط دولت تخلف محسوب مي‌شود و رسيدگي به آن در صلاحيت تعزيرات حكومتي مي‌باشد و با توجه به تعريف قاچاقچي حرفه‌اي و قاچاق سازمان‌يافته در بند «س» و «ش» ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا: قاچاقچي حرفه‌اي شخصي است كه بيش از 3 بار مرتكب قاچاق شود ... . قاچاق سازمان يافته: جرمي است كه با برنامه‌ريزي و هدايت گروهي و تقسيم كار توسط يك گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر براي ارتكاب جرم قاچاق تشكيل يا پس از تشكيل هدف آن براي ارتكاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت مي‌گيرد. سؤال: آيا خريد، فروش يا حمل فرآورده‌هاي نفتي (بنزين، گازوييل و ...) به صورت حرفه‌اي يا سازمان‌يافته در داخل كشور، اولاً، قاچاق حرفه‌اي يا سازمان‌يافته محسوب مي‌شود و در صلاحيت دادسرا مي‌باشد (در صورت مثبت بودن پاسخ، تعارض آن با بند «الف» ماده يك را رفع كنيد) يا حمل و خريد و فروش فرآورده‌هاي نفتي حتي اگر حرفه‌اي و سازمان‌يافته نيز باشد، قاچاق نيست و تخلف محسوب مي‌شود و در صلاحيت تعزيرات مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به تعريف قاچاق كالا در بند «الف» ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و نيز تبصره ذيل بند «خ» ماده يك و تفكيك عناوين «قاچاق» از عناوين «حمل»، «خريد» و «فروش» در مواد ديگر از جمله تبصره 4 ماده 18 قانون پيش‌گفته و تعريف «كالاي موضوع قاچاق» كه به موجب ماده يك دستورالعمل تبصره 4 الحاقي ماده 18 يادشده، عناوين خريد، ‌فروش، حمل و يا نگهداري كالاي موضوع قاچاق مذكور در تبصره 4 ماده 18 داخل در عنوان «قاچاق» نبوده و از قلمرو مفهوم عناوين «قاچاق سازمان‌يافته» و «قاچاق و قاچاقچي حرفه‌اي» موضوع بندهاي «س» و «ش» ماده يك و مواد 29 و 32 (كه ناظر به قاچاق سازمانيافته و حرفه‌اي كالاهاي مجاز و مجاز مشروط و قاچاقچي حرفه‌اي است) و صدر ماده 44 قانون موصوف خارج است؛ لذا رسيدگي به پرونده‌هاي حمل، خريد و فروش فرآورده‌هاي نفتي كه موضوع قاچاق قرار مي‌گيرند به صراحت تبصره 4 ماده 18 قانون پيش‌گفته تخلف محسوب و رسيدگي به اين پرونده‌ها صرف‌نظر از كيفيت ارتكاب آن (سازمان‌يافته بودن يا نبودن) و دفعات ارتكاب (بيش از 3 بار يا كمتر از آن) ‌با عنايت به قسمت اخير ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي موضوع بند «ب» ماده 11 اين قانون است.