نظر مشورتي 7/1401/1101 مورخ 1402/06/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا دستگاه اينترنت ماهواره‌اي (استارلينك) كه جديداً وارد كشور شده است، داراي وصف كيفري است؟ به ديگر سخن مي‌توان آن را مشمول قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 1373 و اصلاحات آن دانست؟ يا مي‌توان آن را صرفاً قاچاق كالا محسوب و مشمول آن قانون دانست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ديدگاه نخست: برابر ماده يك قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 1373 «ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره جز در مواردي كه قانون تعيين كرده است» ممنوع اعلام شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌كه دستگاه اينترنت ماهواره‌اي نيز جزو تجهيزات دريافت از ماهواره تلقي مي‌شود، صرف اين‌كه در زمان تصويب قانون اين نوع تجهيزات رايج نبوده است، موجب خروج آن از شمول احكام مقرر قانوني نخواهد بود. بنا به مراتب فوق به نظر مي‌رسد استفاده‌كنندگان از آن مشمول اطلاق ماده 9 قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مي‌باشند. ديدگاه دوم: موضوع قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 1373 همان‌گونه كه از نام آن پيداست و در مواد مختلف اين قانون از جمله ماده 5 و همچنين به صراحت در ماده 14 آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 1374 (اصلاحي 1375) اشاره شده است، صرفاً «تجهيزات گيرنده برنامه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌اي» است و دستگاه دريافت و ارسال اطلاعات اينترنت ماهواره‌اي (استارلينك) از شمول قلمرو اين قانون خروج موضوعي دارد. چه آ‌ن‌كه اولاً، در زمان تصويب قانون يادشده (سال 1373) اينترنت ماهواره‌اي در كشور ايران اصولاً مطرح نبوده و موضوعيت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع بوده است. ثانياً، قانون پيش‌گفته صرفاً ناظر به دستگاه‌هاي دريافت صدا و تصوير برنامه‌هاي تلويزيوني ماهواره‌اي است؛ ولي اينترنت ماهواره‌اي، دستگاه «ارسال و دريافت اطلاعات» به شمار مي‌رود كه از نظر فني و تخصصي از يكديگر متفاوتند. بر اين پايه و با توجه به اصل قانونمندي جرايم و مجازات‌ها مذكور در اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 2، 10، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامي و لزوم كشف نظر مقنن در مقام تفسير قانون و با عنايت به لزوم تفسير مضيق قوانين كيفري، تجهيزات ارسال و دريافت اطلاعات اينترنت از طريق ماهواره از شمول قانون موضوع استعلام خارج است. ولي اگر اين تجهيزات بدون رعايت تشريفات قانوني مندرج در بند «ت» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز وارد كشور شوند، مطابق مواد 18 و 18 مكرر اين قانون كالاي قاچاق محسوب و حمل، نگهداري، عرضه يا فروش اين دستگاه‌ها مشمول تخلفات قانون يادشده است.