نظر مشورتي 7/1402/759 مورخ 1403/02/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه شركاي جرم علاوه بر مجازات قانوني جرم به جبران خسارت زيان ديده و يا رد مال و يا پرداخت ديه در حق مدعي خصوصي يا مجني‌عليه به صورت مساوي و يا به ميزان وجوهي كه تحصيل كرده‌اند توسط دادگاه بدوي محكوم شوند و يكي از محكوم‌عليهم تجديدنظرخواهي كرده و دادگاه تجديدنظر استان با وارد دانستن تجديدنظرخواهي وي را تبرئه نمايد، آيا تعيين تكليف سهم فرد تبرئه شده از خسارت و رد مال وديعه و تعميم و تسري آن به ديگر محكومان برعهده دادگاه تجديدنظر است؟ يا آنكه مي‌بايست دادگاه تجديدنظر استان بدون اظهار نظر درباره سهم ساير محكومان كه تجديدنظرخواهي نكرده‌اند، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده نمايد؟ راهكار و سازوكار قانوني جهت استيفاي حق شاكي خصوصي در وضعيت ياد شده كه دادگاه تجديدنظر استان درباره مابقي خسارت و ديه يا رد مال سكوت اختيار كرده، چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مطابق ماده 435 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 دادگاه تجديدنظر استان فقط به آن‌چه مورد تجديد نظرخواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، رسيدگي مي‌كند؛ بنابراين در فرض سؤال كه هر يك از متهمان به اتهام شركت در جرم به پرداخت ضرر و زيان به نحو مساوي محكوم شده‌اند و تنها يكي از آن‌ها تجديد نظرخواهي كرده است و دادگاه تجديد نظر، تجديد نظرخواه يادشده را بي‌گناه تشخيص داده و حكم بر برائت وي صادر مي‌كند، موجب قانوني جهت تغيير ميزان محكوميت ديگر محكوم‌عليهم و در نتيجه ازدياد مسؤوليت آنان در رد مال و ضرر و زيان ناشي از جرم، كه از سوي ايشان يا شاكي خصوصي يا دادستان نسبت به حكم صادره تجديدنظر خواهي نشده است، در دادگاه تجديد نظر وجود ندارد. ثانياً، موضوع مي‌تواند داراي فروض متعددي باشد كه برخي از اين فروض با رفع ابهام از رأي صادره از سوي دادگاه نخستين در اجراي ماده 497 قانون آيين دادرسي كيفري و امكان تعيين مسؤوليت ديگر محكومان متصور است. به عنوان مثال، 1- چنانچه دادگاه نخستين احراز كرده باشد كه غير از اشخاص تحت تعقيب، فرد ديگري در ارتكاب جرم مداخله نداشته است و همگي ايشان را بالسويه به رد مال محكوم كرده باشد، با تبرئه يكي از ايشان در دادگاه نخستين و خروج وي از دامنه مرتكبين جرم، تعيين ميزان مسؤوليت ديگر محكومان دادنامه نخستين در قالب رفع ابهام با منعي مواجه نيست. 2- اگر دادگاه نخستين احراز كرده باشد كه جرم توسط سه نفر انجام شده و در رأي صادره نيز سه نفر را محكوم كرده باشد و يكي از ايشان در دادگاه تجديد نظر تبرئه شود، مفروض آن است هويت نفر سوم اشتباه اعلام شده و پرونده كيفري نسبت به وي هم‌چنان مفتوح است. 3- چنانچه تبرئه تجديد نظرخواه صرفاً به دليل فقدان سؤنيت باشد؛ به عنوان مثال، سارقين با اجاره كردن يك خودرو و اجير كردن راننده و بدون اطلاع وي، در ركن مادي سرقت وي را دخالت داده و در پايان سرقت نيز بخشي از اموال مسروقه را به عنوان دستمزد به وي پرداخت كرده باشند و دادگاه تجديد نظر نيز با احراز همين امور برائت وي را صادر كرده باشد، مسؤوليت وي در بازگرداندن مال مسروقه‌اي كه به عنوان دستمزد به وي پرداخت شده، هم‌چنان باقي است و اين امر تأثيري در مسؤوليت ديگران ندارد. در هر حال تشخيص مصداق از حيث اين‌كه موضوع در قالب رفع ابهام قابل رفع و رجوع مي‌باشد يا خير، بر عهده مرجع رسيدگي كننده است.