رأي شماره 692754 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال نامه شماره 27/43062 مورخ 1375/4/31 معاون وزير نيرو در امور آب و نامه شماره 100/22067 مورخ 1381/6/4 معاون وزير نيرو در امور آب و رئيس هيأت مديره و مدير عامل سازمان مديريت منابع آب ايران در خصوص انتقال آب از حوزه سميرم ـ سولكان به رفسنجان

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300292 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000692754 تاريخ: 1404/03/19 * شاكي: آقاي مهدي سامي *طرف شكايت: وزارت نيرو ـ وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان حفاظت محيط زيست *موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 27/43062 مورخ 1375/4/31 معاون وزير نيرو در امور آب و نامه شماره 100/22067 مورخ 1381/6/4 معاون وزير نيرو در امور آب و رئيس هيأت مديره و مدير عامل سازمان مديريت منابع آب ايران در خصوص انتقال آب از حوزه سميرم ـ سولكان به رفسنجان * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي به خواسته ابطال نامه شماره 27/43062 مورخ 1375/4/31 معاون وزير نيرو در امور آب و نامه شماره 100/22067 مورخ 1381/6/4 معاون وزير نيرو در امور آب و رئيس هيأت مديره و مدير عامل سازمان مديريت منابع آب ايران در خصوص انتقال آب از حوزه سميرم ـ سولكان به رفسنجان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "الف ـ نامه شماره 100/22067 مورخ 1381/6/4 معاون وزير نيرو در امور آب جناب آقاي مرعشي مديرعامل محترم موسسه عمران رفسنجان با سلام عطف به نامه شماره 179 /م/ 81 ص مورخ 1381/3/6 در خصوص تمديد مهلت مجوز تخصيص آب از سولكان براي انتقال به رفسنجان مراتب زير به آگاهي مي رسد: 1ـ مهلت مجوز تخصيص آب بر طبق مفاد نامه شماره 43062/270 مورخ 1375/4/31 وزارت نيرو در تاريخ 1379/4/31 منقضي شده است. 2ـ بر اساس درخواست شماره 107 /م/ 79 /ص مورخ 1379/4/20 مجدداً مجوز مذكور به مدت يكسال و نيم طي نامه شماره 10799/100 مورخ 1379/6/6 تمديد شده كه تاريخ انقضاي آن 1380/10/30 بوده است. با توجه به مراتب فوق و اظهارات جنابعالي در جلسه مورخ 1381/3/1 درباره طرح مذكور كه يك نسخه از آن طي رونوشت نامه 14541/31/100 مورخ 1381/3/18 وزير محترم نيرو براي آن موسسه ارسال گرديده و با عنايت به جدول زمان بندي مطالعات طرح منضم به نامه آن مؤسسه و با لحاظ نمودن زمان بررسي گزارشات مرحله اول طرح در وزارت نيرو بدينوسيله مجوز تخصيص آب به ميزان متوسط دراز مدت 200 ميليون متر مكعب سال به مدت حداكثر 26 ماه از تاريخ انقضاي مجوز شماره 10799/100 مورخ 1379/6/6 (تا پايان سال 1382 ) تمديد مي گردد. مقتضي است دستور فرمايند در مهلت زمان باقي مانده نسبت به اتمام مطالعات مرحله دوم سد سولكان، خط انتقال و تاسيسات وابسته اقدام لازم معمول و گزارشات ذيربط را جهت تاييد برطبق بند 2 نامه شماره 43062/270 مورخ 1375/4/31 به همراه برنامه زمانبندي اجراي بخشهاي مختلف كار با توجه به موضوع بند 6 نامه مذكور ارسال و اعلام نمايند. همچنين ضروري است ترتيبي اتخاذ شود تا ساز و كار تأمين منابع مالي طرح با توجه به پي نوشت مقام محترم رئيس جمهور كه طي نامه شماره 11554 مورخ 1381/3/29 از طرف دفتر ايشان ابلاغ شده، مبتني بر عدم اتكاي طرح به دولت حداكثر تا پايان سال 1381 ارائه گردد. شايان ذكر است تمديد مجوز تخصيص به ميزان متوسط 200 ميليون متر مكعب در سال براي آخرين بار صورت مي گيرد و در آينده چنانچه به هر دليلي انجام مطالعات مرحله دوم با تأخير مواجه شود، به علت رشد تقاضاي آب و محدوديت هاي موجود تحت هيچ شرايطي تمديد مجوز فوق مقدور نخواهد بود. در خاتمه مجدداً يادآوري مي نمايد كه جز ميزان تخصيص آب كه به 200 ميليون متر مكعب در سال كاهش يافته ساير مفاد نامه شماره 43062/270 مورخ 1375/4/31 به قوت خود باقي است و وزارت نيرو در مراحل بعدي دقيقاً مطابق مفاد نامه مذكوراقدام خواهد نمود. ـ رضا اردكانيان ب ـ نامه شماره 27/43062 مورخ 1375/4/31 معاون وزير نيرو در امور آب مؤسسه عمران شهرستان رفسنجان عطف به نامه شماره 140 مورخ 1374/9/7 هيئت امناء مؤسسه عمران شهرستان رفسنجان به عنوان مقام معظم رياست جمهوري اسلامي ايران درباره مجوز بهره برداري از آب سرشاخه هاي كارون به منظور انتقال آب رفسنجان براي مصرف مؤسسه و سهامداران آن و با توجه به دستور مقام محترم رياست جمهوري كه طي نامه شماره 80979 مورخ 1374/9/11 به وزارت نيرو ارسال گرديده و درخواست شماره 150 مورخ 1374/10/10 و نامه ي شماره 253 مورخ 1375/3/20 بدينوسيله با استفاده از اختيارات حاصله از مواد 1 و 21 و بند ج ماده 24 قانون توزيع عادلانه آب به تخصيص و بهره برداري از آب رودخانه سرنگان و چشمه هاي وابسته به آن در محدوده تقريبي مشخص شده در نقشه منضم به اين مجوز پس از منظور نمودن حقابه هاي موجود كه در حال حاضر به اشخاص تعلق داشته و برداشت مي كنند و ملحوظ داشتن مقاديري كه براي حفظ حيات رودخانه ضرورت دارد با تخصيص بقيه آب براي انتقال به رفسنجان (پس از احداث سد و تنظيم جريان آب ) به ميزان متوسط درازمدت حدود 250 ميليون متر مكعب در سال كه در حد نياز مؤسسه است با شرايط مذكور در اين مجوز موافقت مي نمايد. 1ـ تخصيص آب موضوع اين مجوز و حقوق ناشي از آن در چارچوب قانون توزيع عادلانه آب و مقررات مربوط معتبر است . 2ـ وزارت نيرو بركارهاي مطالعاتي، طراحي و اجراي سند و تأسيسات وابسته به آن نظارت عاليه داشته و كليه مطالعات، طراحي و اجرا بايد با نظارت عاليه و تأئيد نهائي وزارت نيرو صورت گيرد نسبت به مطالعات و طراحي و اجراي كارهاي ديگر وزارت نيرو فقط از نظر زماني نظارت مي نمايد. 3ـ كليه هزينه هاي مربوط به مطالعات طراحي و احداث كليه سازه ها و تأسيسات تا مرحله بهره برداري از آن به عهده مؤسسه عمران رفسنجان مي باشد. پس از احداث و آبگيري سد و استحصال آب، مالكيت منافع آب استحصالي به ميزان حاصل از بهره برداري از سد (و در حدود اين مجوز) با مؤسسه خواهد بود. 4ـ پرداخت هزينه هاي استملاك اراضي اشخاص كه در جريان اجراي عمليات به نحوي در اختيار طرح قرار مي گيرد و حقوق متعلق به اشخاص به عهده مؤسسه عمران رفسنجان بوده و وزارت نيرو ..... از اختيارات قانوني خود براي انجام مقصود بنفع آن مؤسسه استفاده خواهد كرد. 5 ـ حداكثر مدت زمان براي اتمام مطالعات و طراحي طرح چهار سال از تاريخ صدور اين مجوز است و مؤسسه در صورت نياز به زمان بيشتر حق استمهال از وزارت نيرو را خواهد داشت و وزارت نيرو پس از بررسي تقاضا در صورت لزوم يك سال براي اتمام مطالعات طرح مهلت جديد خواهد داد. 6 ـ مؤسسه موظف است قبل از شروع اجرا برنامه زمان بندي اجراي بخشهاي مختلف را به اطلاع وزارت نيرو برساند. 7ـ تخصيص مندرج در اين مجوز حداكثر تا چهار سال از تاريخ اتمام و تصويب مطالعات مرحله دوم طرح معتبر خواهد بود و در صورتيكه ظرف مدت مذكور عمليات اجرائي طرح آغاز نگردد وزارت نير مي تواند اعتبار مجوز تخصيص را ملغي نمايد. 8 ـ تأخيراتي كه ناشي از عمل وزارت نيرو باشد جزء مدتهاي بندهاي 5 و 7 محاسبه و منظور نمي شود. 9ـ تسهيم وتوزيع آب انتقالي بين سهامداران مؤسسه برعهده مؤسسه عمران رفسنجان است و وزارت نيرو هيچگونه مداخله اي در اين مورد نخواهد داشت و پاسخگوئي به ادعاهاي اشخاص كه ارتباط حقوقي با مؤسسه پيدا مي نمايند به عهده مؤسسه عمران خواهد بود. 10ـ باتوجه به اينكه هزينه هاي سرمايه گذاري و نگهداري تأسيسات و تنظيم و برداشت و انتقال آب به وسيله مؤسسه عمران تأمين مي گردد بابت استفاده از آب فقط عوارض موضوع بند ب ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب وصول مي گردد. 11ـ در صورت بروز خشكسالي و يا دوران خشك و كاهش آب حوزه آبريز منطقه سولگان وزارت نيرو مجاز است آب را براي مصرف كنندگان حوزه آبريز از جمله مؤسسه عمران رفسنجان جيره بندي كند و در چنين صورتي مقدار آب اختصاص داده شده تارفع خشكساني تقليل خواهد يافت و از اين جهت مسئوليتي متوجه وزارت نيرو نخواهد بود. 12ـ مراجعه به سازمانهاي دولتي و غيردولتي ومراجع قضائي و بانكها و مؤسسات و هر شخص حقيقي و حقوقي جهت رفع مشكلات قانوني و عملي و فراهم ساختن وسائل اجراي كار به عهده مؤسسه عمران است و وزارت نيرو از اين جهت هيچگونه وظيفه اي نخواهد داشت لكن مساعدت وتوصيه هاي قانوني را درصورت ضرورت و به منظور حصول نتيجه بعمل خواهد آورد. 13ـ هرگاه عمليات اجرائي شروع ولي به دلائلي به استثناء قوه قاهره كار ادامه نيابد وزارت نيرو ميتواند با تعيين مهلت و اعلام آن به مؤسسه ادامه و انجام كار را از مؤسسه بخواهد و هرگاه با انقضاء مهلت معينه كه از دو سال كمتر نخواهد بود مؤسسه اقدامي بعمل نياورد وزارت نيرو مجاز است سازه ها و تأسيسات و كارگاهها و مصالح و اموال موجود را در اختيار گرفته و در مورد اتمام عمليات يا تخريب سد و مستحدثات مربوطه به منظور رفع خطر از منطقه به هزينه مؤسسه اقدام نمايد و در مورد اخير وزارت نيرو مي تواند تخصيص را نيز لغو كند. 14ـ هر گاه در جريان اجراي احداث سد اختلافي بين وزارت نيرو و مؤسسه عمران رفسنجان بروز كند كه با مذاكره قابل حل و فصل نباشد موضوع به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه براي اظهار نظر احاله مي شود و در فقدان شوراي نامبرده به كميته ملي سدهاي بزرگ ايران براي انتخاب كارشناسان ذيصلاح جهت اظهار نظر در موضوع اختلاف احاله مي گردد. در نبود شورا و كميته نامبرده حل و فصل اختلاف به عهده هيئت سه نفره كارشناسي كه يك نفر منتخب از هر طرف و نفر سوم به تراضي انتخاب مي گردد ميباشد. هر يك از طرفين كه به نظريه و رأي هيئت معترض باشد مي تواند با تقليل هزينه به كميسيون جهاني سدهاي بزرگ براي اظهارنظر مراجعه نمايند. تبصره: در مورد اموال عمومي و دولتي رجوع به داوري اين بند با رعايت اصل 139 قانون اساسي خواهد بود. 15ـ مؤسسه عمران رفسنجان موظف است در صورت قبول شرايط مذكور در اين مجوز مراتب قبول خود را با امضايي كه طبق اساسنامه براي اين امر صلاحيت تام و تمام دارد به وزارت نيرو اعلام دارد. -علي وكيلي معاون وزير نيرو در امور آب" *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواست و لوايح تقديمي بعدي اجمالاً توضيح داده است كه: 1ـ موضوع: خلاف شرع بودن: با نگاهي به حديث فقهي لاضرر و لاضرار و اصل 40 و بند 5 اصل 43 قانون اساسي مصوب 1358 مهمتر از آن، اينكه قانون و شرع از آيات قرآن كريم برداشت مي شود، خداوند همه چيز را خلق كرده و دقت و اندازه آن را معين نموده است، زياده خواهي بشر و تجاوز از حدود الهي باعث تغيير و آسيب رساندن به عموم جامعه مي شود زيرا ذخاير چشمه ها ميليونها سال به صورت طبيعي جوشان بوده اند و به وسيله سدهاي زير زميني تأمين مي گرديدند. متأسفانه اقدامات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي است زيرا آنچه از بندها و تبصره هاي قانون توزيع عادلانه آب مشاهده مي نمائيم در اصل قانون چاه و برداشت آب است نه حقوق مالكانه و حريم واقعي آبخوان چشمه ها و قناتهاي تاريخي و طبيعي زيرا از قديم الايام چشمه ها و قناتهاي تاريخي نياز به قانون برداشت و حتي حريم نداشته. برداشتها توسط چاهها براي مصارف كشاورزي و صنعتي است نه بر اساس ماده 132 قانون مدني احتياجات ضروري مردم. از قديم سابقه برداشت از چاه و تعيين آبدهي با يك دلو و به اندازه مصرف زندگي بود كه اندازه دلو ميزان برداشت احتياجات ضروري مردم را برآورده مي كرد اما امروز با تكنولوژي روز در يك سال به اندازه چند دهه آبدهي چشمه و قنات سنتي برداشت مي شود في المثل تضييع حقابه كشاورزان چشمه خوانسار سميرم كه ميليونها سال حتي در خشكسالي آب مردم را تأمين مي نموده است امروز با صدها چاه برقي كه بعضي چاها به اندازه حجم خروجي چشمه در يك سال برداشت ميكنند اكنون زانو زده است و دارد مي ميرد كه در اين توسعه ناپايدار كشاورزي بيش از هزار كشاورز سنتي بايد نابود گرديده تا بالادست با واگذاري منابع ملي و دولتي و حفر چاه توسعه ناپايدار كشاورزي برقرار كنند. جهاد كشاورزي با آيين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف كشاورزي شماره 2230/81/3229/102 مورخ 1374/7/12 بدون توجه به حقابه شرعي ملك و حفظ منابع ملي آب و محيط زيست (اصل 50 قانون اساسي) تخصيص آب را بر اساس نياز كشاورزي مشخص نموده است و همچنين خلاف ماده 1 و 2 قانون توزيع عادلانه آب (حفظ حريم رودهاي طبيعي) اقدام به جدول بندي و مانع نفوذ طبيعي آب به ذخاير قنات و چشمه مي گردد از اين رو هر بخشنامه قوانين و آيين نامه هاي در رابطه با آب را ملاحظه نماييد در باطن از حق كشاورز شرعي و سنتي دفاع ننموده است لذا با اجراي بخشنامه ها و قوانين و مصوبات سالها تا يك قرن پيش از جمله قانون مدني (137 و 138 و 139) تكنولوژي برداشت آب به صورت امروز موجود نبوده است كه اجراي اين قوانين خلاف شرع و عقل و قانون اساسي است و به حقوق مالكانه چشمه ها و قنات تجاوز مي گردد. 2 - 1 تضييع حق عمومي: درخواست ابطال مجوز تخصيص آب طرح ونك سميرم سولكان به رفسنجان از جمله مجوز شماره 170/43062 مورخ 1375/4/31 در راستاي اجرايي كردن مصوبه شماره 22067/100 مورخ 1381/6/4 به عنوان موسسه عمران رفسنجان و با توجه به مصوبه 396 جلسه كميته تخصيص آب (خلاف ماده 132 قانون مدني) به منظور بهره برداري كشاورزي صنعتي است كه در صورت اجراي طرح با حفر 67 كيلومتر تونل در منطقه سميرم باعث تجاوز و تخريب آبخوانها و خشك شدن چشمه ها و قناتها و محيط زيست ميگردد. 2 ـ 2 تضييع حق خصوصي: الزام وزارت نيرو به رفع تجاوز و حفظ منابع آب، به استناد ماده 1 و ماده 14 و تبصره 2 ماده 5 توزيع عادلانه آب با ابطال پروانه هاي صادره و مسدود نمودن چاهها در حريم ذخاير آبي حقابه چشمه خوانسار و قنات روزگان و چشمه كوره سميرم اينجانب از جمله مجوزهاي صادره حفر چاه شماره 1817 و شماره 1869 و شماره 1940 ذكر شده لايحه قبل و همچنين مسدود نمودن چاههاي وزارت نيرو در بالا دست منابع آبي چشمه خوانسار سميرم به دليل شرب شهري سميرم و انتقال به خارج شهرستان را داشته زيرا امكان جايگزيني استفاده از آبهاي سطحي و رودخانه طبيعي ماربر در برآورد نيازهاي ضروري وجود دارد. لازم به ذكر است به علت عدم دسترسي به مدارك در صورت صلاحديد آمار مجوزها و چاههاي منطقه مذكور استعلام گردد در كل چاههاي حفاري شده چه با مجوز و چه بي مجوز زيان به ذخاير منابع حقابه اينجانب وارد مي كنند كه با عنايت به موارد ذكر شده و شرع و قانون اساسي و ماده 44 و 45 قانون توزيع عادلانه آب در خواست الزام خواندگان به رفع مزاحمت جبران خسارت به كشاورزي اينجانب با پر و مسلوب المنفعه كردن كليه جوي ها و چاههاي مجوز داده شده و بي مجوز بر اساس شرح خواسته به دليل اهمال در انجام وظيفه قانوني خواندگان را خواستارم. *خلاصه مدافعات طرفين شكايت: 1 ـ وزارت نيرو به موجب جوابيه ثبت شده به شماره 98/21077/41 مورخ 1398/4/12 پاسخ داده است كه: الف ـ موارد مذكور در دادخواست شاكي به استناد ماده (44) قانون توزيع عادلانه آب در صلاحيت رسيدگي ديوان عدالت اداري نيست؛ زيرا به موجب ماده قانوني مذكور هرگاه اقدامات دولت منجر به تملك منابع آب اشخاص يا ورود خسارتي به آنها شود (كه در مورد اخير شاكي مدعي ورود خسارت است) در صورت عدم توافق بايد طبق رأي دادگاه عمل شود و با تصويب ماده واحده قانون تعيين تكليف چاه هاي فاقد پروانه بهره برداري رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي قانون توزيع عادلانه آب به كميسيون مذكور در تبصره 5 ماده واحده مذكور محول شده است لذا قبل از طرح شكايت در كميسيون ياد شده مراجعه به ديوان عدالت اداري از اين حيث موجه نمي باشد. ب ـ در خصوص مجوزهاي صادره به شماره هاي 27/43062 مورخ 1375/4/31 و نامه شماره 100/22067 مورخ 1381/6/4 به استحضار مي رساند: به استناد ماده (21) قانون توزيع عادلانه آب، تخصيص و اجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب،كشاورزي صنعت و ساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است لذا صدور مجوزهاي تخصيص آب مورد شكايت شاكي در حدود اختيارت قانوني بوده است. در مجوز صادره به شماره 27/43062 مورخ 1375/4/31 به صراحت بهره برداري از منابع آب تخصيصي منوط به ملحوظ نمودن حقابه هاي موجود كه به اشخاص تعلق دارد گرديده و چنانچه شاكي داراي حقابه از منبع آبي تخصيص داده شده باشد با قيد لحاظ داشتن حقابه هاي اشخاص براي شاكي جاي نگراني نخواهد بود و از اين جهت نيز شكايت شاكي وجاهت ندارد. يكي از وظايف وزارت نيرو كه در ماده (24) قانون توزيع عادلانه آب از آن نام برده شده است. صدور اجازه بهره برداري از آبهاي عمومي است كه بدون استفاده مانده و يا آبهاي زائد بر مصرف كه به درياچه ها و درياها و انهار مي ريزد؛ از طرفي تأمين آب مورد نياز كشور به استناد ماده (29) قانون توزيع عادلانه آب از وظايف وزارت نيرو است در همين راستا طرح انتقال آب از رودخانه سولكان جهت تعادل بخشي دشت رفسنجان از دهه 70 مطرح گرديده كه نهايتاً مجوز بهره برداري از آب سرشاخه هاي كارون به ميزان 250 ميليون متر مكعب در سال از محل سد سولكان و به منظور انتقال به دشت رفسنجان با توجه به كاهش ذخاير استاتيكي اين دشت ها، عدم امكان جبران افت سالانه سفره هاي زيرزميني از طريق تغذيه طبيعي، افت شديد سطح آب زيرزميني و بروز پديده فرونشست زمين در اين دشت ها، ابلاغ گرديده كه اقدامي خارج از حدود اختيارات نبوده است. عليهذا با عنايت به موراد فوق صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه توسط آن مرجع محترم مورد استدعاست. 2ـ سازمان حفاظت محيط زيست به موجب جوابيه ثبت شده به شماره 5-1626-96 مورخ 1397/11/3 پاسخ داده است كه: ماده 1 بر اساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آب هاي درياها و آب هاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني، سيلابها و فاضلاب ها و زه آب ها و درياچه ها و مرداب ها و بركه هاي طبيعي و چشمه سارها و آب هاي معدني و منابع آب هاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آن ها بهره برداري مي شود و مسئوليت حفظ و اجاره و نظارت بر بهره برداري از آن ها به دولت محول مي شود. تبصره 4 ماده 2 كه اشاره مي نمايد وزارت نيرو در صورتي كه اعياني هاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانه ها و كانالهاي عمومي و مسيل ها و مرداب ها و بركه هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد. ماده 21 اشاره مي كند كه تخصيص و اجاره بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف كشاورزي، صنعت و ساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است. ماده 29 كه اشاره نموده وزارت نيرو موظف به اقدامات مقتضي به منظور تأمين آب مورد نياز كشور مي باشد (اشاره بند زـ كه كنترل و نظارت بر چگونگي و ميزان مصرف آب و در صورت لزوم بر جيره بندي، همچنين اشاره بند (ب) كه تنظيم و انتقال آب با ايجاد تأسيسات آبي و كانال ها و خطوط آبرساني و شبكه آبياري، و اشاره بند ط ـ كه انجام ساير اموري كه مؤثر در تأمين آب باشد.) ماده 44 اشاره مي كند در صورتي كه در اثر اجراي طرح هاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سد سازي و تأسيسات مربوطه يا در نتيجه استفاده از منابع آب هاي سطحي و زيرزميني در ناحيه يا منطقه اي قنوات و چاه ها و يا هر نوع تأسيسات بهره برداري از منابع آب متعلق به اشخاص تملك يا خسارتي بر آن وارد شود و يا در اثر اجراي طرح هاي مذكور آب قنوات و چاه ها و رودخانه ها و چشمه ها متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي و حقابه نقصان يافته و يا خشك شود جبران خسارت خواهد شد (اشاره بند ج ماده 44 كه وزارت نيرو را موظف به پرداخت خسارت ناشي از خشك شدن و يا مسلوب المنفعه شدن تأسيسات مذكور نموده است.) 3ـ وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به موجب جوابيه ثبت شده به شماره 4/1626/96 مورخ 1397/9/18 پاسخ داده است كه: شاكي محترم با يك ديدگاه كاملاً بخشي و بدون آنكه حتي نيم نگاهي به منافع ملي و حقوق فرا بخشي كشاورزان و ساير مردم اين مملكت داشته باشد، گويا منابع آبي عمومي و انفال را ملك طلق خود دانسته و تهيه حتي آب شرب مردم همان منطقه را مخالف حقوق خود تلقي نموده است. صرف نظر از بحران آبي كشور و صرف نظر از تكاليف صريح قانوني دستگاه هاي اجرايي براي مديريت منابع اندك آبي كشور گويا شاكي محترم انتظار دارد خشكسالي، صرفاً براي ديگران باشد و به جاي اينكه بر مبناي تكاليف قانوني، شرعي و عرفي خود، اقدام به بهينه نمودن مصرف آب كشاورزي خود كرده و از اتلاف 90 درصدي منابع آبي در روش هاي كشت و باغداري سنتي جلوگيري نمايد، صرفاً متقاضي حفظ ميزان آب ورودي باغات خود بدون لحاظ خشكسالي و ساير محدوديت هاي قانوني است. جالب آنكه شاكي محترم حتي كوچكترين دليل مالكيتي مبني بر داشتن حقابه از چشمه هاي مورد اشاره يا قنوات نيز ارايه ننموده است (كه صد البته حتماً با فرض مديريت آب به هيچ وجه نمي تواند منشاء ادعا باشد). تمامي اقدمات وزارت جهاد كشاورزي در راستاي استفاده بهينه از منابع محدود آبي و جلوگيري از اتلاف آن بوده است از جمله آنكه سهميه استخرهاي عايق بندي شده ذخير آب و همچنين بهسازي و عايق بندي جوي هاي آب قديمي همگي به درخواست كشاورزان (مالكين) منطقه بوده است و وزارت جهاد كشاورزي در اجراي قوانين و مقررات منجمله بند (د) تبصره 4 قانون بودجه سال 1395 كمك هاي دولت را بطور بلاعوض و يا وام جهت اجراي طرهاي نوين آبياري (تحت فشار) در اختيار مجريان پروژه ها و كشاورزان شهرستان سميرم قرار داده و هيچگونه تخلفي از ضوابط و مقررات قانوني و شرعي نداشته است و اينكه شاكي محترم بدون ارائه هيچ گونه دليل يا مستند قانوني، درخواست تخريب و جمع آوري استخرها وجوي هاي عايق بندي شده (كه باعث صرفه جويي قابل توجه در منابع آبي مي شود) نه تنها به معناي درخواست تضييع حقوق خصوصي ساير كشاورزان است بلكه به معناي تضييع منابع عمومي دولت و از بين بردن منابع آبي محدود كشور كه مالكيت آن متعلق به عموم مردم مي باشد خواهد شد. لذا بنا بر مراتب فوق الذكر رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. * در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد شكايت با قواعد شرعي نيز قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/45079 مورخ 1403/11/30 اعلام كرده است: "موضوع نامه شماره 27/43062 مورخ 1375/4/31 معاون وزير نيرو در امور آب و نامه شماره 100/22067 مورخ 1381/6/4 معاون وزير نيرو در امور آب و رئيس هيأت مديره و مدير عامل سازمان مديريت منابع آب ايران در خصوص انتقال آب از حوزه سميرم ـ سولكان به رفسنجان در جلسه مورخ 1403/11/21 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ در صورتي كه مراجع وضع مصوبات مورد شكايت، صلاحيت وضع آنها را داشته و رعايت موازين قانوني و شرعي را كرده باشند، خلاف شرع نيست؛ و اگر كسي مدعي است كه موازين رعايت نشده است، مي تواند به مراجع صالح قضايي مراجعه كند." * پرونده شماره هـ ت/0300292 مبني بر درخواست ابطال نامه شماره 27/43062 مورخ 1375/4/31 معاون وزير نيرو در امور آب و نامه شماره 100/22067 مورخ 1381/6/4 معاون وزير نيرو در امور آب و رئيس هيأت مديره و مدير عامل سازمان مديريت منابع آب ايران در خصوص انتقال آب از حوزه سميرم ـ سولكان به رفسنجان به لحاظ مغايرت شرعي و قانوني در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 102/45079 مورخ 1403/11/30 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي نامه شماره 27/43062 مورخ 1375/4/31 معاون وزير نيرو در امور آب و نامه شماره 100/22067 مورخ 1381/6/4 معاون وزير نيرو در امور آب و رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان مديريت منابع آب ايران تصريح گرديده: «در صورتي كه مراجع وضع مصوبات مورد شكايت، صلاحيت وضع آنها را داشته و رعايت موازين قانوني و شرعي را كرده باشند، خلاف شرع نيست؛ و اگر كسي مدعي است كه موازين رعايت نشده است، مي تواند به مراجع صالح قضايي مراجعه كند.» بنابه مراتب مذكور و با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402، نامه شماره 27/43062 مورخ 1375/4/31 معاون وزير نيرو در امور آب و نامه شماره 100/22067 مورخ 1381/6/4 معاون وزير نيرو در امور آب و رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان مديريت منابع آب ايران مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و مغاير شرع نيز نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه