اتخاذ تصميماتي در خصوص تهاتر و تسويه بدهي دولت به بانك ملت

هيئت وزيران در جلسه مورخ 14 /6 /1389 به پيشنهاد شماره 107088 مورخ 14 /6 /1389 ‏وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي جزء (ص) بند (3‏) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور موافقت نمود:

‏معادل چهل و نه هزار و سيصد و هفتاد ميليارد (000 /000 /000 /370 /49) ريال از مانده تسويه نشده تسهيلات اعطايي از محل "حساب ذخيره ارزي" تا پايان سال 1388 كه عامليت آن به عهده بانك ملت بوده است، با بدهي دولت به آن بانك تهاتر و تسويه مي شود.

مبلغ بدهي قطعي سال 1388 بر اساس اعلام سازمان حسابرسي منظور مي شود.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ مذكور در اين بند را در حساب في ما بين بانك عامل و مانده حساب ذخيره ارزي منظور دارد.

‏سازمان خصوصي سازي موظف است رأساً به وكالت از بانك عامل موضوع بند (1) بالا، با عرضه سهام شركتهاي مشمول واگذاري (به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي)، مبالغ ناشي از فروش سهام را به ميزان باقيمانده بدهي دولت به حساب بانك مذكور واريز و تسويه نموده، مراتب را به خزانه داري كل كشور اعلام نمايد.

هزينه هاي واگذاري سهام موضوع اين تصميم نامه به عهده بانك عامل مي باشد.

‏وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل) موظف است به ميزان بدهي تسويه شده در بندهاي (1‏) و (2‏) در حساب هاي مربوط به بدهكاري شركت هاي دولتي به بانك مزبور تهاتر و اعمال حساب كند و فهرست شركت هاي ياد شده همراه با صورت بدهي تهاتر شده آنها را به سازمان خصوصي سازي و سازمان حسابرسي اعلام كند.

محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور