نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به شماره 40940/هـ ب مورخ 1404/06/05 در خصوص تصويب نامه هيات وزيران به شماره 51675/ت هـ مورخ 1404/03/29 با موضوع «تعيين وزراء، معاونين رئيس جمهور و استانداران بعنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور»

شماره 40940/هـ ب 1404/6/5 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره51675/ت هـ مورخ 1404/03/29 موضوع: «تعيين وزراء، معاونين رئيس جمهور و استانداران بعنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور»، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «طبق نظريه تفسيري شوراي محترم نگهبان به شماره8/30/2124 مورخ 1381/10/12: «اصل 127 مربوط به امور اجرايي است و شامل تصويبنامه ها و آيين نامه ها و اساسنامه ها نمي شود و منحصرا شامل تصميمات خواهد بود، بنابراين تبصره الحاقي ماده(29) كه مقرر نموده است تفويض اختيار دولت، موضوع اصل(127) قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رييس جمهور محدود به امور اجرايي است، وافي به مقصود است لكن تصويب نامه هيأت دولت كه طي آن نماينده يا نمايندگاني با اختيارات مشخص تعيين مي نمايد از مصاديق تصويب نامه ذيل اصل(138) قانون اساسي مي باشد و لازم است اين تصويب نامه ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد تا در صورتي كه آن ها را بر خلاف قوانين بداند با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيأت وزيران بفرستد». بنابراين، از آنجاكه اجزاء«1» و«2» بند(الف) مصوبه ناظر به تفويض اختيارات هيأت محترم وزيران، متضمّن «موارد خاص» مذكور در اصل(127) و بيانگر مصاديق مشخص نمي باشد و اطلاق عبارات، مشعر به اين است كه تمام اختيارات هيأت محترم وزيران و رؤساي سازمان ها بدون تعيين موضوعات مشخص قابل تفويض است، مغاير با موادي از قوانين حاوي حدود اختيارات وزيران و تعيين وظائف و اختيارات وزارتخانه ها و سازمان ها است كه اِعمال آنها قائم به شخص وزير يا عالي ترين مقام اجرائي سازمان هاي موضوع مصوبه مي باشد.» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف