راي شماره 1269 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 3 تبصره 3 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شاهرود در خصوص نحوه محاسبه عوارض زيربناي يك واحد مسكوني برابر ضوابط طرح جامع و تفصيلي، كميسيون ماده 5 و كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها

شماره 0004363 – 1 /8 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811269 مورخ 12 /7 /1401 با موضوع : «بند 3 تبصره 3 از تعرفه نحوه محاسبه عوارض زيربنا يك واحد مسكوني برابر ضوابط طرح جامع و تفصيلي،‌ كميسيون ماده 5 و ماده 100 قانون شهرداري ها كه در قالب تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شاهرود به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140109970905811269 تاريخ دادنامه: 12؍7؍1401 شماره پرونده: 0004363 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مهرداد كلاته جاري موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 از تبصره 3 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر شاهرود تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض زيربنا يك واحد مسكوني برابر ضوابط طرح جامع و تفصيلي، كميسيون ماده 5 و كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 3 از تبصره 3 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر شاهرود تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض زيربنا يك واحد مسكوني برابر ضوابط طرح جامع و تفصيلي، كميسيون ماده 5 و كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " مصوبه مغاير با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري و دادنامه هاي هيأت عمومي از جمله رأي شماره 1941-76 و 2283-77 است لذا تقاضاي اقدام قانوني دارد. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " دفترچه عوارض 1400 شوراي اسلامي شهر شاهرود نحوه محاسبه عوارض زيربناي يك واحد مسكوني برابر ضوابط طرح جامع و تفصيلي، كميسيون ماده 5 و كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها: ............. تبصره 3- نحوه محاسبه عوارض زيربناي تبديل كل يا قسمتي از فضاي پاركينگ يا سرايداري به فضاي مسكوني يا تبديل كل يا قسمتي از فضاي پيلوت يا زيرزمين (نوع استفاده به جز پاركينگ) تحت هر عنوان و شرايطي به فضاي مسكوني به صورت تكميلي يا مستقل با توجه به نوع كاربري قرار آراء صادره طبق جداول 1 الي 4 به شرح ذيل مي‎باشد: 1- در صورتي كه براي واحد مربوطه و واحدهاي ديگر كسري پاركينگ ايجاد نمايد به ازاي هر مترمربع برابر 1H1 قابل محاسبه و وصول مي باشد. 2- در صورتي كه براي واحد مربوطه و واحدهاي ديگر يك واحد كسري پاركينگ ايجاد نمايد به ازاي هر مترمربع بناي تبديلي 2H3 قابل محاسبه و وصول مي باشد. 3- در صورتي كه براي واحد مربوطه و واحدهاي ديگر بيش از يك واحد كسري پاركينگ ايجاد نمايد به ازاي هر مترمربع بناي تبديل 3H1 قابل محاسبه و وصول مي باشد. " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست وضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 12؍7؍1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905811129-15؍6؍1401 اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. ثانياً: هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود، از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراهاي اسلامي شهر است، ولي هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري براساس آراي متعدد خود از جمله آراي شماره 1030-12؍10؍1396 و 1748-18؍11؍1399 وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأييد قرار داده و وضع عوارضي جز عوارض مذكور به ميزان چند برابر، از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي‌شود و در نتيجه شوراهاي اسلامي شهر صلاحيتي براي وضع عوارض به لحاظ كسري پاركينگ و اعمال مجازات ندارند. بنا به مراتب فوق، بند 3 تبصره 3 از تعرفه نحوه محاسبه عوارض زيربنا يك واحد مسكوني برابر ضوابط طرح جامع و تفصيلي، كميسيون ماده 5 و كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها كه در قالب تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شاهرود به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و بر اساس آن مقرر شده است كه: «در صورتي كه براي واحد مربوطه و واحدهاي ديگر بيش از يك واحد كسري پاركينگ ايجاد نمايد به ازاي هر متر مربع بناي تبديل 3H1 قابل محاسبه و وصول مي‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري