نظر مشورتي 7/1402/796 مورخ 1403/02/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به اين كه اخيراً در خصوص ماده 151 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در فرضي كه دادگاه عمومي بخش فاقد رئيس حوزه قضايي و صرفاً داراي يك دادرس علي‌البدل باشد، تفسيرهاي متعدد و متهافتي از سوي قضات شده است، خواهشمند است اعلام نظر فرماييد تأييد كنترل حساب بانكي اشخاص در دادگاه عمومي بخش در صورتي كه دادگاه فاقد رئيس حوزه قضايي باشد و با وحدت قاضي (دادرس علي‌البدل) اداره شود با چه شخص يا اشخاصي است؟ آيا دادرس اين دادگاه مي‌تواند در اين فرض بدون تأييد ساير مقامات نسبت به كنترل حساب بانكي اشخاص اقدام نمايند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : حوزه قضايي بخش، حوزه قضايي مستقلي محسوب مي‌شود و جز در موارد مصرح در قانون، تابع حوزه قضايي شهرستان نيست؛ بنابراين در مواردي كه دادگاه بخش صرفاً داراي يك قاضي باشد، انجام وظايف رئيس حوزه قضايي و از جمله ماده 151 قانون آيين دادرسي كيفري با همان قاضي است و به موافقت مقام ديگري نياز ندارد.