متحدالمال راجع به قانون اصول محاكمات حقوقي

بكليه محاكم و ادارات مركز و ايالات و ولايات از قرار معلوم مقررات قانون اصول محاكمات حقوقي نسبت باشخاصيكه ممتنع از اداء دين ميباشند كاملاً بموقع اجرا گذارده نمي‌شود باين معني كه غالباً در اجراء مقررات مواد 622 و 623 و 625 كه مربوط به تشخيص ممتنع و رفتاري است كه بايد با او بعمل آيد تسامح ميگردد بنابراين لازم است كه از اين تاريخ ببعد بطوريكه در مواد مزبوره مقرر است نسبت بهر محكوم عليهي كه قبلاً افلاس او بموجب حكم قطعي محقق نشده و ماليكه دسترس بان باشد نداشته باشد معامله ممتنع بعمل آيد و از حبس مصون نميگردد مگر وقتيكه افلاس او بموجب حكم معلوم و ثابت گردد و تعيين تكليف نسبت بتوقيف محكوم‌عليه برحسب تقاضاي محكوم‌له كه در اين قبيل موارد مطابق ماده 743 با محكمه است.

داور وزارت عدليه اعظم