رأي شماره 1007هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تصويب نامه شماره 79107/ت34394هـ ـ 22 /12 /1384 هيأت وزيران راجع به مستثني شدن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از شمول تصويب‌نامه موضوع عدم چاپ و خريد هرگونه سالنامه، كارت تبريك، انتشار آگهي‌هاي تبريك از طريق روزنامه‌ها توسط دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي از محل اعتبارات عمومي و اختصاصي

رأي شماره ۱۰۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع : تصويب‌نامه شماره ۷۹۱۰۷ / ت۳۴۳۹۴هـ ـ ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۸۴ هيأت وزيران كه براساس آن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را از شمول قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از انتشار نشريات غيرضرور مستثني شده است، به علت مغايرت با قانون و خروج از اختيار مقام وضع‌كننده ابطال شد . شماره ۰۰۰۳۶۷۹ - 22 /6 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۰۷ مورخ 8 /6 /1401 با موضوع : « تصويب ‌ نامه شماره ۷۹۱۰۷ / ت۳۴۳۹۴هـ ـ 22 /12 /1384 هيأت وزيران كه براساس آن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را از شمول قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از انتشار نشريات غيرضرور مستثني شده است، به علت مغايرت با قانون و خروج از اختيار مقام وضع‌كننده ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 8 /6 /1401 شماره دادنامه : ۱۰۰۷ شماره پرونده : ۰۰۰۳۶۷۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي يعقوب محمدي موضوع شكايت و خواسته : ابطال تصويب نامه راجع به مستثني شدن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از شمول تصويب ‌ نامه موضوع عدم چاپ و خريد هرگونه سالنامه، كارت تبريك، انتشار آگهي‌هاي تبريك از طريق روزنامه‌ها توسط دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي از محل اعتبارات عمومي و اختصاصي ( موضوع تصويب ‌ نامه شماره ۷۹۱۰۷ / ت۳۴۳۹۴هـ ـ 22 12 /1384 هيأت وزيران ) گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تصويب نامه راجع به مستثني شدن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از شمول تصويب نامه موضوع عدم چاپ و خريد هرگونه سالنامه، كارت تبريك، انتشار آگهي‎هاي تبريك از طريق روزنامه‌ها توسط دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي از محل اعتبارات عمومي و اختصاصي ( موضوع تصويب ‌ نامه شماره ۷۹۱۰۷ / ت۳۴۳۹۴هـ ـ ۱۳۸۴ / ۱۲ / ۲۲ هيأت وزيران ) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " همان گونه كه مستحضر مي‌باشيد : ماده۶۰ قانون الحاق برخي مواد به مقررات مالي دولت ( ۲ ) مصوب ۱۳۹۳ مقرر مي‌نمايد : « متن زير به عنوان يك تبصره به ماده۷۱ مكرر قانون محاسبات عمومي كشور الحاق مي‌شود : تبصره ـ دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ۵ قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است كليه مسئولان و مقامات ذي‌ربط، مديران، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حكم مي‌باشند . اصل ۵۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت مقرر مي‌دارد : « كليه دريافت ‌ هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‎شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد .». اصل ۴۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌نمايد : « هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد .». ماده ۵ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ مقرر مي‌دارد : « متن زير به عنوان ماده۷۱ مكرر به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ الحاق مي‌گردد . ماده۷۱ مكرر ـ پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي موضوع ماده۲ اين قانون به دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاه‌هاي دولتي و احداث خوابگاه‌هاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستان‌ها و بنياد ايران ‌ شناسي، طرح‌هاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني ( ره ) و شهرك‌هاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه‌هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت مي‌گردد ممنوع است . ..........» نظر به اينكه به استناد مقررات بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند ( الف ) ماده۳۷ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵ و مقررات ماده۱۲۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۵ ناظر به بند ۱۹ سياست ‌ هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي ۱۳۹۲ در مورد « جلوگيري از اقدامات، فعاليت ‌ ها و زمينه ‌ هاي فسادزا » مورد تأكيد معظم‌له مي‌باشد و باعنايت به اينكه مفاد مصوبه به استناد مقررات اصل ۵۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ملاك مقرر در ماده ۵ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده۶۰ قانون الحاق برخي مواد به مقررات مالي دولت ( ۲ ) مصوب ۱۳۹۳ و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ اصلاحي ۱۳۹۹ جرم تلقي و سبب تجاوز به بيت ‌ المال مي‌گردد . خواهشمند است نسبت به ابطال كل مصوبه مورد اعتراض اقدام عاجل به عمل آورند ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تصويب نامه راجع به مستثني شدن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از شمول تصويب ‌ نامه موضوع عدم چاپ و خريد هرگونه سالنامه، كارت تبريك، انتشار آگهي‌هاي تبريك از طريق روزنامه‌ها توسط دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي مصوب ۱۳۸۴ / ۱۲ / ۱۴ هيأت وزيـران در جلسه مـورخ ۱۳۸۴ / ۱۲ / ۱۴ بنا به پيشنهـاد شماره ۵۳۶۰ / هـ ـ ۱۳۸۴ / ۱۱ / ۳۰ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود : « بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از شمول تصويب نامه شماره ۶۲۵۱۳ / ت۳۴۲۹۴هـ ـ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۶ و مشروط به عدم تسري ساير بانك‌ها مستثني گردد .» ـ معاون اول رئيس جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي رئيس جمهور به موجب نامه شماره ۸۳۲۴۷ ـ ۱۴۰۱ / ۵ / ۱۹، لايحه دفاعيه مديركل حقوقي بانك مركزي به شماره ۳۲۵۱ ـ ۱۴۰۱ / ۱ / ۱۰ را ارسال كرده است . متن لايحه دفاعيه به شرح زير است : " بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت نيل به اهداف خود مبني بر كنترل تورم و توسعه اقتصادي اقدام به گردآوري و تهيه طيف وسيعي از آمارهاي اقتصادي مي‌نمايد كه اين آمارها به طور عمده شامل انواع شاخص‌هاي قيمت، گزارش بررسي بودجه خانوار، آمارهاي صنعتي، آمار فعاليت ‌ هاي ساختماني و آمار فعاليت ‌ هاي خدماتي است . با عنايت به اينكه بخش اعظم اطلاعات آماري اين بانك مبتني بر اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص حقيقي غيردولتي است كه به صورت تبرعي و رايگان به آمارگيران اين بانك ارائه مي‌ نمايند، لذا جهت تقدير از اشخاص مذكور بابت اطلاعاتي كه تبرعاً در اختيار آمارگيران اين بانك قرار مي‌دهند، انتشار سررسيد و تقويم توسط بانك مركزي صرفاً به ميزان مورد نياز اداره آمارهاي اقتصادي و به منظور توزيع ميان منابع آماري اداره مذكور در سراسر كشور صورت گرفته و به هيچ عنوان جنبه تبليغاتي ندارد . ضمن اينكه چندين سال اخير اساساً بانك مركزي مستند به مصوبه مورد اعتراض چاپ و يا خريد سررسيد را در دستوركار نداشته است . مبناي تصميم ‌ گيري در خصوص عدم چاپ و خريد هرگونه سالنامه، كارت تبريك، انتشار آگهي‌هاي تبريك از طريق روزنامه‌ها توسط دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي، مصوبه شماره ۶۲۵۱۳ / ت۳۴۲۹۴هـ ـ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۶ هيأت وزيران در راستاي صرفه جويي بوده و همان مرجع طي مصوبه مؤخر بانك مركزي را از اين ممنوعيت مستثني نموده است . بديهي است مرجع وضع يك مقرره داراي صلاحيت تفسير، نسخ ( كلي يا جزئي ) يا تخصيص مقرره مي‎باشد . بنابراين مستثني نمودن بانك مركزي در حيطه وظايف و صلاحيت ‌ هاي هيأت وزيران صورت پذيرفته و محملي براي ابطال مصوبه اخيرالتصويب وجود ندارد . قوانين استنادي خواهان از جمله اصل ۵۳ قانون اساسي متضمن احكام كلي بوده و فاقد ارتباط مستقيم با موضوع مصوبه مي‌باشند و خللي بر اعتبار آن ايجاد نمي‌نمايند . خاطر نشان مي‌سازد طي سال‌هايي كه اين بانك به استناد مصوبه هيأت وزيران اقدام به انتشار سررسيد مي‌نمود، تأمين هزينه ‌ هاي مترتبه در سرفصل‌هاي بودجه‌اي اين بانك به تصويب شوراي پول اعتبار مي‌رسد و هيچ اعتباري خارج از چارچوب بودجه مصوب اين بانك، هزينه نگرديده است . مصوبه مذكور هيچ گونه ضرري به حقوق اشخاص حقيقي يا حقوقي وارد نمي‌نمايد و اساساً از شمول حكم اصل ۴۰ قانون اساسي خارج است . ماده۷۱ مكرر قانون محاسبات عمومي كشور ناظر بر ممنوعيت پرداخت و دريافت وجوه خارج از چارچوب قانون است، در حالي كه در مانحن فيه اساساً پرداختي به اشخاص يا دستگاه‌هاي عمومي دولتي صورت نگرفته و تهيه اقلام مذكور در راستاي انجام وظايف قانوني اين بانك و تبيين و شفافيت خدمات بانك مركزي بوده است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱ / ۶ / ۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده واحده قانون ممنوعيت وزارتخانه ¬ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از انتشار نشريات غيرضرور مصوب ۱۳۶۵ / ۷ / ۲۹ مقرر شده است كه : « اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه ساليانه كل كشور و اموال و ثروتهاي عمومي از سوي وزارتخانه ‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي و استفاده كردن از امكانات دولتي و كاركنان براي جمع ¬ آوري مطالب، تحرير، تنظيم، چاپ و انتشار هرگونه كتاب، روزنامه، مجله، نشريات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه ¬ هاي تبليغاتي، جزوه، بروشور، تراكت، پوستر ( به استثناي پوستر و بروشورهاي آموزشي ) سفارش چاپ هرگونه آگهي تبريك، تسليت و تشكر و اطلاعيه ‌ هاي غيرضروري كه مستقيماً با وظايف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشريات كشور ممنوع مي‌باشد .» با توجه به اينكه بـر اساس قانون مذكور تمامي نهادهاي مقرر در اين قانون از اقدام به انتشار نشريات غيرضرور منع شده‌اند، لذا تصويب ‌ نامه راجع به مستثني شدن بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از شمول تصويب ‌ نامه موضوع عدم چاپ و خريد هرگونه سالنامه، كارت تبريك، انتشار آگهي تبريك از طريق روزنامه‌ها توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي از محل اعتبارات عمومي و اختصاصي ( موضوع تصويب ‌ نامه شماره ۷۹۱۰۷ / ت۳۴۳۹۴هـ ـ ۱۳۸۴ / ۱۲ / ۲۲ هيأت وزيران ) كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را از شمول قانون ممنوعيت وزارتخانه ¬ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از انتشار نشريات غيرضرور مصوب ۱۳۶۵ / ۷ / ۲۹ مستثني كرده، مغاير با قانون مذكور و خارج از حدود اختيار هيأت وزيران است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري