نظر مشورتي 7/1403/108 مورخ 1403/05/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : وفق مواد 305 و 335 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و رويه قضايي حاكم تنها محكوم‌عليه حق واخواهي و يا تجديد نظرخواهي دارد؛ حال چنانچه در خصوص دعواي مطرح شده به طرفيت يكي از خواندگان (شخص الف) قرار رد دعوا و نسبت به خوانده ديگر (شخص ب) حكم بر محكوميت صادر شود و اين حكم مؤثر در حق شخص (الف) باشد، نحوه اعتراض وي به دادنامه چگونه است؟ آيا حق واخواهي و تجديدنظرخواهي دارد؟ به عنوان مثال، در دعاوي مربوط به انتقال و تنظيم سند مالكيت، در نهايت مالك ملزم به تنظيم سند شده است و در خصوص ايادي بين مالك و خواهان قرار رد صادر مي‌شود؛ در فرض عدم وصول اعتراض از سوي مالك رسمي، آيا اين ايادي قادر به واخواهي و يا تجديد نظرخواهي به حكم محكوميت صادره عليه مالك رسمي مي‌باشند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ماده 305 و بند «الف» ماده 335 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و نيز بند يك ماده 26 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هر يك از طرفين كه از رأي دادگاه متضرر شده باشند، حق واخواهي و يا تجديد نظرخواهي دارند؛ بنابراين، اگر دادگاه دعوا را نسبت به برخي از خواندگان رد و نسبت به برخي ديگر به نفع خواهان حكم صادر كند، خوانده‌اي كه دعواي خواهان نسبت به وي رد شده است، اصولاً متضرر از حكم تلقي نمي‌شود تا به اين لحاظ امكان واخواهي و يا تجديد نظرخواهي از سوي وي وجود داشته باشد؛ اما در موارد خاصي از قبيل دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به طرفيت شخصي كه سند به نام وي است و نيز ايادي بعدي، چنانچه دادگاه ضمن حكم به الزام مالك رسمي به تنظيم سند، به لحاظ اين‌كه سند به نام ايادي بعدي نيست، دعواي الزام به تنظيم سند را نسبت به ايشان رد كرده باشد، به نظر مي‌رسد هرچند دادگاه نسبت به ايادي بعدي اين دعوا را مردود دانسته است؛ اما مقدمه دعواي الزام به تنظيم سند، دعواي وقوع بيع بوده است كه دادگاه آن را احراز و بر مبناي آن، حكم به الزام به تنظيم سند صادر كرده است؛ بنابراين، ايادي بعدي در مورد احراز وقوع بيع ذي‌نفع هستند و به‌رغم رد دعواي الزام به تنظيم سند نسبت به ايشان، راجع به احراز وقوع بيع مربوط به خودشان، متضرر محسوب و حق واخواهي و يا تجديد نظرخواهي خواهند داشت و در هر حال شخصي كه طرف دعوا قرار گرفته و دادگاه دعوا را متوجه او ندانسته است، ثالث تلقي نمي‌شود.