« بازگشت به فهرست
رأي شماره 971999 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 189 مورخ 1400/9/10 شوراي مسكن استان كرمانشاه
متندار
تاریخ تصویب: 1403/04/30
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300082 شماره دادنامه سيلور: 140331390000971999 تاريخ: 1403/04/30 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 189 مورخ 1400/9/10 شوراي مسكن استان كرمانشاه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه به خواسته ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 189 مورخ 1400/9/10 شوراي مسكن استان كرمانشاه به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : " با توجه به مكاتبه شماره 60104400 مورخ 1399/5/21 معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازي در خصوص دارا بودن يكي از شروط 5 گانه احراز حداقل پنج سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا براي متقاضيان طرح اقدام ملي و جهش توليد مسكن و به منظور تبعات منفي مهاجرت از روستا به شهرها و يا از شهر به شهر ديگر گردد مصوب گرديد لزوم رعايت حداقل 2 شرط از شرايط مندرج در مكاتبه فوق الذكر جهت احراز سابقه سكونت مدنظر قرار گيرد (حداقل 2 شرط از 5 شرط مندرج در نامه شماره 60104400 مورخ 1399/5/21 لحاظ گردد) بديهي است در موارد خاص با تحقيق يا اخذ مدارك مثبته و حفظ مسئوليت اداره كل راه و شهرسازي احراز حداقل 5 سال سابقه سكونت در شهر مورد تقاضا توسط دبيرخانه شوراي مسكن استان صورت پذيرد . دستگاه پيگيري كننده: راه و شهرسازي " * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواست تقديمي توضيح داده است كه شوراي تأمين مسكن استان كرمانشاه در بند 1 صورتجلسه شماره 189 مورخ 1400/9/10 وزارت راه و شهرسازي پيرو هفدهمين جلسه شوراي هماهنگي مسكن مورخ 1398/10/14 و در راستاي اجراي ماده 1 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و جزء بند 2 ذيل بند (ب) ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه اقدام به ابلاغ شيوه نامه طرح اقدام ملي مسكن نموده است و در بند 1 ماده 3 پيوست شماره 6 شيوه نامه طرح اقدام ملي مسكن سه بند از جمله: گواهي اشتغال به كار متقاضي سابقه بيمه متقاضي و گواهي تحصيلي فرزندان را به منظور احراز سابقه سكونت 5 سال اخير متقاضيان موضوع بند (ج) بخش 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد عرضه مسكن تعيين نموده است و در نهايت معاون وقت مسمن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، ارائه صرفاً يكي از 5 بند مورد اشاره را علاوه بر سه بند فوق الاشاره جهت تسهيل احراز محل سكونت متقاضيان كافي دانسته است. همچنين معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در نامه شماره نامه 60104400 مورخ 1399/5/21 به صراحت بيان داشته است كه «ارائه يكي از موارد ذيل براي تأييد سابقه سكونت كفايت مي نمايد... 1) محل تولد متقاضي يا همسر يا فرزندان 2) جواز كسب شاغلين صنوف براي متقاضي يا همسر 3) سابقه پرداخت بيمه براي متقاضي يا همسر 4) گواهي اشتغال به كار از دواير دولتي براي متقاضي يا همسر و 5) گواهي مبني بر محل پرداخت مستمري بگيران و بازنشستگان» تصريح معاون وزير مبني بر كفايت دارا بودن يكي از اين 5 شرط به جهت شمول اصلاح «منطوق» بر آن، نمي تواند توسط مقام مأدون توسعه يا تضييق يابد. لذا بند 1 مصوبه شوراي تأمين مسكن استان به جهت خروج از دايره اختيارات قانوني و نقض نامه معاون وزير كه مقام مافوق اين شورا به شماره مي رود، شايسته ابطال توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد . از سويي ديگر «دارا بودن يكي از شرايط فوق الذكر» حق مكتسبه شهروندان به شمار رفته و لذا به همين جهت الزام شهروندان به رعايت «دو بند از آن شرايط» نقض اين حق مكتسبه در خصوص مشمولين اين مقرره به شمار مي رود. از اين جهت نيز بند 1 مصوبه مورد شكايت از جهت نقض حق مكتسبه شهروندان مشمول آن مقرره نيز شايسته ابطال به شمار مي رود . بنا به مراتب بند 1 صورتجلسه شماره 189 مورخ 1400/9/10 شوراي تأمين مسكن استان كرمانشاه خارج از حدود اختيارات شوراي موصوف بوده و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست است. مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه به موجب جوابيه ثبت شده پاسخ داده است كه: 1ـ با عنايت به اينكه شوراي عالي مسكن بر اساس ماده 2 قانون جهش توليد مسكن با 14 عضو عبارتند از 1ـ رئيس جمهور رياست شورا 2ـ معاون اول رياست جمهوري 3ـ وزير راه و شهرسازي 4ـ وزير نيرو 5 ـ وزير كشور 6 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي 7ـ وزير صنعت و معدن و تجارت 8 ـ وزير نفت 9ـ وزير جهاد كشاورزي 10ـ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 11ـ رياست بانك مركزي 12ـ رياست سازمان برنامه و بودجه 13ـ رياست بنياد مسكن انقلاب اسلامي 14ـ يك نفر از اعضاي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده است و اين شورا اختيارات خود را به شوراهاي تامين مسكن استانها تفويض نموده اند لذا پرواضح است كه مصوبات شوراي تامين مسكن ارجح تر از دستور هر مقامي از وزارت خانه هايي است كه خود عضو شوراي عالي مسكن هستند از جمله معاون وزير راه و شهرسازي، لذا قاعدتاً اين مصوبه شوراي تامين مسكن است كه لازم الرعايه مي باشد . 2ـ صورت جلسه 189تاريخ 1400/9/10 شوراي تامين مسكن استان كرمانشاه به هدف جلوگيري از تبعات منفي مهاجرت از روستا به شهر (خالي شدن روستاها و شلوغ شدن شهرها و به تبع آن افزايش اقدامات جهت خدمات زير بنايي و روبنايي و....) و يا از شهري به شهر ديگر لزوم داشتن حداقل دو شرط جهت احراز سابقه سكونت در نظر گرفته شده، دليل اين امر اين بود كه ملاك ثبت نام اشخاص در سامانه صرفاً كد ملي شهرستان لحاظ شده بود و همين امر موجب شده بود كه هركسي كه صرفاً در شهرستان متولد شده و شناسنامه وي از شهرستان صادر شده است ليكن در خارج از شهرستان و در روستا ساكن بوده است بتواند در مركز شهرستان ثبت نام كند كه با اين مصوبه مقرر شد صحت سنجي شود كه آيا شخصي كه جهت دريافت مسكن ملي در شهرستان ثبت نام مي كند واقعاً ساكن در شهرستان هست يا خيرلذا عملاً تمام متقاضيان بر اساس يك شرط احراز سكونت شده و ثبت نام نمودند و اعلام دو شرط در صورت جلسه شوراي تامين مسكن كرمانشاه صرفاً جهت صحت سنجي بيشتر سكونت اشخاص در شهرستان مورد تقاضا بود . در خاتمه باعنايت به مراتب معروضه و نتيجه نهايي داير بر ثبت نام متقاضيان با احراز يك شرط از شرايط سكونت استدعاي صدور حكم بر رد شكايت مطروحه را دارد . پرونده شماره هـ ت/0300082 مبني بر درخواست ابطال بند 1 از مصوبات صورتجلسه يكصد و هشتاد و نهمين جلسه شوراي مسكن استان كرمانشاه مورخ 1400/9/10 در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس بخشنامه شماره 60104400 مورخ 1399/5/21 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي مقرر گرديده: «... علاوه بر موارد مندرج در شيوه نامه طرح اقدام ملي مسكن شامل گواهي اشتغال به كار متقاضي، سابقه بيمه متقاضي و گواهي تحصيلي فرزندان، صرفاً يكي از موارد ذيل براي تاييد سابقه سكونت كفايت مي نمايد. لازم به توضيح است كه سوابق ذيل مي بايست زمان 5 سال سكونت اخير را نشان دهد. همچنين به منظور ايجاد تسهيل در احراز اين شرايط مي توان تركيب هر يك از موارد ذيل به گونه اي كه مجموعاً مويد 5 سال سابقه سكونت (اخير) در شهر مورد تقاضا باشد نيز استفاده نمود....»، لذا هرچند بر اساس اين بخشنامه در ابتدا اشاره شده كه صرفاً يكي از موارد ذيل براي تاييد سابقه سكونت كفايت مي نمايد لكن به موجب قسمت اخير بخشنامه مذكور به منظور ايجاد تسهيل در احراز شرايط سكونت 5 سال اخير امكان درخواست تركيبي از دلايل و مدارك كه مجموعاً مويد 5 سال سابقه سكونت (اخير) در شهر مورد تقاضا باشد نيز تجويز گرديده است . بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه شاكي هيچ دليل قانوني جهت مغايرت بخشنامه مورد اعتراض با آن ارائه ننموده و الزام متقاضيان بهره مندي از امتيازات طرح اقدام ملي مسكن به ارائه دو مدرك از پنج مدرك احصاء شده در بخشنامه شماره 60104400 مورخ 1399/5/21 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي جهت امكان صحت سنجي ادعاي متقاضيان مبني بر سكونت در 5 سال اخير در شهر مورد تقاضا بوده، لذا بند 1 از مصوبات صورتجلسه يكصد و هشتاد و نهمين جلسه شوراي مسكن استان كرمانشاه مورخ 1400/9/10 قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . نايب رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه