نظر مشورتي 7/1400/1047 مورخ 1400/11/30 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه در صورت صدور حكم به پرداخت سكه طلا، محكوم عليه بايد همان سكه‌ها را بدهد و اگر ندهد، معادل قيمت آن‌ها از اموالش توقيف و فروخته مي‌شود. حق الاجرا 5 درصد مبلغ محكوم به است و براي موارد غير نقدي، بر اساس بهاي خواسته در دادخواست تعيين مي‌شود؛ نيازي به تقويم سكه‌ها نيست.

استعلام : با توجه به اين كه وفق ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست، مبناي محاسبه حق اجراي حكم (نيم عشر اجرايي) بهاي خواسته است كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته است و از آن جا كه در دعواي مطالبه مهريه از نوع سكه، بهاي خواسته به صورت غير واقعي و ناچيز ذكر مي شود؛ در حالي كه براي وصول سكه هاي مورد حكم، اجراي احكام بايد معادل ريالي به نرخ روز سكه را از اموال محكوم عليه توقيف و وصول كند؛ آيا مبناي محاسبه نيم عشر اجرايي اين پرونده ها همان بهاي خواسته مذكور در دادخواست است يا قيمت روز سكه؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در مواردي كه حكم به پرداخت تعدادي سكه طلا صادر شده باشد، محكوم عليه موظف به تأديه همان تعداد سكه به محكوم له است و در صورتي كه از اجراي حكم امتناع كند و به مسكوكات طلا نزد محكوم عليه دسترسي نباشد، معادل قيمت سكه ها از ديگر اموال وي توقيف و به فروش مي رسد. ثانياً، طبق ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، حق الاجرا (نيم عشر) عبارت است از پنج درصد مبلغ محكوم به؛ در صورتي كه خواسته وجه نقد باشد و در صورتي كه دعوي مالي باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حق الاجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست معين مي شود، وصول مي گردد؛ مگر اين كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد. بنابراين در مورد استعلام، از آن جا كه خواسته وجه نقد نيست، مأخذ حق الاجرا، مبلغ بهاي خواسته است كه در دادخواست ذكر شده و موردي براي تقويم مسكوكات طلا براي تشخيص مبلغ حق الاجرا نيست.