رأي شماره 2601 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه شماره 3ـ2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر بيرجند تحت عنوان عوارض هر مترمربع پذيره (احداثي) از يك يا چند واحد تجاري

تاريخ دادنامه: 1401/10/13 شماره دادنامه: 2601 شماره پرونده: 0100464 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: بانك ملت موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 3ـ2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر بيرجند تحت عنوان عوارض هر مترمربع پذيره (احداثي) از يك يا چند واحد تجاري گردش كار: بانك ملت به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 3ـ2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر بيرجند را خواستار شده و در جهت تبيين خـواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " از آنجا كه قانون گذار در زمينه تعيين مرجع محاسبه جرايم تخلفات ساختماني و وصول آن ها در ماده 100 قانون شهرداري ها تعيين تكليف نموده بنابراين اقدام شهرداري و شوراي اسلامي شهر بيرجند كه متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عـوارض پذيره و ... خارج از حـدود اختيارات قانوني شهرداري و شوراي اسلامي شهـر بيرجـند مي باشد. با عنايت به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهـاي عمـومي غيردولتي از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود ممنوع است. در اين خصوص و به موجب آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 1913ـ 1397/10/11 و 2158 ـ1397/10/2 شهرداري ها از اين موضوع نهي و مصوبات آن ها هم از زمان تصويب ابطال گرديده است. فلذا صدور رأي بر ابطال بند مذكور از مصوبه مورد درخواست از زمان تصويب مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه شماره (3ـ2) عوارض هر مترمربع پذيره (احداثي) از يك يا چند واحد تجاري ـ كد بودجه 110202 سال 1400 شوراي اسلامي شهر بيرجند جدول در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر بيرجند به موجب لايحه شماره 1401/991 / ش مورخ 1401/5/12 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " مطابق دادنامه 786 مورخ 1396/8/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اخذ عوارضي نظير عوارض پذيره تجاري علاوه بر جرايم كميسيون ماده 100 قانون شهرداري با اين استدلال كه ماهيت اين عوارض با ماهيت جرايم كميسيون ماده 100 متفاوت است، تجويز شده و حتي رأي سابق شماره 242 مورخ 1395/4/1 هيأت عمومي مبني بر ابطال مصوبه شوراي شهر كرج در خصوص اين عوارض، به صراحت نقض شده است . نكته بسيار قابل توجه آن است كه هيچ يك از آراي استنادي شاكي كه به ضميمه شكايت ايشان تقديم گرديده، ارتباطي به موضوع عوارض موضوع دادخواست نداشته كه با اين وصف شكايت مطروحه از جهت ديگر هم بلاوجه و واهي به نظر رسيده و محكوم به رد مي باشد. عوارض پذيره كه از مصاديق عوارض جديد و مازاد بر تخلفات ساختماني محسوب گرديده، نسبت به بناهاي غيرمجاز و فاقد پروانه ساختماني كه داراي رأي ابقاء از كميسيون هاي ماده صد مي باشند، تصويب مي گردند كه وضع اين نوع عـوارض حسب تبصـره يك مـاده 50 قـانون ماليات بر ارزش افزوده توسط شوراهاي اسلامي شهر نظير شوراي اسلامي شهر بيرجند به صراحت تجويز و مورد پيش بيني قانونگذار قرار گرفته است و كاملاً و مطلقاً داراي وجاهت قانوني است و بنابراين استناد بانك شاكي به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در رد مصوبه مذكور، پذيرفته به نظر نرسيده و اساساً و اصولاً منطبق بر موضوع نمي باشد. لذا رد شكايت مطروحه مورد تقاضاست ." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و با عنايت به اينكه تعرفه شماره 3ـ2 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري بيرجند كه درخصوص عوارض هر مترمربع پذيره (احداث) از يك يا چند واحد تجـاري به تصـويب شـوراي اسـلامي اين شهـر رسيده، متضـمن اعمـال تبعيض بين اشخاص حقيقي و حقوقي از جهت محاسبه و اخذ عوارض مزبور است، لذا تعرفه مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري