رأي شماره 1189383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مصوبه شماره 7 جلسه 92 مورخ 1400/10/28 شوراي اسلامي شهر اهواز با موضوع بهاي خدمات حق التحرير صدور مجوز درخواست كتبي موديان در مناطق شهرداري اهواز از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره 0106240 – 1402/5/22 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001189383 مورخ 1402/5/10 با موضوع :«مصوبه شماره 7 جلسه 29 مورخ 1400/10/28 شوراي اسلامي شهر اهواز با موضوع بهاي خدمات حق التحرير صدور مجوز درخواست كتبي موديان در مناطق شهرداري اهواز از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيل فرد تاريخ دادنامه: 1402/5/10 شماره دادنامه: 140231390001189383 شماره پرونده: 0106240 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي فرهاد بحيرائي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اهواز موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 7 از جلسه 29 مورخ 1400/10/28 شوراي اسلامي شهر اهواز گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 7 از جلسه 29 مورخ 1400/10/28شوراي اسلامي شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " شوراي اسلامي شهر اهواز مصوبه‌اي تحت عنوان بهاي خدمات حق‌التحرير صدور مجوز درخواست كتبي مؤديان در مناطق شهرداري اهواز تصويب نموده است كه شهرداري اهواز در ازاي دادن پاسخ استعلام به مؤديان مبلغي را دريافت نمايد كه بنا بر قوانين موجود وضع عوارض به طور عموم براي هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غير آن، خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است . با عنايت به اينكه اخذ هرگونه عوارض مي‌بايست در قبال ارائه خدمات باشد و شهرداري‌ها مكلف به ارائه پاسخ به استعلامات ادارات و ارگان‌ها هستند. اخذ پاسخ به استعلام از آثار كارشناسي است و شهرداري در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصاً استعلامات صورت گرفته در خصوص اراضي و املاك موظف به پاسخگويي است و نمي‌تواند در ازاي انجام تكليف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نمايد و وضع عوارض به طور عموم براي هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غير آن، خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 265 ـ 1399/2/16 وضع عوارض را به طور عمومي براي هر نوع استعلام خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است و وضع اين عوارض خارج از وظايف مندرج در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مي‌باشد. درخواست ابطال مصوبه از تاريخ تصويب آن را دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبه شماره 7 از جلسه 29 مورخ 1400/10/28شوراي اسلامي كلانشهر اهواز لايحه شماره 100/71197 ـ 1400/10/15 موضوع: بهاي خدمات حق‌التحرير صدور مجوز درخواست كتبي مؤديان در مناطق شهرداري اهواز موضوع و مفاد مصوبه باتوجه به ماده 90 قانون مجموعه قانون، تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور ضرورت اجرايي دارد . باتوجه به اينكه طي نمودن فرايند صدور و ارائه پاسخ به كليه استعلامات، صدور مجوزات و ...، شهرداري متحمل نيروي انساني و تهيه تجهيزات و تأسيسات مي‌نمايند و با عنايت به جمعيت روبه رشد نيروهاي انساني و هزينه‌هاي نفر به ساعت ناشي از آن اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اخذ هزينه‌اي تحت عنوان «بهاي خدمات حق‌التحرير صدور مجوزات درخواست كتبي مؤديان در مناطق شهرداري اهواز» به شرح ذيل اقدام نمايد . ماده واحده : بند1: به ازاي صدور پاسخ استعلام‌هاي ملكي به استثناء مراجع قضايي، نظامي، انتظامي، امنيتي و موارد مشابه تكليفي به ازاي صدور پاسخ هر استعلام بانكي يا دفترخانه‌اي و غيره بابت تسهيلات يا نقل و انتقال اراضي و املاك مبلغ 1/000/000 ريال (صد هزار تومان) اخذ مي‌گردد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اهواز به موجب لايحه شماره 2000/1401/2358 مورخ 1401/11/3 توضيح داده است كه : " ادعاي مطروحه بنا به جهات زير وارد نمي‌باشد : ايراد شكلي : تبصره1 ماده 10 قانون درآمدهاي پايدار و هزينه شهرداري و دهياري مقرر نموده است كه: «اختلاف، استنكاف و اعتراض در مورد عوارض و بهاي خدمات شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آن مشمول ماده 77 قانون شهرداري مي‌باشد.» ضمناً، آراي قطعي كميسيون مذكور نيز مطابق بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري است لذا با توجه به قوانين مذكور شاكي پيش از طرح دعوي در ديوان عدالت اداري مي‌بايست اعتراض خود نسبت به بهاي خدمات تعيين شده موضوع مصوبه مذكور را در كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مطرح مي‌كرد و پس از صدور رأي مقتضي توسط كميسيون مذكور امكان تقاضاي رسيدگي از طريق ديوان عدالت اداري ميسر مي‌باشد. با توجه به شرح فوق و نظر به اينكه به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد لذا مستند به ماده 48 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري، صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مورد تقاضاست . دفاع ماهوي : 1ـ برخلاف ادعاي شاكي كه مصوبه مذكور را خارج از حدود و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر دانسته است اخذ بهاي خدمات شهري يكي از انواع درآمدهاي محلي شهرداري‌ها محسوب مي‌شود و اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به پرداخت آن تكليف قانوني دارند و قانونگذار برابر بند 26 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 با اصلاحات بعدي مصوب 1396/5/14 اختيار تصويب نرخ بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن را به شوراهاي اسلامي شهر اعطا نموده است لذا به رغم ادعاي خواهان، اين شورا برابر مستند ياد شده در حدود صلاحيت و اختيارات قانوني خود اقدام به وضع بهاي خدمات مذكور كرده است و منع قانوني در اين خصوص وجود ندارد . 2ـ مطابق ماده 1 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري و دهياري‌ها مصوب 1401/5/9: «شهرداري‌ها مي‌توانند در چهارچوب قوانين و مقررات از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي استفاده كنند .» ماده 2 قانون مذكور نيز اعلام نموده است: «كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي‌برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند .» ـ بنا به تعريف مقرر در بند (ب) ماده 2 قانون مذكور «بهاي خدمات كارمزدي است كه شهرداري، سازمان ها، مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري‌ها و يا دهياري‌ها در چهارچوب قوانين و مقررات در ازاء ارائه خدمات مستقيم وصول مي‌كنند .» با توجه به اينكه قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري و دهياري‌ها مصوب 1401/5/9 به عنوان آخرين اراده قانونگذار به شرح مذكور برقراري بهاي خدمات را توسط شهرداري‌ها مجاز دانسته است لذا مصوبه اين شورا مطابق مقررات قانون موصوف و برابر بند 26 ماده 80 قانون شوراهاي اسلامي عاري از ايراد اعلامي شاكي مي‌باشد . 3 ـ نظر به اينكه پاسخگويي به استعلام‌هايي كه از شهرداري به عمل مي‌آيد مستلزم طي فرايند اداري آن بوده و در اين خصوص شهرداري ناگزير به استفاده از تجهيزات و تأسيسات لازم (مانند: ايجاد بايگاني، تشكيل پرونده، نگهداري اسناد، تهيه تجهيزات اداري، راه‌اندازي سيستم‌هاي كامپيوتر و ايجاد شبكه و اتوماسيون اداري و ارتباط با سامانه‌هاي مربوطه، استفاده از اسكنر و ساير ادوات كار اداري و همچنين بكارگيري نيروهاي متخصص مربوطه، آموزش، پشتيباني و تهيه و استفاده و نگهداري از ساختمان اداري لازم و ...) مي‌باشد كه انجام موارد مذكور هزينه‌هايي را به شهرداري تحميل مي‌نمايد و قانونگذار به موجب بند 26 ماده 80 قانون شوراهاي اسلامي كشور اخذ بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري را تجويز نموده است، لذا لايحه پيشنهادي شهرداري در اين زمينه و مصوبه اين شورا وفق مقررات قانوني بوده است . ضمناً، به موجب نامه شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزير كشور كه منضم به دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره1 ماده 2 قانون درآمدهاي پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مي‌باشد و همچنين مطابق آراء عديده ديوان عدالت اداري، شهرداري در قبال ارائه خدمات چه به صورت مستقيم و چه غير مستقيم مكلف به وصول بهاي خدمات ارائه شده به كليه شهروندان مي‌باشد، نظر به اينكه اخذ بهاي خدمات موضوع مصوبه اين شورا در قبال ارائه خدمات مستقيم به شهروندان است لذا مؤديان در قبال ارائه خدمات شهرداري به استناد مصوبه اين شورا مكلف به پرداخت بهاي خدمات حق‌التحرير در ازاي پاسخ استعلامات خود مي‌باشند و اخذ عوارض قانوني ديگر توسط شهرداري نافي وصول بهاي خدمات حق‌التحرير نبوده و وصول اين گونه وجوه داراي وجاهت قانوني مي‌باشد . 4ـ مصوبه مورد نظر كليه مراحل قانوني خود را وفق ماده 90 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طي نموده و موضوع برابر ماده مذكور در هيأت تطبيق مصوبات مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفت و فرمانداري مصوبه مذكور را مستند به بند 26 ماده 80 قانون شوراهاي اسلامي كشور مغاير با قانون و وظايف شوراها ندانسته و طي نامه شماره: 4427/1/9989 مورخ 1400/11/11 تأييد نموده است . 5 ـ با توجه به آراء متعدد آن مرجع و طبق بند 26 ماده 80 قانون شوراهاي اسلامي كشور و همچنين برابر ماده 1 و 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري و دهياري‌ها مصوب 1401/5/9 تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌هاي وابسته به آن از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهرهاست و در ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1385 ارائه خدمات در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال مابه ازاء مي‌باشد . با توجه به شرح فوق و نظر به اينكه قانونگذار به موجب مستندات مذكور وضع بهاي خدمات توسط شوراهاي اسلامي شهر را تجويز نموده است و مصوبه اين شورا در خصوص تعيين بهاي خدمات حق‌التحرير صدور مجوزات، بنا به درخواست كتبي مؤديان در مناطق شهرداري اهواز وفق مقررات و قوانين ياد شده در حدود صلاحيت و اختيارات شوراها وضع گرديده لذا درخواست شاكي به خواسته ابطال مصوبه مذكور فاقد وجاهت قانوني بوده، صدور قرار رد دعوي مطروحه مورد تقاضاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/5/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 265 مورخ 1399/2/16 اين هيأت وضع عوارض درخصوص بهاي خدمات پاسخ به استعلامات املاك (عرصه و اعيان) در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شماره 7 جلسه 29 مورخ 1400/10/28 شوراي اسلامي شهر اهواز با موضوع بهاي خدمات حق‌التحرير صدور مجوز درخواست كتبي مؤديان در مناطق شهرداري اهواز به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري ( اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري