لايحه قانوني بازسازي روستاهاي كشور

به منظور بازسازي خانه‌ها روستايي و همچنين ايجاد اشغال و درآمد در نقاط دورافتاده كه حاصلش بهبود در زندگي روستايي و جلوگيري از مهاجرت‌روستا به شهر و ايجاد مهاجرت شهر به روستا خواهد شد موارد زير تصويب مي‌گردد:

دادن وام مسكن روستايي 1 ـ 1 بانك مسكن دادن وام را به عهده مي‌گيرد. 2 ـ 1 ميزان وام تا 90% هزينه هر واحد مسكوني و حداكثر تا مبلغ 300.000. ريال خواهد بود كه با پيشرفت عمليات ساختماني طبق برنامه‌پرداخت خواهد شد. 3 ـ 1 اقساط وام به صورت ساليانه و تاريخ وصول آن متناسب با برداشت محصول هر منطقه خواهد بود. 4 ـ 1 بانك سعي خواهد كرد به دليل كمي تعداد اقساط، كارمزد كمتر از مقدار متداول را منظور نمايد.

تشكيل تعاوني روستا 1 ـ 2 يك شركت تعاوني مسكن در هر روستاي داوطلب از معتمدين محل تشكيل مي‌شود كه حداقل يك نفر معمار و يا بناي با تجربه مورد‌اعتماد محل در آن شركت داشته باشد. اين فرد با آگاهي از ساختمانهاي شهري و آشنايي به نياز و سنت محلي نظارت و با تأييد تعاوني مسكن اجراي‌كل يا قسمتي از كارها را به عهده خواهد داشت. 2 ـ 2 كليه وامها از طريق تعاوني مسكن پرداخت خواهد شد. 3 ـ 2 تعاوني مسكن مسئول وصول اقساط وام و پرداخت آن به‌بانك مي‌باشد. 4 ـ 2 اعضاي تعاوني مسكن ده مي‌تواند اعضاي تعاوني موجود در ده باشند به شرط اين كه با مشخصات قيد شده در 1 ـ 2 تطبيق نمايد و يا طبق‌آن شرايط تكميل شود.

كمكهاي فني 1 ـ 3 كليه نقشه‌ها به صورت تيپ در انواع مختلف توسط بانك مسكن براي ارشاد در اختيار تعاونيها قرارداده خواهد شد. 2 ـ 3 در صورت نياز به زمين‌هاي دولتي و سازمانهاي وابسته براي جابجايي احتمالي روستا يا زمين مورد نياز جهت گسترده‌تر شدن روستا به‌دليل ‌نقشه مجموع سازمان مربوط موظف است مقدار لازم زمين را در اختيارش بگذارد. 3 ـ 3 در صورتي كه نياز با استفاده از زمينهاي كشاورزان باشد گرفتن مجوز و راضي كردن روستاييان به عهده تعاوني‌ها است. 4 ـ 3 ـ وزارت راه و شهرسازي كليه كمكهاي لازم را به بانك مسكن در تهيه نقشه و مسائل فني ديگر خواهد نمود.

آيين‌نامه‌هاي اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشاورزي، بانك مسكن، اداره تعاون روستايي تهيه و به تصويب شوراي‌انقلاب خواهد رسيد.

اعتبار اوليه براي شروع طرح 3.000.000.000. ريال مي‌باشد كه از طرف دولت در اختيار گذاشته مي‌شود.

عمليات موضوع اين قانون به طور آزمايشي حداكثر در دو استان كشور شروع شده و اعتبار مورد نياز نيز از طريق سيستم بانكي در اختيار ‌قرار داده مي‌شود.