رأي شماره 1523857 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف هاي 252 الي 372(عوارض فعالان اقتصادي سطح شهر) و بندهاي 1 الي 3(عوارض بانك ها و مؤسسات اعتباري) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر ايرانشهر

تاريخ دادنامه: 1402/6/14 شماره دادنامه: 140231390001523857 شماره پرونده: 0104860 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي غلام رسول بزرگ زاده طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر ايرانشهر موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف‌هاي 252 الي 327 (عوارض فعالان اقتصادي سطح شهر) و بندهاي 1 الي 3 (عوارض بانك‌ها و مؤسسات اعتباري) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر ايرانشهر گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال رديف‌هاي 252 الي 327 (عوارض فعالان اقتصادي سطح شهر) و بندهاي 1 الي 3 (عوارض بانك‌ها و مؤسسات اعتباري) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر ايرانشهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " به استحضار مي‌رساند با توجه به اينكه در سنوات گذشته نرخ عوارض شهرداري‌ها بنا به تورم و شاخص‌ها ارتقاء يافته بين 20 تا 30 درصد بوده متأسفانه در سال جاري (1401) براي اصناف مختلف بين 700 تا بيش از 1000 درصد از طريق شوراي اسلامي شهر مصوب و به حيطه اجرا در آورده شده است متأسفانه با توجه به مشكل چند ساله بيماري منحوس كرونا كه از سال 1398 به صورت پاندميك شيوع پيدا كرده و تا حال به طور كامل ريشه كن نشده است و با توجه به شرايط بازار و مشكلات حاصله افزايش عوارض به صورت غير كارشناسي و افزايش عوارض خيلي بيشتر از سنوات گذشته وجاهت قانوني نداشته و تورم‌زا است و باعث تحميل فشار مالي بر مردم گشته و تبعات منفي بدنبال خواهد داشت. مصوبه مذكور مغاير با ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري و دهياري‌ها مي‌باشد و تقاضاي ابطال آن را دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض محلي شهرداري ايرانشهر سال 1401 رديف ـ شرح ـ عوارض مصوب سال 1400 (ماهيانه) ريال ـ عوارض پيشنهادي سال 1401 (ماهيانه) ريال ـ عوارض مصوب سال 1401 (ماهيانه) ريال 252ـ مواد غذايي درجه 3ـ 230000 ـ 300000 ـ 1500000 253ـ بزازان ـ 300000 ـ 350000 ـ 2000000 254ـ خواروبار فروشان درجه يك ـ 600000 ـ 650000 ـ 3000000 255ـ خواروبار فروشان درجه دو ـ 500000 ـ 550000 ـ 2500000 256ـ خواروبار فروشان درجه سه ـ 300000 ـ 350000 ـ 2000000 257ـ فروشندگان مرغ زنده ـ 300000 ـ 400000 ـ 2000000 258ـ خياطي مردانه درجه يك ـ 500000 ـ 550000 ـ 2500000 259ـ خياطي مردانه درجه دو ـ 400000 ـ 450000 ـ 2000000 260ـ گلدوزي زنانه محلي درجه يك ـ 500000 ـ 550000 ـ 2500000 261ـ گلدوزي زنانه محلي درجه دو ـ 400000 ـ 450000 ـ 2000000 262ـ پوشاك بوتيك ـ 400000 ـ 450000 ـ 2000000 263ـ خرازي درجه يك ـ 300000 ـ 350000 ـ 1500000 264ـ خرازي درجه دو ـ 200000 ـ 250000 ـ 1000000 265ـ درود گران درب و پنجره‌سازي چوبي درجه يك ـ 400000 ـ 450000 ـ 2000000 266ـ درود گران درب و پنجره‌سازي چوبي درجه دو ـ 300000 ـ 350000 ـ 2000000 267ـ صافكاري و نقاشي ـ 1000000 ـ 1100000 ـ 7000000 268 ـ تعويض روغن ـ 300000 ـ 350000 ـ 2000000 270ـ تعميركاران لوازم خانگي ـ كولر گازي درجه دو ـ 30000 ـ 350000 ـ 1500000 271ـ فروشندگان عمده پشم و كرك ـ 400000 ـ 450000 ـ 2000000 272ـ اماكن و مجتمع‌هاي تفريحي و شهربازي كودكان ـ 400000 ـ 450000 ـ 2000000 273ـ آموزشگاه آرايش و پيرايش ـ 500000 ـ 550000 ـ 2500000 274ـ آموزشگاه خياطي و گلدوزي ـ 500000 ـ 550000 ـ 2500000 275ـ اطاق‌سازي و كفي‌ساز اتومبيل ـ 500000 ـ 550000 ـ 2500000 276ـ توقف‌گاه‌ها و پاركينگ‌ها ـ 500000 ـ 550000 ـ 2500000 277ـ تشخيص رنگ اتومبيل ـ 500000 ـ 600000 ـ 3000000 278ـ فروشندگان نرده و راه پله ـ 400000 ـ 450000 ـ 2000000 279ـ تعميركران پيكو ـ 300000 ـ 450000 ـ 1500000 280ـ ساختماني و مهندسي ـ 1000000 ـ 1100000 ـ 7000000 281ـ آموزشگاه‌هاي رانندگي خصوصي ـ 700000 ـ 800000 ـ 4000000 282ـ آموزشگاه زبان خصوصي ـ 400000 ـ 450000 ـ 2000000 283ـ مدارس غير انتفاعي ـ 400000 ـ 450000 ـ 3000000 284 ـ مهمانپذير ـ 500000 ـ 550000 ـ 2000000 285ـ سري‌دوزي پوشاك، رنگ‌رزي پارچه و تپه زني ـ 150000 ـ 300000 ـ 2000000 286ـ آموزشگاه‌هاي رسمي داراي مجوز سازمان فني و حرفه‌اي ـ 500000 ـ 600000 ـ 3000000 287ـ عمده فروشان دخانيات ـ 600000 ـ 700000 ـ 3500000 288ـ خوراك دام و طيور ـ 350000 ـ 400000 ـ 2000000 289ـ نمايندگي ردياب و دزدگير خودرو (نصب ـ (GPS 500000 600000 ـ 3000000 290 ـ فروشندگان زي آستين ـ 500000 ـ 600000 ـ 3000000 291ـ واردكننده انواع پارچه و عمده فروشان ـ 6000000 ـ 700000 ـ 4500000 292ـ ساير آموزشگاههاي رسمي داراي مجوز سازمان فني و حرفه‌اي ـ 250000 ـ 300000 ـ 1500000 293ـ سوپر ماركت‌هاي لوكس ـ 600000 ـ 700000 ـ 3500000 294ـ نمايندگي ايرانسل ـ 500000 ـ 600000 ـ 3000000 295 ـ دفاتر پيشخوان ـ 1000000 ـ 1100000 ـ 7000000 296ـ دفاتر پليس + 10 ـ 1000000 ـ 1100000 ـ 7000000 297ـ دفاتر نصب آسانسور ـ 600000 ـ 700000 ـ 3500000 298ـ روغن‌گيري ـ 400000 ـ 500000 ـ 2000000 299ـ خانه كودك ـ 600000 ـ 700000 ـ 3000000 300ـ سازندگان تابلوهاي نئون و پلاستيك و غيره ـ 500000 ـ 600000 ـ 3000000 301ـ مراكز توزيع و خريد و فروش خرما ـ 300000 ـ 400000 ـ 2000000 302ـ مراكز عمده فروشي لوازم آرايش و زيبايي و لوازم خانگي (آشپزخانه) پتو و كيف و غيره ـ 1000000 ـ 1100000 ـ 7000000 303ـ مجتمع‌هاي كارگاهي (صافكاري، نقاشي، مكانيكي، جلوبندي) ـ 1000000 ـ 1100000 ـ 700000 304ـ عمده‌فروشان لوازم خانگي (يخچال، كولر، بخاري) ـ 1000000 ـ 1100000 ـ 7000000 305ـ پيمانكاران نفت مشعل، گازوئيل و مازوت ـ 1000000 ـ 1100000 ـ 7000000 306ـ فروشندگان بالش عمده‌اي ـ 1000000 ـ 1100000 ـ 7000000 307ـ فروشندگان ظروف و لوازم پلاستيكي عمده‌اي ـ 1000000 ـ 1100000 ـ 7000000 308ـ نمايشگاه لوازم و التحرير عمده‌اي ـ 1500000 ـ 1600000 ـ 10000000 309ـ ...................... ـ 400000 ـ 500000 ـ 2000000 310ـ شركت‌هاي عمده فروشي آهن، پروفيل انواع لوله‌هاي فلزي، گالوانيزه و ميلگرد ـ 300000 ـ 400000 ـ 2000000 311ـ تنباكو و توتون فروشي ـ 500000 ـ 600000 ـ 3000000 312ـ فروشندگان آرد ـ 1500000 ـ 2000000 ـ 12000000 313ـ عمده فروشان پخش مواد غذايي و خواربار ـ 1000000 ـ 1100000 ـ 7000000 314ـ وارد كنندگان و عمده فروشان نخ و كاموا ـ 1000000 ـ 1100000 ـ 7000000 315ـ فروشندگان بلور و چيني‌آلات ـ 1000000 ـ 1100000 ـ 7000000 316ـ فروشگاه‌هاي صنايع دستي ـ 200000 ـ 300000 ـ 1500000 317ـ عمده فروشان اسباب بازي ـ 1000000 ـ 1100000 ـ 7000000 318 ـ فروشندگان گچ بري ـ 300000 ـ 400000 ـ 2000000 319ـ نصب و فروش درب‌هاي الكترونيكي و اتوماتيك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 600000 ـ 3000000 320 ـ نصب و فروش سقف كامپوزيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ 600000 ـ 3000000 321ـ درب و پنجره UPVC و درب‌هاي ضد سرقت و پيشه ساخته ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1000000 ـ 5000000 323ـ دفتر خدمات قضايي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 400000 ـ 2500000 324 ـ دفاتر حسابرسي مالي و حقوقي و گمركي و نظاير آن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 500000 ـ 2500000 325ـ دفاتر ثبت نام حج و زيارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ 500000 ـ 2500000 326ـ مكان‌هاي اختصاصي دستگاه‌هاي خودپرداز خارج از محوطه بانك‌ها و مؤسسات ـ ـ ـ ـ ـ ـ 400000 ـ 2000000 327ـ محاسبه عوارض تالارها ـ ـ ـ ـ ـ ـ 500000 ـ 2500000 عوارض بانك‌ها و مؤسسات اعتباري (مشاغل ) 1ـ بانك‌هاي مركزي ـ 1000000 ماهيانه ـ 2000000 ماهيانه ـ 15000000 2ـ شعبه بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري ـ 1000000 ماهيانه ـ 1000000 ماهيانه ـ 10000000 3ـ صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و صندوق‌هاي مالي و اعتباري ـ 1000000 ماهيانه ـ 2000000 ماهيانه ـ 12000000 علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود، از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي شوراي اسلامي شهر است. ثانياً مستند به ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي تجويز شده است. ثالثاً به موجب بند (ت) ماده 14 آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مصوب 1378/7/7 صراحتاً يكي از سياست‌هاي عمومي دولت كه بايد شوراها در تصميم‌گيري درخصوص عوارض آن را رعايت نمايند، تناسب وضع عوارض در هر محل با توليدات و درآمدها است. رابعاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 533 مورخ 1392/8/13 وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي متناسب با درآمد اهالي را مورد تأكيد قرار داده است. بنا به مراتب فوق، باتوجه به افزايش چند برابري عوارض مقرر شده در رديف‌هاي 252 الي 327 (عوارض فعالان اقتصادي سطح شهر) و بندهاي 1 الي 3 (عوارض بانك‌ها و مؤسسات اعتباري) در تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ايرانشهر نسبت به سال‌هاي قبل، رديف‌ها و بندهاي مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري