قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تنظيم و تكميل اداره ژاندارمري

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1297/06/25
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیعادي
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1297/07/01
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت1400/12/04
تاريخ تصويب1297/06/25
تاریخ ابلاغ1297/08/01
شماره ابلاغ1634
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسميندارد

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تنظيم و تكميل اداره ژاندارمري مصوب 1297,06,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
در جلسة 25 سنبله 1297 مطابق 10 ذي حجه 1336 هيئت وزراء در خصوص تنظيم و تكميل اداره ژاندارمري كه سابقاً عبارت از دو هزار و هفتصد و هشتاد و شش نفر بوده و بودجه مصوبه داشته است و متدرجاً بتصويب كابينه‌هاي قبل هم نهصد و چهل و يكنفر بر عدة مزبور افزوده شده و اخيراً نيز مقرر شده است يكصد نفر ديكر [ديگر] براي كاردهاي [گاردهاي] شهري تشكيل شود و باين ترتيب كليه قواي مزبور بالغ بر سه هزار و هشتصد و بيست و هفت نفر خواهد بود تصويب نمودند كه حقوق ايشان در ميزان شصت و يكهزار و ششصد و بيست و يكتومان نقد و مقدار چهار صد و شصت و دو خروار و شصت و سه من و نيم كندم[گندم] و پانصد و سي و سه خروار و سي و شش من و نيم جو و هفتصد و نه خروار و پانزده من كاه و يكصد و هفتاد و هفت خروار و هفتاد و نه من و نيم يونجه در ماه از اول ميزان هذه السنه يونت ئيل پرداخته شود و در خصوص تفاوتي كه اداره ژاندارمري بابت جنس سواران ماليه و تفاوت بودجه قراسوراني و سوار حكومتي كلپايكان[گلپايگان] و خوانسار كه در موقع اغتشاش آنجا باداره ژاندارمري واكذار [واگذار]شده بود و نصف حقوق صاحبمنصب و تابين كه از فرونت مراجعت كرده و اداره ژاندارمري ميپردازد و ساير قواي اضافي كه ميكويند [ميگويند] كرفته اند [گرفته اند] و مطالبه دارند در وزارت ماليه رسيدگي و تشخيص داده شود هر مبلغ از اينبابت ها دولت بايد بدهد آنرا هم وزارت ماليه خواهد پرداخت و در موقع پرداخت بودجه مزبور كه از اول برج ميزان هذه السنه خواهد بود وزارت ماليه و امناي ماليه نظارت خواهند داشت كه قواي مزبوره را كه عبارت از سه هزار و هشتصد و بيست و هشت نفر بوده تفتيش و در صورت تكميل اين حقوق را بپردازد و در خصوص جوي كه در مأخذ رأسي يكمن و نيم در اينصورت برآورد شده است آقاي وزير ماليه با اولياي اداره ژاندارمري مذاكره و هر طور مقتضي باشد قرار آنرا خواهند داد.

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)