قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

لايحه قانوني آمار و سرشماري

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1332/04/24
مرجع تصویب: نخست وزير (مصدق)
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني آمار و سر شماري مصوب 1332,04,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1)
بمنظور جمع آوري و تمركز آمارهاي متنوع اجتماعي واقتصادي و كشاورزي و فرهنگي وبهداشتي كشور واجراي سر شماري هاي نفوس و كشاورزي و اقتصادي اداره اي بنام اداره آمار عمومي تشكيل ميگردد .
ماده 2)
سازمان و وظايف اداره آمار عمومي بوسيله اداره كل آمار و ثبت احوال تهيه و با تصويب وزير كشور بطور آزمايش بمرحله اجرا گذاره ميشود وپس از يك سال وزارت كشور سازمان و وظايف قطعي اين اداره را تنظيم وبراي تصويب مجلس شورايملي تقديم خواهد داشت .
ماده 3
بودجه اداره مذكور در سال 1332از اعتبارات سازمان برنامه تأمين وبمصرف خواهد رسيد و براي سنوات بعد چنانچه تأمين اعتبار مورد نياز براي سازمان برنامه ميسر باشد از اعتبارات سازمان برنامه تأمين والا دولت اعتبارات لازم را در بودجه اداره كل آمار و ثبت احوال ضمن ماده 32 منظور خواهد نمود .
ماده 4)
ادارات آمار وزارتخانه ها از نظر جمع آوري آمار هاي مربوط بايد با اداره آمار عمومي همكاري وهم آهنگي كامل داشته باشند سازمان و وظائف ادارات آمار وزارتخانه ها با توجه بميزان كار هر يك با موافقت اداره آمار عمومي تنظيم وبراي اجراء ابلاغ خواهد گرديد و اداره آمار عمومي براي هدايت وراهنمائي هريك از ادارت آمار وزارتخانه ها و اداره كل گمرك وبانك ملي ايران و سازمان برنامه و شركت بيمه ايران كارمند متخصص رابطي بنام رايزن آمار اعزام خواهد داشت تابا رؤساء ادارات آمار همكاري نموده در جمع آوري آمارهاي مربوط بر طبق اصول علمي ا قدام نمايد.
ماده 5)
ازتاريخ تصويب اين لايحه قانوني كليه وزارتخانه ها وادارات دولتي وبنگاه هاي وابسته بدولت وبانك ها و هم چنين كارخانه ها و مؤسسات ملي مكلفند جدولها و پرسشنامه ها ئي را كه براي آمار گيري وجمع آوري اطلاعات كلي و ماهانه تهيه مي نمايند قبلا براي جلب موافقت و تصويب هيأتي كه از رايزنان مذكور در اداره آمار عمومي تشكيل خواهد شد باداره آمار عمومي ارسال دارند اين اطلاعات آماري بايد در اداره آمار عمومي تمركز يافته وهرگونه تغيير و تحولي پيش ميايد منظماً ثبت و مورد بررسي علمي قرار گيرد.
ماده 6
وزارت كشور براي تعليم وتربيت آمارشناسان و آمار گران بتعداد كافي ميتواند كلاسهاي مخصوص تشكيل دهد ودانشجويان آنرا از بين كارمندان داوطلب دولت كه سن آنها از سي وپنج سال بيشتر و پايه تحصيلاتشان از دوره كامل متوسطه كمتر نباشد انتخاب نمايد .تعداد دانشجويان هركلاس از سي نفر تجاوز نخواهد نمود.
تبصره 1)
چنانچه پس از تحقيقات كافيه معلوم و مسلم شود كه براي تكميل سازمان اداره آمار عمومي از ميان كارمندان دولت اعم از آنان كه شاغل يا در وزارت كار براي خدمت آماده اند وواجد شرايط مقرر در اين ماده ميباشند بعدء كافي داوطلب شركت در كلاس هاي مزبور موجود نيست وزير كشور ميتواند از افراد آزاد داوطلب كه لااقل داراي ديپلم كامل متوسطه باشند و سن آنها از سي سال تجاوز نكند با تنظيم قرارداد بخدمت موقت بپذيرد.
تبصره 2
افرادي كه برطبق تبصره(1)با تنظيم قرارداد بخدمت موقت پذيرفته ميشوند هر گاه پس از پايان دوره كلاس بتوانند ازعهده امتحانات بر آيند كارمند رسمي دولت شناخته خواهند شد كسانيكه داراي تحصيلات كامل متوسطه هستند با پايه دو وآنانكه داراي تحصيلات عالي هستند با پايه (2)و ليسانسيه ها با پايه (4) اداري استخدام خواهند شد.
تبصره 3)
موادي كه تدريس خواهد شد و همچنين ساير مقررات مربوط بتشكيل كلاس و عده آن در آئين نامه ايكه از تصويب هيئت وزيران خواهد گذشت تعيين ميگردد.
تبصره 4)
مدت خدمت كارمندان رسمي و پايه دار دولت كه از وزارتخانه ها و ادارت و بنگاههاي مختلف دولت براي خدمت در اداره آمار عمومي منتقل ميشوند در صورت پرداخت كسور بازنشستگي جزء سابقه خدمت آنان محسوب خواهد شد.
تبصره 5)
افرادي كه بر طبق تبصره 2 ماده 6 پس از پايان دوره كلاس با رتبه 2 ويا 3يا 4 رسماً استخدام ميشوند از تاريخ نيل برتبه از كليه مزاياي قانون استخدام خواهند نمود.
ماده 7)
وزير كشور براي تكميل سازمان اداره آمار عمومي مانند دارالترجمه وكتابخانه و ماشين نويس و خدمت در كار هاي مربوط بماشينهاي استخراج آمار و رانندگي ونظائر آن ميتواند اشخاص مورد احتياج را كه واجد شرايط باشند از بين كارمندان شاغل ويا كارمنداني كه در وزارت كار براي خدمت آماده اند انتخاب نمايد و در صورتيكه پس از تحقيقات كافيه معلوم و مسلم شود كه كارمندان مورد احتياج در بين كارمندان شاغل ويا آماده به خدمت موجود نيست وزير كشور ميتواند از افراد آزاد داوطلب بپذيرد.
ماده 8)
وزارت كشور ميتواند حد اكثر پنجنفر متخصص واستاد در امر آمار از اتباع كشور هاي بيطرف با تصويب هيأت وزيران براي مدت حداكثر منجسال[پنجسال] بخدمت دعوت نمايد و قرارداد استخدامي آنان را تهيه و براي تصويب بمجلس شوراي ملي تقديم دارد پرداخت حقوق و مزايا و كرايه خانه و هزينه اتومبيل و مسافرت متخصص مذكور تا تصويب قرارداد استخدامي آنان از طرف مجلس شورايملي بلامانع خواهد بود.
ماده 9)
سرشماري هاي نفوس وكشاورزي واقتصادي در هر موقع پيشنهاد وزير كشور وتصويب هيأت وزيران بوسيله اداره آمار عمومي انجام خواهد پذيرفت و هزينه آن نيز از اعتبارات سازمان برنامه تأمين ودر اختيار گذارده ميشود.
ماده 10)
براي اجراي سر شماري نفوس لدي الاقضا از طرف دولت تعطيل عمومي اعلام ميشود در اينصورت باستثناي كساني كه مأمور سر شماري ميشوند عموم افراد بايد در مدت اعلام تعطيل عمومي از مساكن خود خارج نشوند در موارد ضروري كه آئين نامه معين خواهد كرد.
تبصره
سرشماري اتباع دولت شاهنشاهي ايران مقيم خارجه را مأمورين وزارت امور خارجه بر طبق آئين نامه انجام خواهند داد.
ماده 11)
وزارت كشور مكلف است در اجراي اين لايحه قانوني مقدمات كار را تدريجاً فراهم و طوري عمل نمايد كه در سال 1335بتواند برنامه مربوط بسرشماري عمومي نفوس كشور را بموقع اجراء گذارد .
ماده 12)
براي اجراي هر نوع سر شماري در كشور عموم كارمندان كشوري و بانكها و شهرداريها آموزگاران و دبيران و دانش ياران و دانشجويان وكاركنان بنگاههاي ملي وافرادي كه وجود آنها براي شركت در برنامه سرشماري مورد استفاده قرار مي گيرد مكلفند دستورهائيراكه از طرف اداره سرشماري بآنها داده ميشود از روي كمال صحت انجام دهند افراد مزبور در طول مدت سر شماري داراي علامت مشخصه خواهند بود.
ماده 13)
وسائل نقليه و وسايط ارتباطي تلفني و تلگرافي كليه وزارتخانه ها و ادارات وبانكها وبنگاههاي دولتي و شهرداريها با رعايت احتياجات و مقدورات مؤسسات مزبور در موقع اجراي برنامه سرشماري ها بايد مجاناً در اختيار واستفاده كاركنان اداره آمارعمومي قرارگيرد هزينه استفاده از وسائل و وسايط مذكور و فوق العاده يوميه متصديان آن از بودجه مخصوص سر شماري ها تأمين خواهد گرديد.
ماده 14)
عموم ساكنين كشور مكلفند پاسخ پرسشنامه و اطلاعات مربوط بسرشماري را كه مأمورين درخواست ميكنند مطابق با واقع اظهار دارند.
ماده 15)
اطلاعاتيكه در نتيجه سرشماري هاي مختلف تحصيل ميشود نبايد مورد استفاده مقررات اجرائي دستگاههاي دولتي و شهرداريها از نظر امور مالي و نظام وظيفه و امثال آن قرار گيرد اطلاعات تحصيل شده در اداره آمار عمومي متمركز و محفوظ مانده فقط مطالب كلي وعموميكه از آن استخراج ميشود منتشر خواهد شد.
ماده 16)
كليه قوانين و مقرراتيكه در مورد امر آمار و سرشماري مغاير اين لايحه قانوني باشد از اين تاريخ ملغي است.
بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني آمار و سرشماري مشتمل بر 16 ماده تصويب ميشود. بتاريخ32/4/24
نخست وزير- دكتر محمد مصدق

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)