رأي شماره 2926 هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «بند (ج) ماده 27 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان در سال 1400 كه تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تبديل يك به چند عرصه كمتر از 500 مترمربع به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.»

شماره0002219 1400/11/25- بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812926 مورخ 1400/11/5 با موضوع: «بند (ج) ماده 27 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان در سال 1400 كه تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تبديل يك به چند عرصه كمتر از 500 مترمربع به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1400/11/5 شماره دادنامه : 2926 شماره پرونده : 0002219 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند (ج) ماده 27 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري سمنان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند (ج) ماده 27 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري سمنان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي‌رساند با عنايت به اينكه بند (ج) ماده 27 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداري سمنان در مورد عوارض ارزش افزوده تبديل يك قطعه به چند قطعه زير 500 متر مغاير با تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري‌ها است كه قدرالسهم ها را صرفاً در تفكيك اراضي بالاي 500 متر تجويز نموده و از طرفي عوارض تفكيك طبق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده است لذا ابطال مصوبه معترض به از تاريخ تصويب مورد استدعاست . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري سمنان : ج ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تبديل يك به چند عرصه كمتر از 500 مترمربع " مسكوني s ÷r)*(r-1)*15p ) تجاري و خدماتي s ÷r)*(r-1)*30p ) صنعتي و كارگاهي s ÷r)*(r-1)*15p ) اداري s ÷r)*(r-1)*25p ) انباري و ساير كاربريها s ÷r)*(r-1)*10p ) علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر سمنان تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از آن شورا واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است رأي هيأت عمومي براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور مصوب 1390/1/28 مقرر شده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد و مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 315 ـ 1396/4/13 اين هيأت، وضـع عـوارض براي تفكيك در تمـام اشكال آن توسـط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است . بنا به مراتب فوق، بند (ج) ماده 27 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان در سال 1400 كه تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تبديل يك به چند عرصه كمتر از 500 مترمربع به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري