رأي شماره 1353456 هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال مصوبه آيين نامه، بخشنامه دستورالعمل (دولتي) اعتراض به بخشنامه شماره 15169/ 01/ 23/ 1402 مورخ 1402/03/21 سرپرست معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و استدعاي لغو و ابطال بخشنامه مزبور از تاريخ صدور

هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـده : هـ ت/0300270 الي 0300296 و 0300317 الي 0300320 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001353456 تاريخ: 1404/06/05 * شكات : آقايان حجت اسماعيل زاده سيد معقول ـ فرهاد پاكدين اصل ـ علي دليري والاري ـ ابوطالب جهاني ـ حسام فهامي ـ عسگر محمودي ـ رضا مسافر ـ مرتضي شهابي ـ اتابك عليزاده ساده لوح ـ علي احمد زاده پورناكي ـ كاميلا بدخش ـ احد رشيدي ـ مصطفي سيفي قرابقلو ـ بهزاد باقري ـ مرتضي شفيع زاده قره باغي ـ مصطفي شفيع زاده قره باغي ـ رضا حسن زاده ـ عسگر شرقي ـ جواد عليزاده باراني ـ مجيد ظاهر ـ بهرام صفرعلي بنياد ـ مهدي آشتاب ـ هادي ذوالفقاري جاريحاني ـ هادي فرزانه حميد آباد ـ اكبر ستاري ـ ميرهادي حسيني هادي فرزانه حميد آباد ـ خانم ها مريم نوري ـ مينو مسلم زاده ـ فائزه پايداري ـ نسرين تقي زاده پروين آرنرـ پروين عيد نژاد * طرف شكايت : جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه آيين نامه، بخشنامه دستورالعمل (دولتي) اعتراض به بخشنامه شماره 15169/ 01/ 23/ 1402 مورخ 1402/03/21 سرپرست معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و استدعاي لغو و ابطال بخشنامه مزبور از تاريخ صدور * شاكي دادخواستي به طرفيت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بخشنامه شماره 15169/ 01/ 23/ 1402 مورخ 1402/03/21 . با سلام و احترام به استناد رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810430 مورخ 1401/03/10 دائر بر اينكه هر منطقه مرزي مشمول فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هوا نيست و مغايرت آن با بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت فوق العاده مزبور صرفاً به كاركنان واقع در بخش مرزي كه جزو دهستان هاي مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هوا بوده ليست پيوست مصوبه شماره 76294 36095هـ مورخ 1388/4/10 هيئت محترم وزيران قابل پرداخت مي باشد لذا مقتضي است نسبت به قطع فوق العاده مزبور كاركناني كه فاقد شرايط موصوف بوده و اصلاح احكام پرسنل مشمول حسب مدارك تحصيلي آنان براي شاغلين واجد شرايط داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر به ميزان 25 درصد حقوق ثابت و براي ساير مشاغل با هر مدرك تحصيلي به ميزان 20 درصد) از تاريخ 1402/03/10) اقدام لازم صورت پذيرد . رأي هيئت عمومي به شماره140109970905810430 اولاً: براساس بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 مقرر شده است كه: « فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر مي باشند تا به ميزان بيست و پنج درصد امتياز حقوق ثابت و براي ساير مشـاغل تا بيست درصد حقـوق ثابت هركدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنج ساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي رسد .» ثانياً: برمبناي بند سوم رأي شماره 140009970905812464ـ 1400/9/9 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه در رابطه با اعمال حكم مقرر در ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 9909970905811773ـ 1399/11/28 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده، اعلام شده است كه: «... برخي از مناطق مرزي جزء مناطق كمتر توسعه يافته نيز هستند و در اين صورت مشمول دريافت فوق العاده هاي موضوع بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري قرار مي گيرند ...» بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاك از حكم مقرر در بند سوم رأي شماره 140009970905812464ـ 1400/9/9 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، هرچند در بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هوا پيش بيني شده است، ولي الزاماً هر منطقه مرزي مشمول حكم مقرر در بند قانوني فوق نيست و بر همين اساس اطلاق مكاتبات شماره 3619/21/80/99ـ1399/2/30 مديركل سياسي و انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري گيلان و شماره 2097/ 1/ 99/ 8027ـ1399/3/13 فرماندار شهرستان بندر انزلي كه كليه نقاط شهري و روستايي واقع در بخش مرزي شهرستان هاي استان گيلان و از جمله بندر انزلي را مشمول فوق العاده مرزي اعلام كرده است، از جهت آنكه الزاماً هر منطقه مرزي مشمول فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب و هوا نيست، با بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 و مفاد رأي شماره 140009970905812464ـ1400/9/9 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 در حد اطلاق مذكور ابطال مي شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : احتراماً اينجانب ابوطالب جهاني به شماره كد ملي 1717489788 كارمند رسمي جمعيت هلال احمر استان آذربايجان غربي، بدينوسيله در راستاي اجراي مواد قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كشور و براساس اسناد و مدارك پيوستي اعتراض خود را به بخشنامه شماره 15169 /1402/23/01 مورخ 1402/03/21 سرپرست معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران اعلام داشته و لايحه دفاعي را به شرح زير تقديم حضور عالي نموده و رسيدگي و صدور حكم شايسته و قانوني به شرح ستون خواسته دادخواست تقديمي از محضر قضات ديوان محترم عدالت اداري كشور مورد استدعا است . * شرح خواسته : .. احكام مربوط به قطع فوق العاده نقاط مرزي كشوري در قالب فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته براساس بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري براي پرسنلي كه در مناطق مرزي كشور قرار دارند به استناد نامه شماره 32859 /21 98 مورخ 1398/9/20 معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه مستند به بخشنامه هاي شماره 130988 مورخ 1398/07/20 وزير محترم كشور و بخشنامه شماره 179089 مورخ 1398/07/09 معاونت محترم توسعه مديريت و منابع وزارت كشور كه در راستاي اجراي ماده 36 قانون تعاريف و تقسيمات كشوري مصوب سال 1363 بوده صادر و اجرا شده بود كه متاسفانه در اجراي بخشنامه شماره 1402/1516/01/239 مورخ 1402/03/21 سرپرست معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و بر مبناي رأي شماره 430 مورخ 1401/03/10 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كشور لغو و بلا اثر شد كه بنا به استنادات و مدارك مربوط خلاف قانون بوده و مي بايست ابطال گردد . 1 ـ بخشنامه شماره 179089 مورخ 1398/09/07 معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت كشور كه براساس دادنامه شماره 2464 مورخ 1400/09/09 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كشور اعتبار حقوقي آن مورد تاييد قرار گرفته و لازم الاجرا مي باشد، اشعار مي دارد كه در ارتباط با دستورالعمل شماره 13098 مورخ 1398/07/02 وزارت متبوع، موضوع آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1363 و تعيين نقاط مرزي كشور و با استناد به مصوبه شماره 65647/ت48093 مورخ 1391/04/07 هيئت وزيران از تاريخ 1391/04/01 فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته موضوع مصوبه هاي شماره 20272 تا 515 مورخ 1374/01/14و شماره 76294 ت 360953 مورخ 1388/04/10 هيئت وزيران و دستورالعمل تعيين نقاط مرزي وزارت متبوع به منظور ايجاد وحدت رويه در شيوه اجرا و پرداخت توسط دستگاه هاي اجرايي كليه سازمان ها و ادارات دولتي مستقر در مناطق مرزي كشور در استان هاي گروه (الف) بخش مرزي و براي گروه (ب) شهرستان مرزي براساس مفاد بخشنامه 41722/ 200مورخ 1389/08/18 سازمان اداري و استخدامي كشور مبناي پرداخت مناطق كمتر توسعه يافته مي باشد . 2 ـ براساس نظريه مشورتي شماره 731 مورخ 1401/03/20 كميسيون اداري، استخدامي و فرهنگي ديوان عدالت اداري كشور كه 10 روز بعد از دادنامه مورد استنادي جمعيت هلال احمر 430) مورخ 1401/03/10 صادر شده دقيقاً نظر به ابطال رأي شماره 1773 مورخ 1391/11/28 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و ابقاء و تاييد اعتبار حقوقي بخشنامه شماره 90/6510 222 مورخ 1390/03/22 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و بخشنامه شماره 179089 مورخ 1398/07/09 معاونت محترم توسعه مديريت و منابع وزارت كشور صادر نموده است . 3 ـ در بندهاي 6 و 7 دستورالعمل نحوه تطبيق وضعيت كارمندان با جداول فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به شماره 200/ 14593 مورخ 1388/02/21، فوق العاده هاي بدي آب و هوا و مناطق كمتر توسعه يافته به عنوان دو فوق العاده مجزا ذكر شده كه ممكن است يك كارمند از هر دو فوق العاده و يا از يكي از فوق العاده به جهت موقعيت جغرافيايي و امكانات محل خدمت. از آن بهره مند گردد ولي متاسفانه با تدقيق در احكام كارگزيني پرسنل هلال احمر مشخص مي گردد كه هر دو فوق العاده ها را در يك فوق العاده جمع و براي كارمند مشخص نيست كه از مزاياي چه فوق العادي و به چه ميزان بهره مند است و از اين جهت نيز حقوق پرسنل تضييع مي گردد و بايد بندهاي فوق العاده بدي آب و هوا و فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته در احكام كارگزيني پرسنل از هم تفكيك و به صورت مجزا اعمال گردند . 4 ـ با ملاحظه دادنامه شماره 430 مورخ 1401/03/10 مشخص مي گردد كه دادنامه مزبور صرفاً بر مبناي شكايت شاكي خصوصي مبني بر ابطال مكاتبات مديركل سياسي و انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري گيلان و نامه فرمانداري تقسيمات شهرستان بندر انزلي كه در مقام تعميم و گسترش مناطق مرزي بيش از بخشنامه وزارت كشور برآمده بودند، صادر شده نه درمقام ابطال بخشنامه هاي شماره 130988 مورخ 1395/07/02 وزير محترم كشور و بخشنامه شماره 179089 مورخ 1398/07/09 معاونت محترم توسعه مديريت و منابع وزارت كشور ولي متاسفانه سرپرست معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر با استناد به يك پاراگراف از دادنامه مزبور و تفسير موسع متن آن اقدام به صدور بخشنامه كلي نموده اند كه اين امر صحيح و قانوني نمي باشد و براساس اصول قانون اساسي و قوانين آئين دادرسي، آراء صادره از محاكم و مراجع قضائي و صرفاً بايد در موضوع خواسته دعوي و نتيجه راي صادره در اين خصوص اجراء گردند نه براساس برداشتهاي شخصي و تفسير موسع از متون آراء قانوني . 5 ـ بنابه مراتب فوق و داشتن اعتبار حقوقي بخشنامه هايي كه مبناي صدور احكام فوق العاده مناطق مرزي در قالب فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته به استناد بند 1 ماده68 قانون مديريت خدمات كشوري پا برجا مي باشد و با استناد به راي هيئت عمومي فوق الذكر ديوان عدالت اداري بقاي احكام مناطق مرزي داراي جايگاه حقوقي و قانوني بوده و ابطال آنها صحيح و قانوني به نظر نمي رسد، چرا كه در حاضر هيچ يك از دستگاه هاي اجرايي بالاخص اداره كل آموزش و پرورش، استانداري، سازمان برنامه و بودجه استان آذربايجان غربي حتي يك مورد از احكام مناطق مرزي پرسنل خود را لغو و ابطال ننموده اند و تنها جمعيت هلال احمر است كه همچنين بخشنامه اي صادر كرده است كه نمونه احكام مربوطه دائر بر ثبات فوق العاده مناطق مرزي موجود است و اجراي اجباري اين بخشنامه فقط براي پرسنل خدوم و زحمت كش جمعيت هلال احمر استان آذربايجان غربي، ظلم مضاعف و تبعيض ناروا به پرسنل هلال احمر استان مي باشد . با عنايت به اينكه تخصيص امتياز اعمال بند 1 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته به استناد قانوني و به دليل محروميت ها و توسعه نيافتگي ها و تاثيرپذيري مردم اين مناطق از مسائل اقتصادي، اجتماعي و امنيتي حاكم بر مناطق مرزي و با هدف نگاهداشت نيروهاي انساني شاغل در دستگاه هاي اجرايي مناطق مرزي به جهت كم برخورداري هاي آنها بوده و ريشه در مصالح ملي و منطقه اي دارد، طبيعتاً قطع بلاوجه آن در اين برهه از زمان كه مردم و مخصوصاً كاركنان خدوم جمعيت هلال احمر كه با مشكلات شديد اقتصادي مواجه هستند، امر صحيح و در راستاي مصالح ملي نمي باشد و باعث دلسردي خادمين نظام و شاغلين در مناطق مرزي و ورود فشار مضاعف بر آنها خواهد شد. النهايه با عنايت به موارد فوق الذكر استقرار و اعتبار حقوقي احكام فوق العاده مناطق مرزي ثابت بوده و با عنايت به اينكه عليرغم اعتراض به جمعيت هلال احمر پاسخ قانع كننده كه داراي مبناي حقوقي باشد، ارائه نگرديد، فلذا خواهشمند است دستور فرمائيد با امعان نظر در اسناد و مدارك پيوستي قانوني و متن لايحه حاضر به موضوع رسيدگي و صدور حكم شايسته و قانوني به شرح ستون خواسته. دائر بر لغو و ابطال بخشنامه مزبور از تاريخ صدور و پرداخت مزاياي قطع شده بر اساس بخشنامه مزبور از تاريخ قطع آن، از محضر قضات محترم و معزز ديوان محترم عدالت اداري كشور مورد استدعا است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : طرف شكايت تا اين لحظه پاسخي ارسال ننموده اند . پرونده شماره هـ ت/0300270 مبني بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 15169/ 01/ 23/ 1402 مورخ 1404/3/21 سرپرست معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از تاريخ صدور در جلسه مورخ 1404/5/26هيئت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيئت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري فارغ از شمول يا عدم شمول قانون مديريت خدمات كشوري به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و اين امر كه پرداخت اين فوق العاده تا قبل از صدور دستورالعمل مورد شكايت مطابق مقررات استخدامي بوده است يا خير، دستورالعمل مذكور مغايرتي با رأي وحدت رويه شماره 10430 مورخ 1401/3/10 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ندارد بنا به مراتب فوق بخشنامه شماره 15169/ 01/ 23/ 1402 مورخ 1404/3/21 سرپرست معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران قابل ابطال نمي باشد . اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت 20 روز توسط رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيئت تخصصي استخدامي و ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي