مصوبه شوراي عالي معادن در خصوص تعيين حقوق دولتي مواد معدني در سال 1402

موضوع تعيين حقوق دولتي مواد معدني در سال 1402 در جلسات مورخ 1402/3/9 ، 1402/3/23 ، 1402/4/6، 1402/4/20 ، 1402/5/3 ، 1402/5/17 و 1402/5/31 شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد. درخواست معاونت معادن و فرآوري مواد داير بر تعيين حقوق دولتي مواد معدني در سال 1402 در جلسات مورخ 1402/3/9 و 1402/3/23 و ‌1402/4/6 و 1402/4/20 و 1402/5/3 و 1402/5/17 و 1402/5/31 شورايعالي معادن و با حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (موضوع بند «ن» تبصره (۷) قانون بودجه سال 1402 كل كشور دعوتنامه هاي شماره ‌273137 مورخ 1402/2/31 ، شماره 371754 مورخ 1402/3/17 ، شماره 456432 مورخ 1402/3/30، شماره 527409 مورخ 1402/4/11 ، شماره 625807 مورخ 1402/04/26 ،شماره 727062 مورخ 1402/5/14 و شماره 807070 مورخ 1402/5/24 (جلسات 244 الي 250)) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، رأي به اقدام لازم وفق شرح ذيل صادر و اعلام مي گردد:

در اجراي ماده ۱۴ قانون معادن (مصوب سال ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن) و مواد ۶۰ و ۶۱ آيين نامه اجرايي قانون معادن (مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي آن) حقوق دولتي در سال ۱۴۰۲ بر مبناي درصدي از بهاي فروش ماده معدني سر معدن به شرح جدول پيوست شماره ۹۰۴ /م /ش ممهور به مهر شورايعالي معادن فايل اكسل (ضميمه تعيين و توسط معاونت معادن و فرآوري مواد ابلاغ مي گردد.

درصد حقوق دولتي معادني كه به صورت زيرزميني استخراج مي شوند. معادل 80% (هشتاد درصد) ضرايب مشخص شده در جدول پيوست تعيين مي گردد.

درصد حقوق دولتي براي معادن واقع در مناطق كمتر توسعه يافته (بر اساس آخرين مصوبه هيئت وزيران) مشروط بر آنكه بيش از چهار سال از تاريخ صدور پروانه بهره برداري آن ها نگذشته باشد، معادل 90% (نود درصد) ضرايب مشخص شده در جدول پيوست تعيين مي گردد. لازم به ذكر است معادني كه بر اساس راي شورايعالي معادن حقوق دولتي آن ها كمتر از ميزان استخراج اسمي محاسبه گرديده است. مشمول مفاد اين بند نخواهند بود.

در خصوص مواد معدني همراه ماده معدني اصلي كه واجد ارزش اقتصادي مي باشند، موضوع به طور كلي مشمول پرداخت حقوق دولتي طبق ضرايب مشخص شده در جدول پيوست خواهد بود. معاونت معادن و فرآوري مواد موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين راي، دستورالعمل مربوط به مصاديق مواد معدني همراه كه داراي ارزش اقتصادي هستند را ابلاغ نمايد همچنين در صورتي كه بهره بردار معدن نسبت به استحصال (فرآوري) ماده معدني همراه اقدام نمايد، حقوق دولتي براي ماده معدني همراه حداكثر تا 80% (هشتاد درصد) ضرايب مشخص شده در جدول پيوست اخذ مي گردد كه ميزان آن متناسب با هر ماده معدني در دستورالعمل مختص اين بند تعيين خواهد گرديد.

در خصوص معادني كه حقوق دولتي آن ها بر مبناي محصول فرآوري شده اخذ مي گردد، ملاك عمل جهت محاسبه ضرايب تبديل ماده معدني خام (كلوخه، كانسنگ يا .....) به محصول فرآوري شده (كنسانتره يا شمش يا ..... ) درصدهاي بازيابي صنعتي استاندارد مطابق دستور العمل معاونت معادن و فرآوري مواد خواهد بود معاونت معادن و فرآوري مواد موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين راي دستورالعمل مخصوص اين بند را ابلاغ نمايد.

با عنايت به ضرورت بازنگري در درصدهاي حقوق دولتي با توجه به اطلاعات به روز معادن و عوامل تاثيرگذار ذكر شده در ماده 14 قانون معادن و ماده 60 آيين نامه اجرايي آن، كليه بهره برداران معادن موظفند طرح بهره برداري معدن خود را مطابق مفاد نشريه 825 سازمان نظام مهندسي معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوري مواد به روز نموده و حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ ابلاغ اين راي طرح بهره برداري جديد خود را ارائه نمايند. در صورت تصويب اين طرح ها تا تاريخ 1402/12/23 شورايعالي معادن مي تواند حسب مورد درصدهاي حقوق دولتي تعيين شده براي سال 1402 را متناسب با اطلاعات طرح بهره برداري جديد آن معدن بازنگري نمايد. بديهي است در اين حالت (بازنگري درصد حقوق دولتي) مفاد بند (1) و (2) اين راي بلااثر بوده و نيازي به اعمال آن ها در محاسبات تعيين درصد حقوق دولتي معدن مفروض نمي باشد.

چنانچه ميزان استخراج واقعي معادن در سال ۱۴۰۲ كمتر از ميزان استخراج اسمي مندرج در پروانه بهره برداري باشد. حقوق دولتي بر حسب استخراج اسمي اخذ خواهد گرديد. در مواردي كه استخراج واقعي به دلايل خارج از يد و اراده بهره بردار كمتر از استخراج اسمي مندرج در پروانه بهره برداري باشد بهره بردار موظف است مدراك و مستندات لازم را جهت بررسي موضوع در شوراي عالي معادن، از طريق اداره كل صمت استان به دفتر بهره برداري معادن وزارت صمت ارسال نمايد.

عيار و كيفيت مندرج در پروانه بهره برداري ملاك محاسبه حقوق دولتي مي باشد.

رضا محتشمي پور