رأي شماره 2475564 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 7 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس تحت عنوان عوارض تفكيك

شماره0202991 - 1404/9/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002475564مورخ 1404/9/25 مبني بر: ماده 7 تعرفه عوارض و بهاي خدمات ملاك عمل دهياري هاي تابع در سال 1401 كه تحت عنوان عوارض تفكيك به تصويب شوراي اسلامي بخش مركزي گنبد كاووس رسيده به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/9/25 شماره دادنامه: 140431390002475564 شماره پرونده : 0202991 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي نازمحمّد بهلكه با وكالت آقايان محسن آرش و مالك صابري طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 7 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس تحت عنوان عوارض تفكيك گردش كار : آقايان محسن آرش و مالك صابري به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 7 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه : " شوراي اسلامي بخش مركزي گنبدكاووس در مورخ 1401/1/1 مصوبه اي با موضوع تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده با جداول و غيره مصوّب نموده و بابت تفكيك اراضي به موجب ماده 7 آن مصوبه عوارضي را مصوّب نمودند. نظر به اين كه براساس آراء متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 و 140109970905810059 مورخ 1401/1/16 وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمان توسط شوراي اسلامي را مغاير با قانون و خارج از حدود و اختيارات شوراها تشخيص داده اند و مصوبات متعدّد شوراها را ابطال نموده و از وضع چنين عوارضي منع نموده است و متعاقباً نيز اين رأي طي مكاتبات به اطّلاع تمامي شوراهاي اسلامي رسانده شده است . علي رغم اين موارد طبق مصوبه شوراي اسلامي بخش مركزي گنبدكاووس از تفكيك اراضي خواهان مقدار قابل توجهي زمين بابت اين عوارض دريافت نموده است . فلذا با عنايت به تضييع حقوق موكل از اين مصوبه غيرقانوني شوراي اسلامي بخش مركزي گنبدكاووس مستند به بند يك ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آن مصوبه از تاريخ تصويب را به وكالت از خواهان استدعا داريم ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي احدي از وكلاي شاكي (آقاي محسن آرش) ارسال شد وي به موجب لايحه اي كه به شماره 2120015 مورخ 1402/5/8 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي شده به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعدّدي از جمله آراء شماره 9410090905800350 مورخ 1394/3/25 ، 9110090905800717 مورخ 1391/10/11 ، 9110090905800247 مورخ 1391/5/2 و 348ـ347 مورخ 1386/6/25 ، 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 وضع و تعيين عوارض تغيير كاربري را غيرقانوني و مورد ابطال قرار داده است . وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375/3/1 با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش بيني نشده است. به اعتبار اصل 47 قانون اساسي (مالكيّت شخصي كه از راه مشروع باشد، محترم است) و به استناد ماده 30 قانون مدني (هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هرگونه تصرّف و انتفاع دارد) حق مالكيت به عنوان كامل ترين مصداق حق عيني مورد تأييد و تأكيد شارع و دكترين حقوقي قرار گرفته است. از آنجا كه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان مي بايد با تجويز قانوني باشد و اخذ وجه بابت عوارض تفكيك در هيچ جاي قانون تصريح نشده و شهرداري بابت حق تفكيك حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد، لذا اين بند درخور ابطال است . با توجه به موارد مذكور مصوبه شورا در خصوص وضع عوارض تفكيك مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 قابل ابطال است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر گنبدكاووس .................... ماده 7ـ حق تفكيك كلّيه مالكين اراضي واقع در محدوده قانوني روستا كه قصد تفكيك اراضي در هر مقياسي را داشته باشند مكلّفند قبل از هر اقدامي با رعايت مقرّرات و ضوابط طرح هاي هادي روستا و به استناد بند 10 ماده 69 قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شورا و انتخاب شهرداران مصوّب 1382/7/6 و همچنين دستورالعمل گردشكار و مراحل صدور مجوّز تفكيك اراضي واقع در روستاهاي داراي دهياري اقدام به تهيه نقشه تفكيكي نموده و الزاما نقشه بايد به تأييد دهيار و بخشدار رسيده و ذيل نقشه ممهور به مُهر دهياري و بخشداري شده باشد و سپس اقدام به پرداخت عوارض به شرح جدول ذيل به دهياري نمايد . رديف ـ مساحت عرصه ـ عوارض تفكيك با كاربري مسكوني، تجاري، خدماتي، اداري و صنعتي 1 ـ تا 500 مترمربع ـ در صورت يكپارچه بودن زمين از پرداخت حق تفكيك معاف و در غيراين صورت مالك موظّف است 2% از زمين را به دهياري واگذار كند . 2 ـ از 500 متر تا 1000 مترمربع ـ مالك موظّف است علاوه بر عوارض رديف اول اين جدول 5 درصد زمين مازاد بر 500 مترمربع را به عنوان حق تفكيك به دهياري واگذار نمايد . 3 ـ مازاد بر 1000 متر تا 2000 مترمربع ـ مالك موظّف است علاوه بر عوارض رديف دوم اين جدول 7 درصد زمين مازاد بر 1000 مترمربع را به عنوان حق تفكيك به دهياري واگذار نمايد . 4 ـ مازاد بر 2000 تا 3000 متر ـ مالك موظّف است علاوه بر جمع عوارض رديف اول و دوم و سوم اين جدول 12 درصد زمين مازاد بر 2000 مترمربع را به عنوان حق تفكيك به دهياري واگذار نمايد . 5 ـ بيش از 3000 مترمربع ـ مالك موظّف است علاوه بر جمع عوارض رديف هاي قبل اين جدول 15 درصد زمين مازاد بر 3000 مترمربع را به عنوان حق تفكيك به دهياري واگذار نمايد . تبصره 1: تعيين ارزش واقعي املاك روستا به پيشنهاد دهيار و تصويب شوراي اسلامي روستا و تأييد شوراي بخش به صورت ملّي الزامي مي باشد (تهيه و تصويب زمين هاي واقع در محدوده قانوني) دهيار مكلّف است قيمت پيشنهادي روز خود را براساس عرض معبر براي سال مالي بعد در قالب دفترچه ارزش روز به شوراي اسلامي روستا جهت تصويب اعلام نمايد و شوراي اسلامي روستا نيز بعد از تصويب تا پايان نيمه اول اسفند ماه جهت تأييد به شوراي اسلامي بخش ارائه نمايد و پس از تأييد توسط شوراي اسلامي بخش قيمت روز در سال مالي پيشنهاد شده ملاك عمل خواهد بود . تبصره 2: به جهت تسهيل در انجام ساخت و ساز تعيين قيمت ملك و يكنواختي در ارزش گذاري ملك، از كارشناسان دادگستري استفاده گردد . تبصره 3: در زماني كه مالك صرفاً درخواست تفكيك دارد مجموع عوارض تفكيك و معابر با رعايت جدول فوق بيشتر از 40 درصد كل زمين نخواهد بود . تبصره 4: عوارض بيان شده در اين تعرفه جهت وصول پس از كسر معابر از زمين خالص محاسبه و دريافت خواهد شد . تبصره 5: در صورتي كه سهم دهياري از حق تفكيك كمتر از ميزان حدنصاب تفكيكي باشد مالك مي تواند معادل قيمت روز زمين را به نرخ روز به دهياري بپردازد . تبصره 6: پرونده جهت تفكيك به شرح ذيل عمل گردد: پس از تشكيل پرونده توسط دهياري و شوراي اسلامي قبل از تحويل به متقاضي نسبت به اخذ برگه تعهّدات ساخت و ساز و تضمين (سفته يا چك به ارزش روز ملك) طي توافق نامه اي به امضاء متقاضي، دهيار، مسئول فني و مسئول مالي و شوراي اسلامي روستا اقدام كه در صورت تأييد جهت وصول عوارض سهل الوصول گردد . ....................... ـ رئيس شوراي اسلامي شهر رئيس شوراي اسلامي روستا بخش گنبدكاووس " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي از طرف آن مرجع واصل نگرديده است . هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/2 5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي اولاً براساس آراء متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 اين هيئت، وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص و ابطال شده است. ثانياً براساس ماده 4 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوّب سال 1387: «بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظّف است با انجام مطالعات امكان سنجي و شناسايي اراضي مستعد كالبدي روستاها، نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام نمايد. كلّيه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه صد درصد سرمايه و سهام آنها متعلّق به دولت مي باشد موظّفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار نمايند.» با توجه به مراتب فوق، ماده 7 تعرفه عوارض و بهاي خدمات ملاك عمل دهياري هاي تابع در سال 1401 كه تحت عنوان عوارض تفكيك به تصويب شوراي اسلامي بخش مركزي گنبدكاووس رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي