رأي شماره 1065398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال عبارت «اشخاص حقيقي در هر ماه 1 اظهارنامه و اشخاص حقوقي در هر ماه 2 اظهارنامه مي توانند ثبت كنند» از درگاه اينترنتي WWW. IPMSSAA.IR

0105902 - 1403/5/20 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001065398 مورخ 1403/5/9 با موضوع: «عبارت "اشخاص حقيقي در ماه يك اظهارنامه و اشخاص حقوقي در ماه دو اظهارنامه مي توانند ثبت نام كنند" از درگاه اينترنتي WWW.ipmssaa.ir كه بر اساس آن مقرر شده است كه اشخاص حقيقي در هر 30 روز يك و اشخاص حقوقي در هر 30 روز دو اظهارنامه مي توانند ثبت كنند ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/9 - شماره دادنامه: 140331390001065398 شماره پرونده: 0105902 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي احمد محمدي قلعه طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال عبارت «اشخاص حقيقي در هر ماه 1 اظهارنامه و اشخاص حقوقي در هر ماه 2 اظهارنامه مي توانند ثبت كنند» از درگاه اينترنتي WWW. IPMSSAA.IR گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال عبارت «اشخاص حقيقي در ماده 1 و اشخاص حقوقي در ماده 2 اظهارنامه مي توانند ثبت كنند» از درگاه اينترنتي WWW. IPMSSAA.IR را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "اخيراً سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و مركز مالكيت معنوي به عنوان دستگاه هاي اجرايي عملياتي مميزي اظهارنامه هاي ثبت علائم تجاري موضوع ماده 36 قانون ثبت اختراعات و طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 مجلس شوراي اسلامي، در درگاه اينترنتي ثبت اظهارنامه هاي ثبت علائم تجاري به نشاني WWW. IPMSSAA.IR محدوديت معترض عليه را ايجاد نموده اند و مقرر داشته اند: اشخاص حقيقي در هر ماه 1 و اشخاص حقوقي در هر ماه 2 اظهارنامه مي توانند ثبت كنند. توضيح آن كه درگاه اينترنتي WWW. IPMSSAA.IR تنها مجراي ثبت اظهارنامه هاي علائم تجاري توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به شمار مي رود و مشمول ايجاد تضييق براي اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي ثبت علائم تجاري است و مشتمل بر وضع قاعده آمره و خارج از حدود اختيارات متشكي عنه در تعارض با اصل تفكيك قوا مي باشد. مضافاً اين كه با اطلاق و عموم ماده 36 قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 مجلس شوراي اسلامي در تعارض است. لذا صدور حكمي شايسته بر نقض و ابطال عبارت مندرج در ستون خواسته مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "ـ مركز مالكيت معنوي در راستاي شناسايي و حمايت از توليدكنندگان واقعي، همچنين كاهش زمان بررسي اظهارنامه ها و تسريع در اعلام نتيجه، اقدام به ساماندهي و هدفمندسازي در تعداد ثبت اظهارنامه نموده است. بر اين اساس اشخاص حقيقي در هر 30 روز 1 و اشخاص حقوقي در هر 30 روز 2 اظهارنامه مي توانند ثبت كنند. در عين حال چنانچه شما در حال فعاليت توليدي مي باشيد اين مركز در جهت حمايت از توليدكنندگان و فعالان اقتصادي، آمادگي دارد درخواست مربوط به ثبت اظهارنامه بيش از حد مجاز را مورد بررسي قرار داده و مساعدت لازم را به عمل آورد. بدين منظور از اين صفحه عكس ( Screenshot ) گرفته و همراه با تصوير مداركي كه نشان دهنده فعاليت شما در جهت توليد مي باشد (پروانه بهره برداري، جواز تأسيس با پيشرفت فيزيكي حداقل 40 درصد، پروانه ساخت يا نامه تأييد نام اداره كل دارو از سازمان غذا و دارو) به پست الكترونيكي ( email ) به آدرس WWW. poshtiban.tolid.ssaair ارسال نمائيد. خواهشمند است از مراجعه حضوري به اين مركز خودداري نمائيد." در پاسخ به شكايت مطروحه، مديركل حقوقي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب لايحه اي كه به شماره 4393064 مورخ 1402/10/3 در دبيرخانه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به ثبت رسيده، توضيح داده است كه: "مركز مالكيت معنوي در اجراي بند 5 ماده 111 آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1387 رياست محترم قوه قضائيه مدارك دال بر فعاليت در حوزه ذي ربط را دريافت مي كند تا اعطاي علامت تجاري به توليد كنندگان و فعالان واقعي صورت گيرد و در اين راستا، محدوديتي براي ثبت اظهارنامه وجود ندارد. با عنايت به موارد معنونه فوق، اقدامات انجام شده از سوي سازمان ثبت (مركز مالكيت معنوي) وفق قوانين و مقررات صورت پذيرفته و با ايراد و اشكال قانوني مواجه نمي باشد. لذا رد شكايت شاكي مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس مواد 33 و 36 قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست كالاها يا خدماتي كه ثبت علامت براي آن ها درخواست شده و براساس طبقه بندي قابل اجرا يا طبقه بندي بين المللي باشد، به اداره مالكيت صنعتي تسليم مي شود. پرداخت هزينه هاي ثبت علامت برعهده متقاضي است و اداره مالكيت صنعتي ، اظهارنامه را از لحاظ انطباق با شرايط و مقررات مندرج در اين قانون بررسي و در صورتي كه علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهي مربوط به آن را صادر مي كند. لذا با توجه به مواد مذكور از فصل سوم قانون يادشده تحت عنوان «علائم ، علائم جمعي و نامهاي تجاري» محدوديتي درخصوص تعداد علائم تجاري مورد درخواست ثبت ذكر نشده و در نتيجه عبارت (اشخاص حقيقي در ماه يك اظهارنامه و اشخاص حقوقي در ماه دو اظهارنامه مي توانند ثبت نام كنند) از درگاه اينترنتي www.ipmssaa.ir كه براساس آن مقرر شده است كه اشخاص حقيقي در هر 30 روز يك و اشخاص حقوقي در هر 30 روز دو اظهارنامه مي توانند ثبت كنند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري