رأي شماره 3004280 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال نامه شماره 2794 مورخ 1401/4/26 مدير كل وصول حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200219 شماره دادنامه سيلور: 140231390003004280 تاريخ: 1402/11/17 * شـاكــي: آقاي فرهاد محمدي * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 2794 مورخ 1401/4/26 مدير كل وصول حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 2794 مورخ 1401/4/26 مدير كل وصول حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص نحوه پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در مطب پزشكان به صورت پاره وقت و با عنايت به طرح موضوع به مشابه در سنوات قبل به پيوست تصوير نامه شماره 1745 ـ 1393/3/11 اين اداره كل جهت هرگونه بهره برداري ارسال و اعلام مي گردد. طبق ماده 39 قانون تأمين اجتماعي و آئين نامه طرز تنظيم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان (مصوب 1354/12/19 شوراي عالي تأمين اجتماعي) كليه كارفرماياني كه كارگر يا كارمند مشمول قانون تأمين اجتماعي در استخدام يا در اختيار دارند صرف نظر از نوع قرارداد كار و ترتيب استخدام و نحوه پرداخت مزد يا حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق و فوق العاده شغل و مزاياي مشمول كسر حق بيمه كاركنان خود را صرف نظر از ساعات كار و برمبناي روزهاي كاركرد و همچنين با رعايت حداقل و حداكثر دستمزد موضوع مواد 32 و 33 قانون تأمين اجتماعي در موعد مقرر به شعب تابعه سازمان ارسالي و حق بيمه متعلقه را پرداخت نمايند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ خارج از حدود صلاحيت و اختيارات قانوني (اصل بر عدم صلاحيت است مگر به موجب قانون) 2ـ مخالف ماده 39 قانون كار (مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه وقت و يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود (حق بيمه پردازي از مزد و مزايا مي باشد) 3ـ مخالف اصول 20 و 22 و 36 قانون اساسي * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي و قوانين تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 4568 مورخ 1402/7/9 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1) نامه معترض عنه مطابق با نص صريح آئين نامه طرز تنظيم صورت مزد و حقوق تهيه شده است مستند به بند (ج) ماده (2) آئين نامه طرز تنظيم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسالي آن ها به سازمان (مصوب 1354/12/19) كه اشعار مي دارد «كليه كارفرماياني كه كارگر يا كارمند مشمول قانون تأمين اجتماعي در استخدام يا در اختيار دارند، صرف نظر از نوع قرارداد كار و ترتيب استخدام و نحوه پرداخت مزد يا حقوق، موظفند به صورت مزد و حقوق و فوق العاده شغل و مزاياي مشمول كسر حق بيمه كاركنان خود را صرف نظر از ساعات كار و برمبناي روزهاي كاركرد واقعي در موعد مقرر به واحدهاي مربوطه سازمان ارسال نمايد.» 2) ارائه تعهدات قانوني به كاركنان تمام وقت و پاره وقت بر اساس حداقل دستمزد روزانه (يك روز كامل) مي باشد. 3) مشكلات اجرايي و قانوني در خصوص ليست هاي ساعتي. *پرونده كلاسه 0200219 هـ ت با موضوع "ابطال نامه شماره 2794 مورخ 1401/4/26 مديركل وصول حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي"در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب ماده (2) آئين نامه طرز تنظيم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان موضوع ماده 39 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354/12/19 كليه كارفرماياني كه كارگر يا كارمند مشمول قانون تأمين اجتماعي در استخدام يا در اختيار دارند، صرفنظر از نوع قرارداد كار و ترتيب استخدام و نحوه پرداخت مزد يا حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق، فوق العاده شغل و مزاياي كاركنان خود را كه بايد از طرف كارفرما امضا شده و حاوي مراتب مذكور در اين ماده از جمله بر اساس بند «ج» اين ماده دربردارنده نام ماه و تعيين روزهايي كه صورت مزد يا حقوق براي آن مدت تهيه شده باشد و مرتباً و در موعد مقرر به واحدهاي مربوط سازمان، ارسال دارند؛ نظر به اينكه نامه شماره 2794 مورخ 1401/4/26 مديركل وصول حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي، صرفاً مفاد مقرر در ماده (2) و بند «ج» آن از آيين نامه ياد شده را ذكر كرده است و مغايرتي نيز با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري