قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي تأمين مالي طرح خريد ريل از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود به وزارت امور اقتصادي و دارايي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1383/02/23
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1383/02/27
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت1399/12/27
تاريخ تصويب1383/02/23
تاریخ ابلاغ1383/02/27
شماره ابلاغ5542/ت30603هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم
مجریانوزارت امور اقتصادي و دارايي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور براي تأمين مالي طرح خريد ريل از موسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود به وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 1383,02,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأ‌ت و‌زيران درجلسه مورخ 23/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 4439/21ـ1818 مورخ 12/2/ 1383و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ تصويب نمود:
الف
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف مبلغ شش ميليون و پانصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفتاد و پنج (875/562/6) يورو براي تأ‌مين مالي طرح خريد هجده هزار و هفتصد و پنجاه (18750) تن ريل، از مؤسسات خارجي و بين‌المللي اخذ مي‌شود، توسط و‌زارت امور اقتصادي و دارايي مجاز مي‌باشد.
ب ‌
‌ مبلغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد طرح مي‌باشد. هزينه‌هاي تبعي از جمله هزينه‌هاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه‌هاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري، پس از كسر مبالغ پيش‌پرداخت به مبلغ مذكور اضافه مي‌گردد.
ج ‌
‌ صدو‌ر ضمانتنامه توسط و‌زارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ و‌ثايق كافي و تأ‌ييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت مي‌گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينه‌هاي تبعي از جمله هزينه‌هاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه‌هاي مربوط مي‌باشد.
محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)