بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ راي شماره 86 هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128هـ مورخ 15 ارديبهشت 1392 هيات وزيران در مورد پروژه هاي مسكن مهر

به پيوست تصوير دادنامه شماره 86 مورخ 27 /01 /1398 در خصوص رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 2 تصويب نامه شماره 30562 /ت49128هـ مورخ 15 /02 /1392 هيأت محترم وزيران موضوع بخشنامه شماره 23158 /200 مورخ 19 /02 /1392 در ارتباط با ميزان ماليات پروژه هاي مسكن مهر كه طي شماره 1157 مورخ 28 /02 /1398 در روزنامه رسمي منتشر گرديده است، به شرح ذيل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد: "با توجه به حكم مقرر در اصل 51 قانون اساسي مبني بر لزوم تعيين معافيتهاي مالياتي بر اساس حكم قانونگذار و با لحاظ حكم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس آن مقرر شده "برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است، براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده 222 اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است،" بنابراين بند 2 مصوبه شماره 30562 /ت49128هـ مورخ 15 /2 /1392 هيأت وزيران كه بر اساس آن ميزان ماليات پروژه هاي مسكن مهر بابت هر واحد حداكثر سه ميليون ريال تعيين شده و پروژه هاي فوق از هرگونه ماليات ديگر جز ماليات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده، مغاير با اصل 51 قانون اساسي و حكم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به عنوان قانون برنامه حاكم در زمان وضع مصوبه مورد شكايت است و در اجراي بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و ضمن نقض رأي شماره 96 – 31 /04 /1397 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ياد شده، حكم بر ابطال بند 2 مصوبه مورد اعتراض صادر مي شود."

محمدقاسم پناهي سرپرست سازمان امور مالياتي كشور

آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مرجع تصويب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شنبه 28 ارديبهشت 1398 شماره ويژه نامه: 1157 سال هفتاد و پنج شماره 21606 رأي شماره 86 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال مصوبه شماره 30562 /ت49128هـ - 15 /2 /1393 هيأت وزيران شماره 9601304 10 /2 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905810086 مورخ 27 /1 /1398 با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 30562 /ت49128هـ 15 /2 /1393 هيأت وزيران» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه: 27 /1 /1398 شماره دادنامه: 86 شماره پرونده 1304 /96 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1 - رئيس ديوان عدالت اداري 2 - آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه 30562 /ت49128هـ مورخ 15 /02 /1392 هيأت وزيران موضوع تعرفه بيمه تأمين اجتماعي و نيز ميزان ماليات پروژه هاي مسكن مهر گردش كار: 1 - آقاي بهمن زبردست به موجب دادخواستي ابطال مصوبه 30562 /ت49128هـ مورخ 15 /02 /1392 هيأت وزيران موضوع تعرفه بيمه تأمين اجتماعي و نيز ميزان ماليات پروژه هاي مسكن مهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «ضمن تقديم تصويب نامه شماره 30562 /ت49128 - 15 /02 /1392 هيأت وزيران كه به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صادر گرديده، به استحضار مي رساند كه وفق اصل مذكور «هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.» در حالي كه در بند 1 اين تصويب نامه بر خلاف ماده 41 قانون تأمين اجتماعي، مبلغ مقطوع 52000 ريال را به عنوان حق بيمه تأمين اجتماعي پروژه هاي مسكن مهر تعيين نموده و در بند 2 نيز چنان كه در نامه شماره 200 /15604 - 10 /08 /1393 رئيس كل وقت سازمان امور مالياتي نيز به درستي ذكر شده بر خلاف ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه موارد معاف را حصر كرده و بدون اختيار قانوني براي افزودن بر اين موارد معاف، مقرر كرده كه با تعيين «حداكثر سه ميليون ريال ماليات براي هر واحد به گونه اي كه هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به اين پروژه ها تعلق نمي گيرد.» بدين ترتيب بدون گذراندن قانون لازم از تصويب مجلس شوراي اسلامي و به صرف همين تصويب نامه اين معافيت مالياتي مقرر گرديده است. لذا با عنايت به اين موارد از آن مقام عالي درخواست ابطال تصويب نامه شماره 30562 /ت49128هـ مورخ 15 /02 /1392 هيأت وزيران را دارم.» 2 - متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زير است: "تصويب نامه در خصوص تعرفه بيمه تأمين اجتماعي براي هر مترمربع مسكن مهر وزارت امور اقتصادي و دارايي - وزارت راه و شهرسازي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هيأت وزيران در جلسه مورخ 04 /02 /1392 به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: 1 - تعرفه بيمه تأمين اجتماعي براي هر مترمربع مسكن مهر از تاريخ 01 /01 /1388 در پروژه هاي تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاوني ها و پيمانكاران فرعي طرف قرارداد (52000) ريال تعيين و براي يك بار اخذ مي گردد. سازمان تأمين اجتماعي بيمه ديگري از پروژه هاي مسكن مهر دريافت نمي نمايد و پس از دريافت كل اين مبلغ موظف است ظرف مدت بيست روز نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نمايد. 2 - ميزان ماليات پروژه هاي مسكن مهر بابت هر واحد مسكن مهر از تاريخ 01 /01 /1388 در پروژه هاي تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاوني ها و پيمانكاران فرعي طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و يا معرفي وزارت راه و شهرسازي حداكثر سه ميليون ريال براي هر واحد تعيين مي گردد و هيچ گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به اين پروژه ها تعلق نمي گيرد.- معاون اول رئيس جمهور " 3 - در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاون حقوقي رييس جمهوري) به موجب لايحه شماره 39280 /35269 - 02 /04 /1397 توضيح داده است كه: "جناب آقاي دربين مديركل محترم دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام بازگشت به ابلاغي شماره 9609980905801135 (كلاسه 96 /1304) موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقاي بهمن زبردست، به خواسته: «ابطال تصويب نامه شماره 30562 /ت49128هـ مورخ 15 /02 /1392 هيأت وزيران (موضوع نحوه محاسبه حق بيمه تأمين اجتماعي و ماليات پروژه هاي مسكن مهر)»، ضمن ايفاد تصوير نظريه شماره 45900 /91- 09 /03 /1397 وزارت امور اقتصادي و دارايي و شماره 730 /4721 - 26 /01 /1397 وزارت راه و شهرسازي، اعلام مي دارد: 1 - همان گونه كه عنايت دارند، برابر اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند». همچنين برابر بندهاي (3) و (5) سياست هاي كلي مسكن (ابلاغي مصوب سال 1389 مقام معظم رهبري) «برنامه ريزي دولت در جهت تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت مؤسسات خيريه و ابتكارهاي مردمي براي تأمين مسكن اقشار محروم» و نيز «ايجاد و اصلاح نظام مالياتها و ايجاد بانك اطلاعاتي زمين و مسكن» مورد حكم قرار گرفته است كه رعايت آن براي كليه مجريان و ساير اركان حكومتي نظام، الزامي و بديهي مي باشد. در ضمن رويكرد حمايت از مسكن اقشار ضعيف جامعه، در ساير قوانين و مقررات مربوطه، از جمله ماده 1 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (مصوب 1387) و قوانين برنامه هاي پنجساله توسعه، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بديهي است دولت در اجراي تكاليف قانوني موصوف و نيز با توجه به صلاحيتهاي مقرر در اصل 138 قانون اساسي، امكان تدوين مقررات لازم، جهت انجام اين حمايت را دارد. 2 - در رابطه با ايراد شاكي به مفاد بند (1) مصوبه مورد نظر، موضوع تعرفه حق بيمه تأمين اجتماعي پروژه هاي مسكن مهر، ضمن تأكيد بر موارد پيش گفته لازم به ذكر است، با توجه به اينكه ماده 5 قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني (مصوب 1386) در سال 1387 به شرح ذيل اصلاح و به دولت اجازه تعيين نرخ حق بيمه مربوطه داده شده است، لذا اين بند از مصوبه كاملاً در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني دولت صادر شده است. مفاد ماده 5 اصلاحي مذكور بدين شرح است: «ماده 5 - در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي باشد مراجع ذي ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع نمايند. حق بيمه متعلقه براي هر مترمربع زيربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار و بر مبناي ارزش معاملاتي املاك و متراژ و طبقات موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، سطح زيربنا و ساير شاخصهاي ارزش گذاري منطقه اي اعم از شهري و روستايي با توجه به ضريب محروميت آنها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با هماهنگي ساير دستگاه هاي ذي ربط تهيه و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. در هر صورت نرخ حق بيمه با توجه به شاخصهاي مورد اشاره در آيين نامه موصوف نبايد بيش از چهار درصد (4 ٪) حداقل دستمزد ماهيانه مصوب شوراي عالي كار باشد». لازم به ذكر است ماده 5 قانون يادشده مجدداً در آذرماه سال 1393 مورد اصلاح قانونگذار قرار گرفته و شيوه محاسبه حق بيمه مذكور تغيير نموده است ليكن اين موضوع تغييري در صحت قانوني و اعتبار بند 1 مصوبه مورد اشاره شاكي تا زمان اصلاحيه اخير نداشته و مانع از استيفاء حقوق مكتسبه اشخاص نمي باشد. 3 - در خصوص ايراد ديگر شاكي به مفاد بند (2) مصوبه موضوع تعيين ماليات واحدهاي احداثي مسكن مهر، با توجه به اينكه برابر ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب 1366، با اصلاحات بعدي)، امكان محاسبه هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به موجب مصوبات هيأت دولت وجود دارد، لذا در موضوع مطروحه نيز هيأت وزيران با در نظر گرفتن مخارج انجام شده در پروژه هاي مسكن مهر و پذيرش بخش قابل توجهي از آن به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي، ميزان ماليات موصوف را به صورت مقطوع و به شرح مقرر در مصوبه تعيين نموده است. متن ماده 147 قانون ياد شده، بدين شرح است: «ماده 147 - هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصابهاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده يا بيش از نصابهاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود»." 4 - در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي اراضي، محيط زيست و صنايع ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 96 -03 /04 /1397 خواسته شاكي را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني ندانسته و رأي به رد شكايت شاكي صادر مي كند كه متن آن به قرار زير است: "رأي هيأت تخصصي اراضي، محيط زيست و صنايع: نظر به اينكه تعرفه بيمه بر مبناي تبصره ماده 2 قانون حمايت از كارگران ساختمانها مصوب 1386 و قبل از وضع ماده 5 قانون مذكور مصوب 1393 وضع گرديده و از شمول ماده 41 قانون تأمين اجتماعي خارج است و معافيتهاي موضوع قانون ماليات برارزش افزوده اعمال آن از ناحيه دولت جايز بوده و در خصوص مورد دولت مطالبه ماليات بر ارزش افزوده ننموده تا مغاير بند 8 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده باشد. لذا هيأت با 3 /4 اكثريت با اجازه حاصله از بند (ب) ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، راي به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره ظرف بيست روز از تاريخ صدور از ناحيه ده نفر از قضات و رئيس ديوان قابل اعتراض در هيأت عمومي است." 5 - معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري به موجب گزارش مورخ 21 /07 /1397 به شرح زير، رأي هيأت تخصصي را واجد ايراد قانوني اعلام مي كند: "با توجه به اينكه ملاك تعيين حق بيمه تأمين اجتماعي در قانون مشخص شده است. ماده 28 قانون تأمين اجتماعي ملاك تعيين حق بيمه اشخاص را تعيين كرده است. همچنين در ماده 38 همين قانون ساز و كاري پيش بيني شده است تا پرداخت حق بيمه هاي كارگران در قراردادهاي مقاطعه يا پيمانكاري به سازمان به نوعي تضمين شود. از سوي ديگر ماده 2 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386 صراحتاً اشخاص مشمول بندهاي اين ماده را از شمول اين قانون خارج كرده و مشمول قانون تأمين اجتماعي دانسته است. بند 2 اين ماده مقرر مي دارد: «در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي شود حق بيمه كارگران پيمانكار بر اساس ماده 38 قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد.» بنابراين آنچه در قانون آمده است ملاك عمل مي باشد و هيأت وزيران صلاحيتي در خصوص اصلاح يا توسعه يا تخصيص قانون را ندارد فلذا مصوبه هيأت وزيران در اين قسمت مغاير قانون تشخيص داده مي شود. همچنين هيأت وزيران در بند 2 اين مصوبه، تمامي پروژه هاي مسكن مهر را مشمول حداكثر 3 ميليون ريال ماليات دانسته است و هيچگونه ماليات ديگري را غير از ماليات بر ارزش افزده بابت خريد مصالح شامل اين پروژه ها ندانسته است. اولاً مشخص نيست ماليات تعلق گرفته به اين پروژه ها تحت چه عنواني قرار مي گيرد. آيا ماليات بر درآمد است كه در اين صورت چرا به صورت مقطوع توسط هيأت وزيران تعيين شده است؟ اگر ماليات بر ثروت است كه آن هم تحت ضوابط خاص خود اعمال مي شود. ثانياً: هيأت وزيران با چه مجوز قانوني پروژه هاي مسكن مهر را از هرگونه ماليات ديگري به استثناي ارزش افزوده بابت خريد مصالح معاف كرده است؟ اين حكم هيأت وزيران مغاير تبصره 1 بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه كشور است. بر اساس اين تبصره برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه هاي موضوع ماده 222 اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است. سال هاي اجراي برنامه پنجم از سال 1390 تا 3194 بوده است و يك سال هم تا پايان 1395 تمديد شده است. لذا با توجه به توضيحات فوق، مصوبه هيأت وزيران هم در خصوص تعيين حق بيمه و هم در تعيين وضعيت مالياتي پروژه هاي مسكن مهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده است. از اين روي دادنامه شماره 9709970906010096 مورخ 31 /04 /1397 كه حكم به رد شكايت صادر كرده است مطابق با قانون نمي باشد. 6 - رئيس ديوان عدالت اداري در فرجه مقرر در ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 در صدر گزارش معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري به رأي شماره 96 - 03 /04 /1397 هيأت تخصصي اعتراض مي كند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27 /01 /1398 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي در ماده 41 قانون تأمين اجتماعي مقرر شده است: «در مواردي كه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد.» همچنين به موجب بند 2 ماده 2 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب سال 1386 مقرر شده در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار مي شود، حق بيمه كارگران پيمانكار بر اساس ماده 38 قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد و بر اساس ماده 38 قانون تأمين اجتماعي ساز و كار پرداخت حق بيمه توسعه مقاطعه كار مشخص شده است. نظر به اينكه بر مبناي بند 1 مصوبه شماره 30562 /ت49128هـ مورخ 15 /02 /1392 هيأت وزيران، بدون رعايت ساز و كار مقرر در ماده 38 قانون تأمين اجتماعي، مبلغ مقطوع 52000 ريال به عنوان حق بيمه تأمين اجتماعي پروژه هاي مسكن مهر تعيين شده، بند 1 مصوبه فوق مغاير با احكام مقرر در مواد 38 و 41 قانون تأمين اجتماعي و ماده 2 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني است و در اجراي بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و ضمن نقض رأي شماره 96 -31 /04 /1397 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ياد شده حكم بر ابطال بند 1 مصوبه مورد اعتراض صادر مي شود. در رابطه با تقاضاي ابطال بند 2 مصوبه شماره 30562 /ت49128هـ مورخ 15 /02 /1392 هيأت وزيران، با توجه به حكم مقرر در اصل 51 قانون اساسي مبني بر لزوم تعيين معافيتهاي مالياتي بر اساس حكم قانونگذار و با لحاظ حكم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس آن مقرر شده « برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است، براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده 222 اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است.» بنابراين بند 2 مصوبه شماره 30562 /ت49128هـ مورخ 15 /02 /1392 هيأت وزيران كه بر اساس آن ميزان ماليات پروژه هاي مسكن مهر بابت هر واحد حداكثر سه ميليون ريال تعيين شده و پروژه هاي فوق از هرگونه ماليات ديگر جز ماليات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده، مغاير با اصل 51 قانون اساسي و حكم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به عنوان قانون برنامه حاكم در زمان وضع مصوبه مورد شكايت است و در اجراي بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و ضمن نقض رأي شماره 96 - 31 /04 /1397 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ياد شده حكم بر ابطال بند 2 مصوبه مورد اعتراض صادر مي شود. محمدكاظم بهرامي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري