رأي شماره 2817360 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص سياست ‌هاي باز تنظيم نظام پهنه ‌بندي تراكم ساختماني شهرها به شماره 37116/300 مورخ 1402/3/8 از تاريخ تصويب همراه با اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي

هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200242 شماره دادنامه سيلور: 140231390002817360 - تاريخ: 1402/10/27 * شاكي: آقاي احمد محسنيان فرزند علي * طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي (دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) * موضوع شكايت و خواسته: تقاضاي ابطال مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص سياست ‌هاي باز تنظيم نظام پهنه ‌بندي تراكم ساختماني شهرها به شماره 37116/300 مورخ 1402/3/8 از تاريخ تصويب همراه با اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي (دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) به خواسته ابطال مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص سياست‌ هاي باز تنظيم نظام پهنه‌ بندي تراكم ساختماني شهرها به شماره 37116/300 مورخ 1402/3/8 از تاريخ تصويب همراه با اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد: مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مرجع تصويب: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شماره ويژه نامه: 1685 سال هفتاد و نه شماره 22806 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص سياست ‌هاي باز تنظيم نظام پهنه ‌بندي تراكم ساختماني شهرها شماره 37116/300 مورخ 1402/3/8 استانداران كليه استان ها شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1402/3/1 مقرر نمود: به منظور بهره گيري از ظرفيت توسعه دروني شهرها، به روزآوري، تعديل و منطقي نمودن توزيع تراكم ساختماني، ايجاد شفافيت، كاهش طرح درخواست‌ هاي موردي تغيير طرح تفصيلي و پاسخگويي به نياز تأمين زمين قانون جهش توليد مسكن از اراضي داخل محدوده شهرها، ادارات كل راه و شهرسازي استان‌ ها مي‌ توانند با همكاري و در صورت تقاضاي شهرداري ‌هاي شهرهاي مشمول اين مصوبه، موضوع «بازتنظيم نظام پهنه ‌بندي تراكمي ساختماني شهر» را به ترتيب زير مورد مطالعه قرار داده و نتيجه را جهت تصويب به كميسيون ‌هاي ماده 5 شهر مربوطه ارائه نمايند. همچنين شوراي عالي پيشنهاد مي ‌نمايد برنامه نياز به مسكن (سهميه هر يك از شهرها از سقف كلي تعيين شده در قانون جهش توليد) به منظور واقعي ‌سازي نياز مذكور، بر اساس ملاحظات شهرسازي و نتيجه مطالعات طرح جامع مسكن توسط وزارت راه و شهرسازي مورد بازنگري قرار گرفته و جهت تصويب به شوراي عالي مسكن ارائه شود. 1 ـ شهرهاي مشمول اين مصوبه: كليه شهرهاي با بيش از 50 هزار نفر جمعيت كه در فرآيند طرح نهضت ملي مسكن با محدوديت تأمين زمين در اراضي پيرامون مواجه بوده‌اند، مشروط به وجود موارد زير مشمول اين مصوبه به شمار مي ‌آيند: الف ـ گذشت بيش از 3 سال از ابلاغ طرح جامع. ب ـ عدم قيد محدوديت جمعيت ‌پذيري در طرح جامع مصوب 2 ـ شرح خدمات انجام مطالعات: انجام مطالعات باز تنظيم نظام پهنه ‌بندي تراكمي ساختماني شهرها با رعايت حفظ چهارچوب‌ هاي كلي طرح جامع و مشتمل بر مراحل زير انجام مي ‌پذيرد: الف) مرحله تشخيص: 1 ـ گونه‌ بندي بافت‌ هاي شهري با توجه به شرايط ويژه هر شهر به منظور زون ‌بندي تراكمي شهر مورد مطالعه 2 ـ شناسايي و احصاي مناطق ملزم به كاهش تراكم ساختماني يا ممنوعيت احداث بنا مانند پهنه‌ هاي فرونشست، خطوط گسل، جرائم طبيعي يا مصنوع (مانند حريم رودخانه، حريم آثار تاريخي، جرائم امنيتي) 3 ـ شناسايي مناطقي از شهر كه تمايل يا امكان ساخت و ساز در حد مجاز طرح تفصيلي در آن‌ ها وجود ندارد از طريق بررسي پروانه‌ هاي صادره و بازديدهاي ميداني 4 ـ شناسايي مناطق مسكوني داراي گرايش توسعه از طريق بررسي پروانه ‌هاي صادره، آمار كميسيون‌ هاي ماده 5 و ماده 100 و قيمت زمين و واحد مسكوني در سطح شهر 5 ـ شناسايي اراضي داراي كاربري مسكوني كه در طي دوره طرح نسبت به احداث بنا در آن ‌ها اقدام نشده باشد به تفكيك نوع واگذاري، مساحت زمين، نوع مالكيت (حقيقي، حقوقي، تعاوني) 6 ـ شناسايي اراضي قهوه‌ اي مانند اراضي ذخيره شهري و املاك با كاربري‌ هاي ناهمخوان با سكونت مانند كارخانجات و ... ب) مرحله تحليل: 1ـ تعيين محدوديت‌ هاي توسعه در اراضي موضوع بند 4 ـ الف از قبيل كمبود و يا عدم امكان تأمين زيرساخت‌ ها، عرض معابر و مسائل ترافيكي، كمبود خدمات عمومي و ... 2 ـ بررسي و پيشنهاد عوامل مؤثر در تحريك توسعه اراضي موضوع بند 3 ـ الف مانند افزايش خدمات عمومي، بهبود زيرساخت ‌هاي شهري، اصلاحات ترافيكي و اصلاح در ضوابط و مقررات غيرتراكمي احداث بنا 3 ـ تحليل داده ‌ها و ارائه نقشه زون ‌هاي پيشنهادي مجاز، مشروط و ممنوع توسعه مسكوني و افزايش تراكم 4 ـ تحليل اثرات و برآورد ميزان جمعيت ‌پذيري و افزايش واحدهاي مسكوني در صورت اصلاح ضوابط در هر يك از پهنه‌ هاي مجاز و مشروط ج) مرحله استنتاج و ارائه اسناد: 1 ـ نقشه زون ‌هاي پيشنهادي داراي قابليت افزايش ميزان تراكم ساختماني مسكوني به همراه ضوابط و مقررات مربوطه 2 ـ تدقيقي و تفيير كاربري اراضي قهوهاي و تصويب طرح آماده‌ سازي بعدي در كميسيون ماده 5 (به استثناي اراضي مشمول قانون انتقال پادگان‌ ها) 3 ـ نقشه زون ‌هاي پيشنهادي مشروط براي افزايش ميزان تراكم ساختماني مسكوني به همراه شرايط مربوطه 3) ساير الزامات: الف) در صورت عدم تغيير جمعيت ‌پذيري شهر در اثر اعمال اصلاحات منتج از نتايج اين مطالعه و يا افزايش جمعيت در چهارچوب مواد زير (با تشخيص دبيرخانه شوراي عالي)، موضوع مغاير با اساس طرح جامع نبوده و تصميم كميسيون ماده 5 در تغيير طرح تفصيلي به عنوان مصوبه نهايي قابل اجرا مي ‌باشد: 1 ـ افزايش جمعيت تا سقف جمعيت ‌پذيري ناشي از توليد واحدهاي مسكوني ابلاغي موضوع دستورالعمل مورخ 1400/7/17 وزارت راه و شهرسازي (مصوب جلسه 1400/8/25 شوراي عالي مسكن)، با لحاظ نمودن جمعيت ‌پذيري اراضي الحاقي احتمالي به شهر و مشروط به افزايش افق طرح جامع شهر مربوطه متناسب با ضريب رشد جمعيت ملحوظ در طرح جامع حداكثر به مدت 4 سال 2 ـ افزايش جمعيت ‌پذيري شهر مربوطه تا سقف 5 % جمعيت ‌پذيري مصوب در افق طرح جامع شهر (موضوع ماده 70 قانون احكام دائمي) 3 ـ افزايش جمعيت متناسب با كاهش جمعيت ناشي از اصلاح در ضوابط و مقررات ساخت و ساز در مناطق ملزم به اعمال محدوديت اجباري تراكم ساختماني يا ممنوعيت احداث بنا (موضوع بند 3 ـ الف اين مصوبه) و همچنين كاهش جمعيت ‌پذيري ناشي از تغييرات كاربري و كاربرد اراضي و املاك از مسكوني به ساير كاربري ‌هاي شهري تبصره: كلانشهرها و شهرهايي كه در طرح جامع آن ‌ها به محدوديت جمعيت‌ پذيري تأكيد شده باشد، مشمول اين بند مصوبه نمي ‌باشند و هر گونه تصميم كميسيون ماده 5 در اين خصوص مستلزم تأييد و تصويب آن در شوراي عالي شهرسازي و معماري خواهد بود. ب) تغيير ضوابط ساخت و ساز در پهنه‌ هاي مشروط (موضوع بند 3 ـ ج) موكول به تحقق شروط ذكر شده و گزارش آن به كميسيون ماده 5 و تصويب كميسيون مي‌ باشد. ج) تعيين پهنه‌ هاي بلندمرتبه در چهارچوب مصوبه بلندمرتبه‌ سازي (مصوب 1397/7/6 شوراي عالي) و ضوابط اين دستورالعمل براي شهرهاي مشمول مصوبه بلندمرتبه‌ سازي بلامانع است. د) افزايش تراكم ساختماني موضوع اين مصوبه در قالب تراكم مازاد بر تراكم مجاز طرح جامع، با هماهنگي وزارت كشور مشمول عوارض ويژه مصوب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي‌ گردد. ه) شهرداري مكلف است نسبت به تأمين خدمات عمومي مورد نياز جمعيت افزايش يافته از محل عوارض ويژه موضوع اين بند و همچنين استفاده از ظرفيت اراضي موضوع بند 2 ـ الف ـ 5 اين مصوبه اقدام نمايد. خدمات عمومي طرح‌ هاي آماده‌ سازي موضوع بند 2 ـ ج ـ 2 در درون طرح و يا در شعاع عملكردي لازم پيش ‌بيني و همزمان با تصويب طرح به تصويب كميسيون ماده 5 خواهد رسيد. و) انجام مطالعات بازتنظيم نظام پهنه ‌بندي تراكمي ساختماني به صورت يكپارچه براي كل شهر و يا براي مناطقي از شهر مشروط به رعايت ضوابط اين مصوبه قابل انجام است. ز) در اجراي بند 1 ماده 49 آيين‌ نامه نحوه بررسي و تصويب طرح ‌هاي توسعه و عمران، پس از تصويب و ابلاغ مطالعات بازتنظيم نظام پهنه ‌بندي تراكمي ساختماني هر شهر، پذيرش درخواست ‌هاي موردي تغيير تراكم طرح تفصيلي و طرح آن در كميسيون ماده 5 صرفاً در صورت ارائه دلايل متقن مبني بر ضرورت تغيير مذكور امكانپذير خواهد بود. ح) اعتبار اين مصوبه براي هر يك از شهرهاي مشمول تا زمان بازنگري و ابلاغ طرح جامع تجديد نظر شهر مربوطه مي ‌باشد. ط) دبيرخانه شوراي عالي مكلف است دستورالعمل بهره گيري از ظرفيت انتقال حق توسعه براي اراضي متأثر از محدوديت‌هاي الزامي موضوع بند 2 الف2 را با همكاري وزارت كشور تدوين و جهت تصويب به شوراي عالي ارائه نمايد. مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام مي‌شود. معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ فرزانه صادق مالواجرد * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ مغايرت مصوبه با آيين ‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌ هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه ‌اي و منطقه‌ اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب هيأت وزيران مورخ 1378/10/12 با اصلاحات بعدي 2 ـ مغايرت مصوبه مورد شكايت با ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و خروج از حدود صلاحيت و اختيارات 3 ـ مغايرت مصوبه با ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري اصلاحي 1388 4 ـ مغايـرت مصوبه با ماده 70 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب1395 5 ـ مغايرت مصوبه با ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي 6 ـ مغايرت مصوبه با بند 9 اصل سوم قانون اساسي 7 ـ مغايرت مصوبه با تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ ها و دهياري‌ ها مصوب 1401 *خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت تا زمان تنظيم گزارش پاسخي را ارائه ننموده است. پرونده شماره هـ ت/0200242 مبني بر درخواست ابطال مصوبه مورخ 1402/3/1 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص سياست‌ هاي بازتنظيم نظام پهنه ‌بندي تراكم ساختماني از تاريخ تصويب در جلسه مورخ 1402/10/17 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت قريب به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس بند 2 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 طرح جامع عبارت است از: «طرح بلند مدتي است كه در آن نحوه استفاده از اراضي و منطقه ‌بندي مربوط به حوزه ‌‌هاي مسكوني ـ صنعتي ـ بازرگاني ـ اداري و‌ كشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات شهري و نيازمندي‌ هاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال) و ‌فرودگاهها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويت ‌هاي مربوط به آنها تعيين‌ مي‌ شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي ‌گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجديد نظر خواهد بود.» 2 ـ بر اساس بندهاي 1 الي 4 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 نيز «بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيأت وزيران»، «اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري كه شامل منطقه‌ بندي ـ نحوه استفاده از زمين ـ تعيين مناطق صنعتي ـ بازرگاني ـ اداري ـ مسكوني ـ تأسيسات عمومي ـ فضاي سبز و ساير نيازمندي ‌هاي عمومي شهر مي‌ باشد.»، «بررسي و تصويب نهائي طرح ‌هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه‌‌ هاي تفصيلي» و «تصويب معيارها و ضوابط و آئين ‌نامه ‌‌هاي شهرسازي» از جمله وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است. بنا به مراتب مذكور و بر اساس بندهاي 1 الي 4 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351، مصوبه مورخ 1402/3/1 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص سياست‌ هاي بازتنظيم نظام پهنه‌ بندي تراكم ساختماني در صلاحيت مرجع وضع آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات و آراي مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي‌ باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم‌گيري‌هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي