رأي شماره 1639574 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 27 تحت عنوان «عوارض صدور مجوز احداث دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و شهري»، قسمت تذكر ماده 28 و ماده 31 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري احمدآباد مستوفي

شماره 0105390 - 1402 / 7 / 12 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001639574 مورخ 1402 / 6 / 28 با موضوع : « الف . ماده 27 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهر احمد آباد مستوفي كه تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دكل، آنتن و تأسيسات مخابراتي و شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده است از تاريخ تصويب ابطال شد . ب . ماده 28 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهر احمد آباد مستوفي تحت عنوان عوارض زمين هاي محصور نشده ( درآمد حاصل از ماده 110 قانون شهرداري ) در قسمت تذكر آن كه اعلام شده است به ازاي هر سال عدم ديواركشي معادل 5 برابر عوارض سطح شهر نيز از مالك دريافت خواهد شد از تاريخ تصويب ابطال شد ج . ماده 31 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهر احمدآباد مستوفي تحت عنوان بهاي خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق كاربري ( تغيير كاربري ) با درخواست مالك، قسمت كارگروه برنامه ريزي استان در ماده مذكور از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1402 / 6 / 28 شماره دادنامه : 140231390001639574 شماره پرونده : 0105390 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ياشار يزداني با وكالت آقاي محمدرضا يزداني طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 27 تحت عنوان « عوارض صدور مجوز احداث دكل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و شهري » ، قسمت تذكر ماده 28 و ماده 31 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري احمدآباد مستوفي گردش كار : آقاي محمدرضا يزداني به وكالت از آقاي ياشار يزداني به موجب دادخواستي ابطال مواد 27 ، 28 و 31 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري احمدآباد مستوفي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " با عنايت به اينكه تعرفه هاي عوارض و بهاي خدمات اعلامي خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي تصويب گرديده و با قانون مغايرت دارد از سوي موكل درخواست ابطال آن از تاريخ تصويب در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را دارد . 1 ـ ماده 27 دفترچه تعرفه عوارض سال 1401 با عنوان عوارض صدور مجوز احداث دكل، آنتن تأسيسات مخابراتي و شهري : به موجب ماده 1 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ، عرضه كالا و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتداي سال 1388 مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون ياد شده نرخ عوارض شهرداري ها و دهياري ها در رابطه با كالا و خدمات مشمول قانون تعيين شده است و مطابق ماده 50 قانون مذكور، برقراري هرگونه عوارض براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است و در ماده 52 اين قانون نيز برقراري و دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است . نظر به اينكه دكل ها و آنتن هاي مخابراتي مورد استفاده شركت هاي مخابراتي و بانك ها جزئي از فرآيند توليد و عرضه خدمات نهايي مراجع مذكور است و در نهايت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذكر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شركت هاي مخابراتي و بانك ها محدود به قلمرو جغرافيايي شهر نيست و شهرداري ها هيچ خدمتي بابت نصب دكل هاي مخابراتي ارائه نمي نمايند لذا مستند به وحدت ملاك از تبصره 5 ماده 3 تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين عوارض بدون خدمت فاقد وجاهت قانوني است و مكرراً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات مشابه ابطال گرديده است . 2ـ ماده 31 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 با عنوان بهاي خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق كاربري ( تغيير كاربري ) با درخواست مالك بدواً اعلام مي دارد كه شوراي مذكور در ماده ذيل عنوان ماده 31 به هيچ عنوان به لزوم اوليه تغيير كاربري در كميسيون ماده 5 اشاره اي ننموده و صرفاً در تبصره 2 به مصالحه با شهرداري اشاره داشته است و بدين جهت اطلاق مصوبه در تمام تغيير كاربري ها ( اعم از داراي مجوز كميسيون ماده 5 يا فاقد آن ) با قوانين ذيل مغايرت صريح دارد . با عنايت به ضمانت اجراء تعيين شده در خصوص تخلفات ساختماني به موجب بند 24 ماده 55 و تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري وضع عوارض توسط شوراي اسلامي در اين خصوص خارج از صلاحيت شوراي اسلامي مي باشد . به موجب ماده 5 اصلاحي قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي و تغييرات آن در هر استان به عهده كميسيون ماده 5 قانون ياد شده مي باشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه از جمله رأي شماره 218 ـ 1387 / 4 / 9 و 400 الي 401 ـ 1395 / 6 / 9 حكم به ابطال اخذ عوارض بابت تغيير كاربري توسط شوراهاي اسلامي صادر نموده است . 3 ـ ماده 28 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 با عنوان عوارض زمين هاي محصور نشده : به صراحت بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 ، اختيار شواهاي اسلامي شهر و روستا در وضع و برقراري عوارض مقيد و مشروط به رعايت سياست هاي كلي دولت و ضوابط و شرايط مندرج در مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مصوب 1378 هيأت وزيران به ويژه عدم تجاوز ميزان عوارض از حداكثر مقرر در تبصره ماده 15 آيين نامه مزبور به ميزان نيم درصد ارزش معاملاتي دارايي و ثروت اشخاص است . نظر به مراتب فوق الذكر و اعتبار اصل تسليط و عدم جواز مطالبه عوارض به ادعاي عدم اعمال حقوق مالكانه مصوبه مورد اعتراض مبني بر تعيين عوارض ساليانه اراضي و املاك بلااستفاده و خالي و متروكه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا در وضع عوارض مي باشد . از سوي ديگر نحوه برخورد با مالكين اراضي فاقد حصار در ماده 110 قانون شهرداري ها تعيين تكليف گرديده و شهرداري خدمتي به اراضي غيرمحصور ارائه نمي كند تا مجاز به وضع و دريافت عوارض باشد، بنابراين از اين حيث نيز مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مي باشد ." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است : تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري احمدآباد مستوفي " الف : ماده 27 ـ عوارض صدور مجوز احداث دكل، آنتن تأسيسات مخابراتي و شهري كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه با شركت مخابرات ايران با اپراتورهاي فعال مخابراتي كشور عقد قرارداد نصب دكل تنظيم مي نمايند، مي بايست 10 % از مبلغ كل قرارداد را به شهرداري به عنوان عوارض سالانه پرداخت نمايند كه اين مبلغ به غير از هزينه نصب دكل مي باشد . ب : ماده 28 ـ عوارض زمين هاي محصور نشده ( درآمد حاصل از ماده 110 قانون شهرداري ) به استناد بند 14 ماده 55 و ماده 110 قانون شهرداري، نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان و يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبايي شهر يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب انجمن شهر مي تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازي هرگونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي شود . در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي مي شود و هر گاه مالك ظرف مهلت مقرر اعتراض كرد وضع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد . صورت حساب هايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد . تذكر ـ به ازاي هر سال عدم ديواركشي معادل 5 برابر عوارض سطح شهر نيز از مالك دريافت خواهد شد . ج ـ ماده 31 ـ بهاي خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق كاربري ( تغيير كاربري ) با درخواست مالك ماده واحده : به استناد تبصره يك ذيل ماده ( 5 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي به منظور تأمين اعتبار لازم جهت اجراي پروژه هاي خدماتي ـ عمراني و همچنين ايجاد همخواني لازم در سرانه هاي خدمات مورد نياز در طرح تفصيلي و مازاد بر آن بعد از موافقت ارگان هاي ذيصلاح از جمله جهاد كشاورزي و پس از تصويب كميسيون ماده 5 يا كارگروه برنامه ريزي توسعه استان به شهرداري اجازه داده مي شود نسبت به وصول عوارض ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري ها مطابق جدول به شرح ذيل اقدام نمايد . رديف كاربري نوع بنا K حداقل ( ريال ) 1 مسكوني 50 3 / 000 / 000 2 تجاري نبش معابر ابوالقاسم، وليعصر، رمضاني 500 4 / 000 / 000 ساير معابر 350 2 / 000 / 000 3 اداري 220 10 / 000 / 000 4 صنعتي 200 7 / 000 / 000 5 باغ ويلا 150 6 / 000 / 000 6 ساير 100 3 / 500 / 000 K×P×s تبصره 1 ) تعرفه ساير كاربري ها مطابق ضرايب و درصدها، توضيحات و تبصره هاي ذكر شده در قسمت عوارض صدور پروانه هاي ساختماني مي باشد . تبصره 2 ) در صورتي كه مالك يا مالكين با شهرداري در خصوص تغيير كاربري به توافق برسند به شرطي كه صرفه و صلاح شهرداري رعايت گردد و ارزش آن كمتر از عوارض فوق نباشد مشمول عوارض جدول فوق نمي گردد ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي به موجب لايحه شماره 61647 ـ 22 / 8 / 1401 اعلام كرده است : " 1 ـ در خصوص ماده 27 كه مربوط به عوارض صدور مجوز احداث دكل، آنتن تأسيسات مخابراتي و شهري مي باشد، قابل ذكر است ماده مذكور در خصوص هزينه نصب دكل و عوارض سالانه بهره برداري از آن مي باشد كه شهرداري بر اساس اختيارات خود در برقراري عوارض به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و بند 26 ماده 55 قانون شهرداري و غيره اقدام به تهيه و تنظيم آن نموده است . در خصوص ماده 28 كه مربوط به عوارض زمين هاي محصور نشده ( درآمد حاصل از ماده 110 قانون شهرداري ) به استحضار مي رساند ماده 28 تعرفه عوارض عيناً انشاء متن ماده 110 قانون شهرداري مي باشد و با توجه به اينكه زمين هاي غيرمحصور و بناهاي نيمه مخروبه واقع در محدوده شهري علاوه بر اينكه سبب ناهنجاري و نازيبايي در بافت شهري بوده، بالقوه منشاء شيوع انواع بيماري ها و مأمني جهت ارتكاب به انواع بزهكاري و جرايم اجتماعي مي باشد كه شهرداري بر اساس وظايف ذاتي خود كه حفاظت شهر از خطرات احتمالي مي باشد اقدام به اعمال ماده 110 خود مي نمايد . لذا ادعاي شاكي در واقع اعتراض به يك ماده قانوني مي باشد نه تعرفه عوارض اين شهرداري كه توجه آن مقامات به اين موضوع مورد استدعاست . در خصوص ماده 31 كه مربوط به بهاي خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق كاربري ( تغيير كاربري ) با درخواست مالك، قابل ذكر است ماده مذكور تعرفه انواع تغيير كاربري ها پس از تصويب كميسيون ماده 5 بوده و برخلاف ادعاي شاكي كه اعلام نموده « به هيچ عنوان به لزوم تغيير كاربري در كميسيون ماده 5 اشاره اي ننموده » صراحتاً در متن ماده 31 تعرفه عوارض قيد شده كه « بعد از موافقت ارگان هاي ذيصلاح از جمله جهاد كشاورزي و پس از تصويب كميسيون ماده 5 يا كارگروه برنامه ريزي توسعه استان به شهرداري اجازه داده مي شود نسبت به وصول عوارض ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري ها مطابق جدول به شرح ذيل اقدام نمايد ». لذا ادعاي شاكي كه مؤيد آن است كه نامبرده متن عوارض فوق را به درستي مطالعه نكرده صحيح نمي باشد كه صدور دستورات مقتضي در اين خصوص مورد استدعاست ." پرونده در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140231390001521350 ـ 14 / 6 / 1402 ، ماده 28 تحت عنوان « عوارض زمين هاي محصور شده » به استثناء قسمت تذكر و ماده 31 تحت عنوان « بهاي خدمات ارزش افزوده حاصل از انطباق كاربري » با درخواست مالك به استثناء كارگروه برنامه ريزي توسعه استان از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شهرداري احمدآباد مستوفي را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مقام مصوب تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تقاضاي ابطال ساير خواسته هاي شاكي در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402 / 6 / 28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف . با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140109970905810649 مورخ 14 / 4 / 1401 اين هيأت، اخذ عوارض ساليانه و ماهيانه از دكل ها و تأسيسات مخابراتي و ارتباطي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين با توجه به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ماده 27 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهر احمدآباد مستوفي كه تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دكل، آنتن و تأسيسات مخابراتي و شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . ب . هرچند براساس بند 26 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداري از وظايف شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اينكه تعيين نرخ خدمات منوط به ارائه خدمت از سوي شهرداريها است و در قسمت تذكر ماده 28 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهر احمدآباد مستوفي شهرداري خدمتي به شهروندان ارائه نمي دهد تا مجاز به دريافت وجوهي در قبال آن باشد، لذا تذكر مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . ج . با توجه به اينكه هرگونه تغيير كاربري اراضي و املاك واقع در محدوده شهر در صلاحيت كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است و با عنايت به مفاد رأي شماره 1446 مورخ 24 / 8 / 1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه براساس آن تشكيل كارگروه تسهيل در امور مراجعين مناطق شهرداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص داده شده است، بنابراين قسمت كارگروه برنامه ريزي استان در ماده 31 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري احمدآباد مستوفي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري ( اصلاحي مصوب 10 / 2 / 1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري