« بازگشت به فهرست
بخشنامه بانك مركزي درخصوص ثبت سفارش هاي انجام شده با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو) مبني بر تمديد مهلت ارائه تاييديه ها
متندار
تاریخ تصویب: 1403/02/23
مرجع تصویب: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه بانك مركزي در خصوص ثبت سفارش هاي انجام شده با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو) مبني بر تمديد مهلت ارائه تاييديه ها مصوب 1403,02,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
پيرو بخشنامه هاي منتهي به شماره 02/315570 مورخ 1402/12/23، در خصوص ثبت سفارش هاي انجام شده با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو) موارد ذيل را به اطلاع مي رساند؛ مهلت تعيين شده طي بخشنامه هاي شماره 02/245377 مورخ 1402/10/09، شماره 02/245432 مورخ 1402/10/09 و شماره 02/315570 مورخ 1402/12/23 جهت ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار يا تأييديه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي/ سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان تا پايان تير ماه 1403 تمديد مي شود. لازم به توضيح است در صورت ترخيص كالا از تاريخ 3 خرداد ماه 1403 به بعد، مهلت ارائه تأييديه هاي مذكور مطابق الزامات بخشنامه هاي ياد شده حداكثر 60 روز تقويمي از تاريخ ترخيص تعيين مي شود. بديهي است در صورت ارائه پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا، مؤسسه اعتباري مي تواند نسبت به ثبت پروانه گمركي مزبور و صرفاً انجام عمليات تطبيق در سامانه رفع تعهد ارزي اقدام نمايد. ليكن در صورت عدم ارائه تأييديه هاي مقرر و يا عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب پس از مهلت تمديدي تعيين شده، مؤسسه اعتباري بايد مبادرت به لغو تطبيق نمايد و ظرف 7 روز تقويمي از پايان مهلت تعيين شده مكلف به شكايت وفق ماده (10) قانون تعزيرات حكومتي تحت عنوان عدم اجراي (ايفاي) تعهد ارزي در سازمان تعزيرات حكومتي مي باشد. همچنين لازم است، مراتب را با ذكر اطلاعات لازم از جمله ميزان و نوع مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه، شماره شناسه ملي (يا شماره كارت بازرگاني متقاضي) و ... به اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي و در صورت لزوم اداره تخصيص ارز اين بانك نيز منعكس نموده تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري شود. ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي در اجراي اين بخشنامه، مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و برحسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.
اداره تدوين مقررات ارزي حسين باستانزاد – آرش بادپا