قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند

موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند مشتمل بر يك مقدمه و سي و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.

موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند (كه از اين پس طرف ها ناميده مي شوند)؛ با در نظرگرفتن اهميت گسترش روابط دوستانه خود در تمام زمينه هاي مورد علاقه متقابل؛ به ويژه در زمينه همكاري قضائي، بر پايه احترام به حاكميت ملي و اصل عمل متقابل؛ با تصديق نياز به تسهيل گسترده ترين سطح معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني و تجاري (كه از اين پس معاضدت حقوقي ناميده مي شود)؛ به شرح زير توافق نمودند:

تساوي در برابر قانون

اتباع يك طرف در قلمرو طرف ديگر از همان حمايت قضائي برخوردار خواهند بود كه اتباع آن طرف برخوردارند و حق دسترسي به مراجع قضائي آن طرف را با همان شرايطي خواهند داشت كه اتباع آن طرف دارا هستند.

مفاد بند پيشين اين ماده درباره اشخاص حقوقي كه در قلمرو هر يك از طرف ها مطابق با قوانين ملي آن واقع شده و به ثبت رسيده اند نيز جاري خواهد بود.

دامنه شمول موافقتنامه

طرف ها به منظور ارائه گسترده ترين سطح معاضدت حقوقي متقابل به يكديگر، در چهارچوب مفاد اين موافقتنامه و مطابق با قوانين مربوطه داخلي خود، تمامي اقدامات لازم را در كليه امور مدني و تجاري به عمل خواهند آورد.

معاضدت حقوقي متقابل، از جمله موارد زير را در برمي گيرد:

أخذ ادله از طريق درخواست كتبي مشتمل بر: (1) ثبت اظهارات شهود و كارشناسان (2) مساعدت در حاضر كردن اشخاص براي اداي شهادت و كمك به ثبت جريان اظهارات (3) ارائه اطلاعات و اصل يا رونوشت مصدق اسناد و سوابق مربوطه (4) معاينه محل و ارائه ادله طبق درخواست (5) اتيان سوگند جهت اداي شهادت (6) تهيه، شناسايي يا بررسي اسناد، سوابق، نمونه هاي مرتبط با ادله مورد تقاضا و ارائه شده توسط شخصي كه مدارك وي به موجب رديف يك و دو بالا أخذ گرديده است.

ابلاغ احضاريه و ساير اسناد يا فرايندهاي قضائي

شناسايي و اجراي تصميمات قضائي در امور مدني و تجاري، شامل اما نه محدود به موارد زير: (1)اجراي احكام، سازش نامه ها، قرارهاي مربوط به پرداخت نفقه و آراي داوري (2) توقيف اموال توسط مراجع قضائي (3) اين موافقتنامه بر هرگونه حقوق و تعهدات طرف ها بر اساس ديگر معاهدات و موافقتنامه ها لطمه وارد نخواهد كرد. (4) اين موافقتنامه همچنين بر هر درخواست معاضدت حقوقي متقابل مرتبط با هر موضوع مدني يا تجاري كه قبل از لازم الاجرا شدن آن مطرح شده باشد، اعمال خواهد گرديد.

مراجع مركزي و تصديق اسناد

درخواست معاضدت حقوقي متقابل بر اساس اين موافقتنامه از طريق مراجع مركزي طرف ها پس از تصديق توسط مرجع مركزي طرف ارسال كننده درخواست، انجام خواهد شد.

مرجع مركزي در جمهوري اسلامي ايران وزارت دادگستري و در جمهوري هند، اداره كل امور حقوقي وزارت قانون و دادگستري خواهد بود.

تمامي اسناد مرتبط با معاضدت حقوقي متقابل توسط مرجع قضائي طرف درخواست كننده رسماً مهر و امضا خواهد شد.

تمامي درخواست ها و اسناد به زبان طرف درخواست كننده به انضمام ترجمه مصدق انگليسي فرستاده خواهد شد.

مراجع مركزي طرف ها بلافاصله بعد از لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه، نام، نشاني و جزئيات تماس مرجع يا شخص مربوط را كه درخواست معاضدت حقوقي متقابل به موجب اين موافقتنامه براي آن ارسال خواهد شد به يكديگر اطلاع خواهند داد.

مراجع مركزي به منظور اهداف اين موافقتنامه از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) با يكديگر در ارتباط خواهند بود.

درخواست معاضدت حقوقي متقابل

مراجع قضائي هر طرف مي توانند مطابق با مقررات قانوني آن طرف از طريق درخواست كتبي از مراجع قضائي صلاحيت دار طرف ديگر أخذ ادله در موضوعات مدني و تجاري را درخواست نمايند.

درخواست كتبي حاوي موارد زير خواهد بود:

نام و عنوان مرجع صلاحيت دار طرف درخواست كننده

نام و عنوان مرجع صلاحيت دار طرف درخواست شونده، در صورت وجود

نام، نام خانوادگي و نام پدر، تابعيت، شغل، نشاني و محل سكونت دائمي طرف هاي رسيدگي

معاضدت مورد درخواست و هدف از درخواست آن

حقايق پرونده اي كه براي آن درخواست ادله مي شود و تمامي اطلاعات ضروري مرتبط با آن از جمله متن قوانين مربوطه

ادله اي كه قرار است تحصيل شود؛

نام و نشاني شخصي كه مورد تحقيق قرار خواهد گرفت؛

دلايل و جزئيات قاعده يا اصلي خاص كه طرف درخواست كننده خواهان رعايت آن است، از جمله لزوم اداي سوگند يا ارائه سند مصدق

جزئيات و دلايل هر آيين يا شرط خاصي كه طرف درخواست كننده پيگيري آن را ترجيح مي دهد؛

تعيين مدت زمان مطلوب براي ارائه معاضدت حقوقي متقابل

هر اطلاعات لازم ديگر براي اجراي صحيح درخواست هاي معاضدت حقوقي متقابل

در صورت لزوم، فهرست سؤالاتي كه بايد از شهود يا ديگر افراد مورد نظر پرسيده شود يا ذكر موضوعاتي كه در خصوص آنها بايد تحقيقات به عمل آيد و اسناد مرتبط با آن ادله يا موضوعات بايد ضميمه درخواست كتبي شود.

اجراي درخواست معاضدت حقوقي متقابل

درخواست معاضدت حقوقي در سريع ترين زمان ممكن و طبق قوانين طرف درخواست شونده اجرا خواهد شد. درخواست مشروط بر اينكه مخالف قوانين طرف درخواست شونده نباشد، مي تواند مطابق با الزامات يا شيوه مشخص شده در درخواست اجرا شود.

طرف درخواست شونده به منظور حضور طرف هاي دعوي يا نمايندگان آنها در محل، در صورت درخواست، طرف درخواست كننده را از موعد و محل اجراي درخواست مطلع خواهد نمود. همچنين در صورت درخواست طرف درخواست كننده، اطلاعات مربوط به اجراي معاضدت حقوقي متقابل مي تواند مستقيماً در اختيار طرف هاي دعوي قرار داده شود.

پس از اجراي معاضدت حقوقي متقابل مورد درخواست، طرف درخواست شونده، سوابق و اوراق معاضدت به همراه اسناد ناشي از آن را براي طرف درخواست كننده باز خواهد گرداند. در صورت عدم اجراي معاضدت حقوقي و قضائي، طرف درخواست شونده درخواست را با ذكر دلايل عدم اجراي درخواست مذكور مسترد خواهد كرد.

رسيدگي هاي قضائي كه پيرو درخواست ارائه شده بر اساس مفاد اين موافقتنامه انجام گرفته اند داراي همان اثر حقوقي هستند كه رسيدگي هاي قضائي مرجع صلاحيت دار طرف درخواست كننده واجد آن مي باشد.

ابلاغ احضاريه و اسناد قضائي

درخواست ابلاغ احضاريه و ساير اسناد قضائي بر اساس قوانين داخلي طرف درخواست شونده انجام خواهد شد.

چنانچه ابلاغ انجام نشود، طرف درخواست شونده بي درنگ طرف درخواست كننده را از دلايل آن مطلع خواهد نمود.

چنين تلقي خواهد شد كه ابلاغ احضاريه و ساير اسناد قضائي به موجب اين موافقتنامه، همانطور انجام شده است كه در قلمرو طرف درخواست كننده ابلاغ مي گردد.

ابلاغ از طريق امضاي مخاطب بر تصوير اسناد يا اوراق قضائي، يا از طريق گواهي صادره توسط مقام صلاحيت دار مشتمل بر نام مخاطب، تاريخ و نحوه ابلاغ و در صورت عدم ابلاغ، دلايل آن تأييد خواهد شد.

تصويري از امضاي مخاطب بر گواهي كه ابلاغ را تأييد مي كند از طريق مرجع مركزي براي طرف درخواست كننده ارسال خواهد شد.

استفاده از مجاري سياسي (ديپلماتيك) مقام سياسي (ديپلماتيك) يا مأمور حمايت از حقوق و منافع اتباع (كنسولي) هر يك از طرف ها براي كمك به رسيدگي قضائي كه در قلمرو كشوري آغاز شده است كه او نمايندگي آن را بر عهده دارد، مي تواند در قلمرو طرف ديگر بدون اجبار يا استفاده از اقدامات قهريه نسبت به اتباع طرفي كه او نمايندگي آن را بر عهده دارد به أخذ ادله يا ابلاغ اسناد قضائي مبادرت نمايد.

احضار شاهد يا كارشناس

در موارد تحت شمول اين موافقتنامه، چنانچه طرف درخواست كننده حضور شاهد يا كارشناسي را نزد مراجع قضائي خود ضروري بداند، بايد ضرورت حضور آنها را در درخواست ذكر نمايد و طرف درخواست شونده آن شاهد يا كارشناس را به اين منظور دعوت خواهد نمود.

طرف درخواست شونده طرف درخواست كننده را از پاسخ شاهد يا كارشناس در خصوص موضوعات مذكور در بند (1) اين ماده مطلع خواهد نمود.

طرف درخواست كننده حق الزحمه، هزينه هاي سفر و اقامت شاهد يا كارشناس را كه در درخواست احضاريه، حضور وي ذكر شده پرداخت خواهد كرد.

چنانچه شاهد يا كارشناس به هر دليل قادر به حضور نباشد، بنابر درخواست، ادله وي از طريق دستگاه هاي ديداري و شنيداري (ويديو كنفرانس) يا هر وسيله مجاز ديگر به موجب قوانين طرف درخواست شونده، ثبت خواهد گرديد.

شاهد يا كارشناسي كه به موجب احضاريه نزد مراجع قضائي طرف درخواست كننده حاضر مي گردد، هر تابعيتي كه داشته باشد، براي جرايم مرتكب شده قبل از ورود به قلمرو طرف درخواست كننده تحت تعقيب يا مجازات قرار نخواهد گرفت.

مصونيت شاهد يا كارشناس مورد اشاره در بند (5) اين ماده، پانزده روز بعد از زمان اعلام مراجع صلاحيت دار طرف درخواست كننده مبني بر عدم ضرورت حضور وي، خاتمه خواهد يافت. اين محدوديت زماني شامل دوره اي نخواهد گرديد كه شاهد يا كارشناس، به هر دليل موجه نتواند قلمرو طرف درخواست كننده را ترك كند.

هزينه ها

هزينه هاي ارائه معاضدت هاي حقوقي متقابل به عهده طرف درخواست شونده خواهد بود، مگر در صورتي كه طرف ها به نحو ديگري توافق كنند. در هر حال، طرف درخواست شونده حق دارد بازپرداخت مخارج و هزينه هايي را تقاضا نمايد كه به واسطه به كارگيري يك شيوه خاص يا مترجم هم زمان بنابر درخواست متحمل شده است.

در مواردي كه تأييد شود هزينه ارائه معاضدت حقوقي متقابل زياد است طرف ها از قبل در مورد شرايط آن و شيوه پرداخت توافق خواهند نمود.

امتناع از انجام معاضدت حقوقي متقابل

چنانچه طرف درخواست شونده اجراي معاضدت حقوقي متقابل مورد درخواست را مخالف حاكميت ملي، امنيت ملي، نظم يا سياست عمومي يا ديگر منافع اساسي يا در تضاد با قانون اساسي يا قوانين داخلي خود تشخيص دهد، ميتواند اجراي درخواست را رد نمايد.

به اين دليل كه درخواست متضمن دلايل حقوقي كافي در حمايت از ماهيت دعوي نيست، ابلاغ رد نخواهد شد.

هرگاه ابلاغ رد شود طرف درخواست شونده بي درنگ طرف درخواست كننده را از دلايل آن مطلع خواهد نمود.

معافيت از پرداخت تأمين

اتباع يك طرف در قلمرو طرف ديگر تحت شرايط يكسان و به ميزان مشابه با اتباع آن طرف، از پرداخت تأمين معاف مي باشند.

اتباع و اشخاص حقوقي يك طرف در قلمرو طرف ديگر تحت شرايط يكسان و به ميزان مشابه با اتباع و اشخاص حقوقي آن طرف، از سپردن تأمين براي طرح دعوي در محاكم يا ديگر مراجع حقوقي معاف مي باشند.

معاضدت حقوقي رايگان اتباع هر يك از طرف ها در قلمرو طرف ديگر مطابق با قوانين آن، در انتفاع از معاضدت حقوقي رايگان در محاكم و رجوع به ساير مراجع صلاحيت دار از حقوق و امتيازات يكسان با اتباع طرف ميزبان بهره مند خواهند گرديد.

معافيت از هزينه هاي دادرسي

اتباع هر يك از طرف ها كه در قلمرو طرف ديگر سكونت دارند مطابق با قوانين طرف مربوطه از همان معافيت هاي هزينه دادرسي برخوردار خواهند بود كه اتباع آن طرف تحت شرايط يكسان از آن برخوردار هستند.

گواهي مربوط به وضعيت و توانايي مالي موضوع بند (1) بالا توسط مراجع صلاحيت دار طرفي كه فرد متقاضي گواهي مزبور در قلمرو آن اقامت دائم دارد، صادر خواهد شد.

مرجع صلاحيت دار كه درباره تقاضاي معافيت از پرداخت هزينه هاي دادرسي تصميم گيري مي كند، محق خواهد بود در صورت لزوم از مراجع صادركننده گواهي معافيت، خواستار اطلاعات تكميلي اضافي شود.

اهليت قانوني

در اختلافاتي كه اهليت قانوني فرد محل پرسش است، محاكم طرفي كه فرد در زمان طرح دعوي تابعيت آن را دارد صلاحيت تصميم گيري خواهند داشت.

اهليت قانوني شخص حقيقي طبق قوانين دولت متبوع آن تعيين خواهد شد.

اهليت قانوني شخص حقوقي طبق قوانين دولتي تعيين خواهد شد كه شخص حقوقي در قلمرو آن تأسيس شده است.

فوت و مفقودالاثر شدن

اگر در جريان اجراي درخواست به موجب اين موافقتنامه، فوت يا مفقودالاثر شدن يكي از اتباع طرف درخواست كننده كه در قلمرو طرف درخواست شونده سكونت دارد، واقع گردد و طرف درخواست شونده از آن مطلع شود، اطلاعات مزبور در اختيار مرجع مركزي طرف درخواست كننده قرارخواهد گرفت.

در خصوص شناسايي فرد به عنوان مفقود يا متوفي و نيز در موضوع اثبات واقعه فوت، مراجع طرفي صلاحيت تصميم گيري خواهند داشت كه بر اساس آخرين اطلاعات، فرد در زمان حيات در قلمرو آن بوده است.

مراجع صلاحيت دار طرف مربوطه تنها در صورت درخواست افرادي مي توانند تصميم گيري نمايند كه مدعي ارتباط يا داشتن منافع با فرد متوفي يا مفقود مي باشند.

در مورد موضوعات مندرج در بندهاي (2) و (3)، مراجع صلاحيت دار طرف هاي مربوطه قوانين داخلي خود را اعمال خواهند نمود.

قيمومت و سرپرستي

در امور راجع به قيمومت و سرپرستي اتباع محجور هر يك از طرف ها كه در قلمرو طرف ديگر سكونت دارند، قوانين و مقررات كشور اتباع مزبور حاكم خواهد بود.

در صورتي كه اتباع محجور هر يك از طرف ها در قلمرو طرف ديگر دارايي و اموالي را در تملك داشته باشند، مراجع صلاحيت دار طرفي كه دارايي و اموال مزبور در آنجا قرار دارد، اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود براي حفظ منافع اشخاص مذكور به عمل خواهند آورد و بدون تأخير مرجع صلاحيت دار طرف ديگر را از اقدامات خود مطلع خواهند كرد.

طرفي كه شخص محجور تابعيت آن را دارد، ميتواند انجام امور راجع به قيمومت و سرپرستي شخص مذكور كه در قلمرو طرف ديگر سكونت دارد يا دارايي وي در آنجا واقع است را از مرجع صلاحيت دار طرف ديگر درخواست نمايد. طرف ديگر درصورت قبول درخواست، قوانين و مقررات خود را اعمال خواهد كرد.

حضور نمايندگان طرف هاي دعوي نمايندگان هريك از طرف هاي دعوي مي توانند با رضايت طرف ديگر، در هنگام ارائه معاضدت قضائي در زمينه پرونده هاي مدني در محل مربوط حاضر شوند.

شناسايي و اجراي احكام

هر يك از طرف ها مطابق قوانين خود، احكام صادره از دادگاه هاي طرف ديگر در امور مدني، تجاري و احوال شخصيه از جمله احكام مدني مربوط به پرونده هاي كيفري را شناسايي و يا اجرا خواهد نمود.

اصطلاح «حكم» به گونه اي كه در اين موافقت نامه به كار رفته است، صرف نظر از عنوان آن، به معناي هر تصميم صادره در جريان رسيدگي هاي قضائي توسط دادگاه طرف ها مي باشد.

اين موافقتنامه در مورد دستورات يا اقدامات موقت صادره از دادگاه ها؛ به جز موضوعات مربوط به ماليات و مستمري، اعمال نخواهد شد.

اموال غيرمنقول دادگاههاي طرفي كه اموال غيرمنقول در آن واقع است براي تصميم گيري در مورد حقوق مربوط به آن اموال صالح خواهند بود.

ساير صلاحيت هاي دادگاه در خصوص موضوعات زير به جز اموال غير منقول، دادگاه هاي طرف ها داراي صلاحيت خواهند بود:

چنانچه خوانده در زمان اقامه دعوي در قلمرو آن طرف اقامت يا سكونت داشته باشد.

يا چنانچه خوانده در زمان اقامه دعوي، مكان يا شعبه اي با ماهيت تجاري يا صنعتي يا پيشه اي براي كسب درآمد در قلمرو آن طرف داشته باشد و دعوي با آن فعاليت مرتبط باشد.

يا به موجب توافقي به هر شكل بين خواهان و خوانده، تعهدات قراردادي منجر به دعوي در قلمرو آن طرف، اجرا مي شود يا بايد اجرا شود.

يا در صورت مسؤوليت غيرقراردادي، فعل تخلف در قلمرو آن طرف ارتكاب يافته باشد.

يا خوانده به هر شكلي صلاحيت دادگاه را پذيرفته باشد.

يا هرگونه درخواست دستور موقت، چنانچه دادگاههاي يك طرف به موجب مفاد اين موافقتنامه صلاحيت رسيدگي به دعواي اصلي را داشته باشند.

امور موضوعي حكم به شرط رعايت مفاد اين موافقتنامه، دادگاه طرفي كه از آن خواسته شده است حكمي را شناسايي يا اجرا كند هنگام بررسي مباني صلاحيتي كه دادگاه طرف ديگر آن را اعمال نموده به امور موضوعي مذكور در حكم مقيد خواهد بود كه مبناي صلاحيت هستند، مگر آنكه حكم مذكور غيابي صادر شده باشد.

عدم شناسايي احكام حكم در موارد زير شناسايي و اجرا نمي شود:

چنانچه نهايي نباشد؛

قابل اجرا نباشد؛

توسط دادگاه صلاحيت دار صادر نشده باشد؛

متضمن ادعايي مبني بر نقض هر كدام از قوانين جاري يا مخالف با اصول قانون اساسي، حاكميت، امنيت يا اصول نظم عمومي طرف درخواست شونده باشد؛

با قواعد طرف درخواست شونده در زمينه نمايندگي قانوني از محجورين تعارض داشته باشد؛

حكم غيابي صادر شده و ابلاغ به طرف غايب طبق قواعد قابل اعمال در كشور وي به نحو مقتضي صورت نگرفته باشد؛

در نتيجه تقلب به دست آمده باشد؛

دعوايي كه حكم در مورد آن صادر شده است نزد يكي از دادگاههاي آن طرف بين همان طرف ها و در رابطه با همان موضوع در حال رسيدگي باشد و آن دعوا در دادگاههاي طرف اخير در تاريخي قبل از طرح دعوا در دادگاه طرف صادر كننده حكم مطرح شده باشد، به شرط آنكه دادگاهي كه دعوا در آن مطرح شده است براي رسيدگي و صدور حكم صلاحيت داشته باشد يا اينكه حكمي توسط دادگاه يك كشور ثالث بين همان طرف ها و در مورد همان موضوع صادر شده و توسط طرف درخواست شونده شناسايي شده باشد.

آيين شناسايي يا اجراي حكم آيين مربوط به شناسايي حكم يا اجراي آن طبق قوانين طرف درخواست شونده خواهد بود.

عدم بازبيني ماهيت احكام

مقام قضائي صلاحيت دار طرف درخواست شونده براي شناسايي يا اجراي حكم بدون بررسي ماهيت دعوي، خود را محدود به بررسي انطباق حكم با شرايط مندرج در اين موافقتنامه خواهد نمود.

مقام قضائي صلاحيت دار طرف درخواست شونده، اگر قوانين آن ايجاب كند، در اجراي حكم اقدامات لازم را براي اطلاع رساني آن به شخص مربوطه به همان صورتي انجام خواهد داد كه اگر حكم در قلمرو خود صادر مي شد، انجام ميگرفت.

اگر اجراي قسمتي از حكم قابل تقسيم باشد تصميم به اجراي تمام يا قسمتي از حكم امكان پذير است.

اسناد ضميمه درخواست شناسايي درخواست شناسايي و يا اجراي حكم با مدارك زير همراه خواهد بود:

تصوير رسمي از حكم؛

گواهي قطعيت و قابل اجرا بودن حكم، چنانچه مراتب در خود حكم تصريح نشده باشد؛

در مورد احكام غيابي، تصوير مصدق احضاريه يا ساير اسنادي كه نشان دهد خوانده به نحو مقتضي احضار شده است؛

سندي كه ثابت كند نمايندگي از سوي طرفي از دعوي كه فاقد اهليت است به نحو مقتضي انجام شده است.

تصميمات داوري

سازش نامه دعوايي كه بين طرف ها حاصل شده باشد و به تأييد دادگاه صلاحيت دار هر يك از طرف ها طبق قوانين ملي آن طرف رسيده باشد، در قلمرو طرف ديگر پس از احراز عدم مغايرت آن با مفاد قوانين جاري، مقررات قانون اساسي، حاكميت، امنيت، نظم يا سياست عمومي طرف درخواست شونده شناسايي و اجرا خواهد شد.

طرفي كه درخواست شناسايي يا اجراي سازش نامه را دارد، بايد تصوير رسمي آن و گواهي صادره از دادگاه مبني بر ميزان تحقق سازش نامه را ارائه كند.

تسليم درخواست شناسايي طرف هاي دعوا ميتوانند درخواست شناسايي و اجراي احكام دادگاه و سازش نامه ها را مستقيماً به دادگاه صلاحيت دار طرف درخواست شونده ارائه كنند.

وضعيت احكام شناسايي شده احكامي كه شناسايي يا اجرا مي شوند داراي همان اثري خواهند بود كه احكام صادره دادگاههاي طرف درخواست شونده در قلمرو خود دارا مي باشند.

آراي داوري

آراي داوري صادرشده در قلمرو هر يك از طرف ها در قلمرو طرف ديگر شناسايي و اجرا خواهد شد.

علاوه بر شرايط مقرر در ماده (24)، آراي داوري تنها در صورت تحقق شرايط زير قابل اجرا خواهند بود:

موضوع مشابه طبق قوانين طرفي كه در قلمرو آن درخواست اجرا شده است، قابل ارجاع به داوري باشد؛

رأي بر اساس موافقتنامه داوري يا شرط داوري ميان طرف ها صادر شده باشد؛

تركيب هيأت داوري طبق موافقتنامه داوري يا شرط داوري طرف ها و مطابق با قوانين طرفي باشد كه داوري در قلمرو آن انجام شده است؛

طرف ها نسبت به انتصاب داور يا جريان داوري به نحو مقتضي اطلاع يافته باشند؛

رأي در كشور مبدأ نهايي شده باشد.

طرف درخواست كننده شناسايي و اجراي رأي، تصوير رأي به انضمام تأييديه مقام قضائي صلاحيت دار طرف درخواست كننده مبني بر قابل اجرا بودن رأي را ارائه خواهد نمود.

تصوير مصدق توافق بين طرف هاي دعوي مبني بر اختيار داوران براي تصميم گيري در مورد اختلاف نيز ارائه خواهد شد.

حل و فصل اختلافات هرگونه اختلافي كه در اجرا و تفسير اين موافقتنامه بروز نمايد از طريق مشورت و مذاكره متقابل حل و فصل خواهد شد.

مشورت مراجع مركزي طرف ها در زمان هاي مورد توافق متقابل براي اجراي بهتر اين موافقتنامه مشورت خواهند نمود. مراجع مركزي طرف ها همچنين مي توانند در مورد اقدامات عملي كه ممكن است براي تسهيل اجراي موافقتنامه ضرورت داشته باشند، توافق نمايند.

لازم الاجرا شدن، اصلاح و خاتمه

اين موافقتنامه منوط به تصويب است و طبق تشريفات قانوني كه در قوانين اساسي و داخلي طرف ها مشخص گرديده است به تصويب خواهد رسيد و از تاريخ وصول آخرين اطلاعيه ارائه شده از مجراي سياسي (ديپلماتيك) به وسيله هر يك از طرف ها به طرف ديگر مبني بر انجام تمام تشريفات قانوني لازم جهت لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه، به مدت نامحدود لازم الاجرا خواهد گرديد.

اين موافقتنامه مي تواند با رضايت متقابل طرف ها اصلاح شود. هر اصلاحيه مشمول همان رويه هاي تصويب در بند (1) فوق است.

هر يك از طرف ها مي تواند به اين موافقتنامه خاتمه دهد. خاتمه موافقتنامه در پايان شش ماه از تاريخ اعلام خاتمه به طرف ديگر نافذ خواهد شد. براي گواهي مراتب بالا، امضاكنندگان زير كه از سوي دولت هاي متبوع خود به طور مقتضي مجاز شده اند اين موافقتنامه را امضا نمودهاند.

اين موافقتنامه در دهلي نو در تاريخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ هجري شمسي، مطابق با ۸ ژوئن ۲۰۲۲، در دو نسخه اصلي هر كدام به زبان هاي فارسي، هندي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردارند. با اين حال، در صورت اختلاف، متن انگليسي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري هند

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سي و دو ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم فروردين ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1404/02/24 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

محمدباقر قاليباف