رأي شماره 1829622 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخش دوم نامه شماره 321027 مورخ 1399/6/22 و نامه شماره 386545 مورخ 1399/10/30 رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري استخدامي كشور

شماره0002344 - 9/8/1403 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001829622 مورخ 1/8/1403 با موضوع: «بخش دوم تصميم نامه شماره 321027 مورخ 22/6/1399 و تصميم نامه شماره 386545 مورخ 30/10/1399 رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور كه مقرر مي دارد "براي آن دسته از جانبازاني كه در اجراي تبصره ذيل بند الف ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران گواهي درصد جانبازي اخذ نموده اند مبناي برخورداري از مزاياي پيش بيني شده از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون با رعايت ضوابط مربوط مي باشد و اعمال امتيازات اداري در مواردي كه افراد اخيراً نسبت به ارائه مدارك رزمندگي اقدام مي نمايند از تاريخ ارائه گواهي خدمت در جبهه و صرفاً براي كارمندان شاغل موضوعيت دارد" از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/1 شماره دادنامه: 140331390001829622 شماره پرونده: 0002344 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي آيت گودرزي طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخش دوم نامه شماره 321027 مورخ 1399/6/22 و نامه شماره 386545 مورخ 1399/10/30 رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري استخدامي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لوايح تكميلي ابطال بخش دوم نامه شماره 321027 مورخ 1399/6/22 و نامه شماره 386545 مورخ 1399/10/30 رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري استخدامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " طبق ماده 61 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) كه به صراحت تمام قيد شده است كه؛ «افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني هم زمان را ندارند با معرفي يگان هاي اعزام كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي گيرد» و متناسب با ميزان جانبازي تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي گيرند و ايضاً طبق بند الف ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه اشعار مي دارد : الف ـ دولت مكلف است در اجراي ماده 61 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1393 به نحوي برنامه ريزي نمايد كه تا دو سال اول اجراي قانون برنامه، كليه مشمولان ماده مذكور تعيين تكليف گردند. يگان هاي اعزام كننده، نهادهاي متولي موظفند گواهي مورد نياز افراد مشمول اين ماده و صورت سانحه را به كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران ارائه نمايند . تبصره ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كه صورت سانحه باليني هم زمان مجروحيت را ندارند اما مجروحيت آنها توسط كميسيون پزشكي نهاد اعزام كننده نيروهاي مسلح، احراز مي گردد را به عنوان جانباز تلقي نمايد و حداقل 5 درصد جانبازي به آنها تعلق مي گيرد. اجراي اين تبصره مانع از احراز جانبازي بيش از درصد مذكور توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران نمي باشد .» از طرفي بند 7 و 8 سياست هاي كلي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري در امور ايثارگران معروض مي دارد «اولويت دادن به ايثارگران در سياست گذاري ها، برنامه ها قوانين و آيين نامه هاي كشور و نيز در تخصيص و توزيع امكانات و حمايت هاي دولتي و فعاليت ها در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور به تناسب ايثار و جهاد در راه آرمان هاي اسلام و اهداف انقلاب اسلامي شناخت نيازهاي واقعي و ارائه خدمات مؤثر به ايثارگران و خانواده هاي آنان در ابعاد مختلف فرهنگي علمي آموزشي اجتماعي بهداشتي ـ درماني بيمه اي، معيشتي، اشتغال، مسكن، حقوقي، اداري، رفاهي و استخدامي با حفظ اصول عزت مندي عدالت و روحيه خود اتكايي و شئون ايثارگران براي دستگاه هاي اجرايي تكليف شرعي مي باشد» و نيز طبق اصل 73 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تفسير عادي قوانين به عهده مجلس شوراي اسلامي و دستگاه هاي اجرايي نمي توانند قانون را تفسير كنند . بر اساس رأي وحدت رويه شماره 9110090905800915 مورخ 1391/12/7 هيئت عمومي ديوان برخورداري از امتيازات مصرح در قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان محدود به زمان اشتغال نگرديده و نيز حسب اظهار نظرهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور، اعطاي مزاياي جانبازي در مورد مستخدمين استخدامي قبل از اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه گواهي درصد جانبازي خود را بعد از اجراي قانون فوق الذكر ارائه مي نمايند، 1371/1/1 تعيين و به مورد اجرا گذارده شده است . اينك رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان امور اداري و استخدامي كشور با نامه هاي موضوع شكايت در اقدامي ناشايست و بر خلاف اصل 73 قانون اساسي اقدام به تفسير بند الف ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نموده كه با اين نظريه نادرست حقوق مسلم جانبازان پايمال و مع الوسف مبناي تصميم گيري دستگاه هاي اجرايي من جمله هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران شده است . استحضار دارند كه بند الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر تعيين تكليف افراد و رزمندگان كه در دوران دفاع مقدس و انقلاب دچار آسيب هاي جسمي، روحي و رواني شده و داراي صورت سانحه نمي باشند، بوده و هيچ تكليف ديگر مبني بر زمان ارائه خدمات به آنان منظور نكرده است و پر واضح است كه اين گروه از افراد پس از اخذ گواهي 5 درصد جانبازي يا بالاتر در كميسيون هاي پزشكي، مي بايست همانند ساير جانبازان از حقوق و مزاياي قانوني برخوردار شده و تعلق اين مزايا محدود به زمان مشخص از جمله تاريخ اجرايي شدن قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1396/1/1 نگرديده است. علي هذا با عنايت به مراتب فوق، خواستار ابطال نامه هاي فوق از تاريخ تصويب مورد استدعاست ." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است : " الف) متن نامه شماره 321027 ـ 1396/6/22 : سركار خانم رضاپور رئيس محترم مركز نوسازي، توسعه منابع انساني ـ وزارت راه و شهرسازي با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 70106/210 مورخ 1399/6/10 اعلام مي دارد : چنانچه جانبازان دوران پيروزي انقلاب اسلامي و يا جنگ تحميلي (اعم از شاغل و بازنشسته)، قبل از تصويب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در دستگاه اجرايي شاغل بوده و ليكن مراتب جانبازي آنان اخيراً توسط مراجع ذي ربط تأييد گرديده است. مبناي برخورداري از مزاياي پيش بيني شده، تاريخ تطبيق با قانون نظام هماهنگ مي باشد. لكن در صورتي كه بعد از تصويب قانون مذكور شاغل شده باشند، از زمان ايجاد رابطه استخدامي با دستگاه در شمول برخورداري از امتيازات مقرر خواهند بود . براي آن دسته از جانبازاني كه در اجراي تبصره ذيل بند الف ماده (87) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران گواهي درصد جانبازي اخذ نموده اند مبناي برخورداري از مزاياي پيش بيني شده از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون با رعايت ضوابط مربوط مي باشد . اضافه مي نمايد؛ اعمال امتيازات اداري در مواردي كه افراد اخيراً نسبت به ارائه مدارك رزمندگي اقدام مي نمايند از تاريخ ارائه گواهي خدمت در جبهه و صرفاً براي كارمندان شاغل موضوعيت دارد. ـ رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور ب) متن نامه شماره 386545 ـ 1399/10/30 : جناب آقاي هاشم زاده معاون محترم مديرعامل ـ هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران «هما » با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 180013/ط ت/592 مورخ 1399/10/7 اعلام مي دارد : رزمندگاني كه در اجراي تبصره ذيل بند (الف) ماده (87) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران گواهي درصد جانبازي اخذ نموده اند، مبناي برخورداري از مزاياي جانبازي، تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون مي باشد. ـ رئيس امور مديريت مشاغل و نظام پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي، مجلس و استان هاي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لوايح شماره 61178 مورخ 1401/8/18 و 70487 مورخ 1401/9/14 اجمالاً توضيح داده است كه : "1 ـ مفاد و مدلول رأي وحدت رويه 915 [9110090905800915] مورخ 1391/12/7 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه در راستاي قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان صادر گرديده است و شاكي نيز براي اثبات ادعاي خود به آن استناد نموده، منصرف از خواسته و موضوع شكايت شاكي است و نمي تواند مستند ادعاي ايشان قرار گيرد. همچنين تكليف و الزام دولت نسبت به اجراي ماده 61 قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1393 با تصويب بند الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395/12/14 مجلس شوراي اسلامي به تاريخ اجراي 1396/1/1 از سوي قانونگذار عينيت و تعيين يافته است و قبل از آن چنين تكليف و الزامي براي دولت نبوده است، لذا نمي توان مفاد و مدلول بند الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران] را عطف به ماسبق نمود و ادعاي شاكي را بلاجهت پذيرفت. اضافه مي نمايد؛ تسهيلات و امتيازات مقرر در قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان و مزاياي مقرر در بند الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه توسعه [قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران] دو موضوع متمايز بوده و از قانون يكسان و واحدي تبعيت نمي نمايد. در نتيجه شاكي متأسفانه اين دو قانون را يكسان تصور نموده است و مرتكب خلط مبحث شده است . 2 ـ شاكي ادعا داشته كه تصميم نامه امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور خلاف اصل 73 قانون اساسي بوده كه تفسير قوانين عادي را در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي دانسته است. قضات استحضار دارند؛ تصميم نامه مورد ادعاي شاكي نظريه كارشناسي سازمان مي باشد كه مطابق بند 4 و 5 ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 بوده؛ كه اين سازمان صلاحيت اظهارنظر كارشناسي در كليه امور اداري و استخدامي را دارد. بنابراين ادعاي شاكي در اين امر نيز واهي و فاقد مبناي قانوني است . چنانچه جانبازان دوران پيروزي انقلاب اسلامي و يا جنگ تحميلي (اعم از شاغل و بازنشسته)، قبل از تصويب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در دستگاه اجرايي شاغل بوده و پرونده جانبازي آنان در سنوات گذشته جهت اخذ گواهي جانبازي در مراجع ذي ربط مورد بررسي قرار گرفته و ليكن مراتب جانبازي آنان اخيراً تأييد گرديده است، مبناي برخورداري از مزاياي پيش بيني شده، تاريخ تطبيق با قانون نظام هماهنگ مي باشد و در صورتي كه بعد از تصويب قانون مذكور شاغل شده باشند، از زمان ايجاد رابطه استخدامي با دستگاه در شمول برخورداري از امتيازات مقرر خواهند بود . 3 ـ در خصوص تاريخ اعمال مزاياي جانبازي براي افراد مشمول تبصره ذيل بند الف ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسعه [قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران] اخيراً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 397 ـ 14019970905810396 مورخ 3/3/1401 رأي صادر نموده و تاريخ اظهارنظر كميسيون پزشكي ذي ربط را مبناي بهره مندي از مزاياي جانبازي اين افراد قرار داده است شايان ذكر است اين امر طي بخشنامه شماره 51793 مورخ 1401/7/20 معاون حقوقي، مجلس و استان ها به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ گرديد. با عنايت به اين مراتب استدعاي رد شكايت شاكي مورد تقاضاست ." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي با توجه به اين كه قبلاً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 396 و 397 مورخ 1401/3/3 حكم مقرر در نظريه شماره 2065722 مورخ 1399/4/29 سازمان اداري و استخدامي كشور را كه براساس آن مقرر شده بود: «براي آن دسته از جانبازاني كه در اجراي تبصره ذيل بند (الف) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درصد جانبازي اخذ نموده اند، مبناي برخورداري از مزاياي پيش بيني شده تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون مي باشد»، از جهت آن كه برخورداري از مزاياي مربوطه را در فرض اظهارنظر كميسيون پزشكي از تاريخ 1396/1/1 (تاريخ اجراي قانون برنامه ششم توسعه) و نه از تاريخ اظهارنظر كميسيون پزشكي در حاكميت قانون مذكور قابل اعمال دانسته بود مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است، بنابراين با توجه به يكسان بودن مفاد مقررات مورد شكايت با تصميم موضوع دادنامه فوق الذكر، بخش دوم تصميم نامه شماره 321027 مورخ 1399/6/22 و تصميم نامه شماره 386545 مورخ 1399/10/30 رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي