رأي شماره 1837857 هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال بند 1 ـ2 ـ2 فراخوان جذب مركز توسعه حل اختلاف قوه قضائيه سال 1400

هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0300021 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001837857 تاريخ: 1404/07/23 * شاكي: آقاي سيد قاسم ميرنبي بابلي فرزند سيد هاشم * طرف شكايت: مركز توسعه حل اختلاف قوه قضائيه * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 ـ2 ـ2 فراخوان جذب مركز توسعه حل اختلاف قوه قضائيه سال 1400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت مركز توسعه ي حل اختلاف قوه قضائيه به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: فراخوان جذب مركز توسعه حل اختلاف قوه قضائيه سال 1400 بند 1 ـ2 ـ2 ـ بر اساس سوابق تحصيلي دارا بودن يكي از شرايط ذيل: داشتن مدرك سطح چهار حوزه داشتن مدرك تحصيلي در يكي از رشته هاي حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي الهيات گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي داشتن مدرك كارشناسي (رتبه هاي يك تا سوم) در يكي از رشته هاي حقوق فقه و مباني حقوق اسلامي الهيات گرايش فقه متنوع و مباني حقوق اسلامي در يكي از دانشگاه هاي زير دانشگاه امام صادق(ع) ـ دانشگاه تربيت مدرس ـ دانشگاه تهران ـ دانشگاه شهيد بهشتي ـ دانشگاه علامه طباطبايي ـ دانشگاه شيراز ـ دانشگاه فردوسي مشهد ـ دانشگاه علوم قضايي ـ دانشگاه تبريز ـ دانشگاه قرآن و حديت ـ دانشگاه قم ـ و دانشگاه مفيد قم دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات تهران * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: احتراماً اينجانب سيدقاسم ميرنبي دانشجوي سال سوم مقطع دكتري حقوق بين الملل و فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد حقوق بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر با معدل 19/33 به استحضار مي رساند براساس فراخوان مركز توسعه حل اختلاف قوه قضائيه در آذر ماه 1400 جهت جذب داوري و ميانجيگري به دو صورت بدون آزمون و با آزمون متأسفانه در بخش بدون آزمون اين فراخوان تنها فارغ التحصيلان رتبه هاي اول سوم مقطع كارشناسي ارشد در برخي از دانشگاه هاي خاص كه اكثراً در تهران مي باشند را مورد تأييد قرار داده است كه اين امر موجب تضييع حقوق دانشجويان نخبه اي كه در باقي واحدهاي دانشگاهي سطح كشور به رتبه هاي اول تا سوم فارغ التحصيل شده اند شده است. لازم به ذكر است اين عمل ضمن مغايرت با بند 9 اصل 3 قانون اساسي و مغاير با رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1383/9/22 و كلاسه پرونده 79/209 به شماره دادنامه 466 نيز مي باشد چرا كه با توجه به شرايط سخت اسكان و تحصيل در شهرهاي بزرگ اكثر دانشجويان تلاش مي كنند در زمان انتخاب دانشگاه شهرهاي نزديك به محل سكونت خود را انتخاب نمايند تا در هزينه ها و زمان دسترسي به محل تحصيل خود صرفه جويي نمايند و اين امر ضمن ناديده گرفتن تلاش اين دانشجويان موجبات دلسردي ايشان جهت ادامه تحصيل در دانشگاه هاي محل سكونتشان مي شود. لذا بدين وسيله از شما مقام مسئول خواهشمنديم ضمن بررسي اين فراخوان كه با انحصارگرايي در دانشگاه هاي كشور موجب تضعيف نظام آموزشي كشور مي گردد برخورد نماييد و نسبت به پذيرش بدون تبعيض فارغ التحصيلان برتر كارشناسي ارشد كليه دانشگاه هاي رسمي كشور در اين فراخوان دستورات لازم را مبذول فرماييد. * در پاسخ به شكايت مذكور، طرف شكايت به طور خلاصه توضيح داده است كه: رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با احترام در پاسخ به دادخواست آقاي سيدقاسم ميرنبي بابلي به طرفيت مركز توسعه حل اختلاف با موضوع "اصلاح و تجديد نظر در دفترچه راهنماي جذب همكاري داوري و ميانجيگري (آذر1400) و پذيرش بدون تبعيض فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد كليه دانشگاه هاي رسمي"كشور كه به شماره پرونده 140031920001204085/3 در آن شعبه ثبت گرديده است شماره بايگاني (0205581) دفاعيات اين مركز به شرح ذيل جهت ملاحظه و امعان نظر ايفاد مي گردد. 1 ـ بر اساس شرايط پذيرش در بخش بدون آزمون مندرج در دفترچه راهنماي جذب همكاري داوري و ميانجي گري و در راستاي نخبه گزيني از دانشگاه هاي برتر كشور و تصميم كارگروه مركز حل اختلاف مقرر گرديد بر مبناي رتبه بندي وزارت علوم در خصوص دانشگاه هاي برتر و در راستاي جذب نخبگان نفرات اول تا سوم تعداد 13 دانشگاه برتر كشور در رشته حقوق و گرايش هاي مرتبط با آن بدون آزمون در مصاحبه و ارزيابي پذيرش همكاري داوري و ميانجي شركت نمايند؛ بديهي است اين امر ضمن آن كه به منزله پذيرش نهايي اين افراد نبوده و در راستاي نخبه گزيني از دانشگاه هاي برتر كشور اين تصميم توسط كارگروه مركز توسعه حل اختلاف اخذ گرديده هيچ گونه مغايرتي نيز با مقررات قانوني نداشته است. 2 ـ با عنايت به اينكه رهبر معظم انقلاب در ديدار با جمعي از استادان نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها در خرداد ماه سال 1398 بر ضرورت ارزيابي و رتبه بندي دانشگاه ها به منظور ارتقاي كيفي دانشگاه ها و ايجاد رقابت مثبت تأكيد فرمودند: رتبه بندي دانشگاه هاي ايران نيز همانند ساير دانشگاه هاي دنيا با توجه به اصول شاخص ها و معيارهاي مصوب انجام گردد كه در اين راستا همه ساله رتبه بندي و ارزيابي دانشگاه ها تحت نظارت وزارت علوم با معيارها و شاخص هاي تعيين شده صورت مي پذيرد لذا اشكالي نيز از اين حيث بر امر رتبه بندي وارد نمي باشد. 3 ـ برخلاف ادعاي خواهان كه بيان داشته است دانشگاه هاي خاص كه اكثراً در تهران مي باشند، مورد تأييد قرار داده است، اين در حالي است كه نفرات اول تا سوم دانشگاه هاي شيراز، فردوسي مشهد، تبريز، مفيد قم، علوم قرآن و حديث براساس رتبه بندي وزارت علوم تحقيقات و فناوري كشور در كنار دانشگاه هاي امام صادق (ع)، تربيت مدرس تهران، شهيد بهشتي علامه طباطبائي، علوم قضايي و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات مي توانند در بخش بدون آزمون شركت نمايند. 4 ـ آنچه كه مسلم است اينكه هر ساله تعداد زيادي از پذيرفته شدگان دانشگاه هاي مزبور از نخبگان استان هاي مختلف كشور بوده و هستند و اين يعني اينكه بر خلاف ادعاي خواهان مبني بر مغايرت با بند 9 اصل 3 قانون اساسي و تضييع حقوق دانشجويان نخبه ساير شهرها نخبگان از تمامي نقاط كشور مورد توجه قرار گرفته اند چرا كه ملاك اكثر افراد در انتخاب رشته و دانشگاه محل تحصيل خود با توجه به نمره كسب نموده در كنكور رتبه و جايگاه دانشگاه و سطح علمي آن و ... مورد نظر بوده است و با توجه به عدم لحاظ بومي بودن در انتخاب دانشگاه محل تحصيل دانشجويان بسياري از ساير استان هاي كشور بدون توجه به بعد مسافت سختي شرايط و ... در اين دانشگاه ها پذيرش مي شوند. 5 ـ از سوي ديگر اين موضوع نيز در ساير آزمون ها مسبوق به سابقه بوده است به عنوان نمونه مي توان به فراخوان جذب اختصاصي داوطلبان تصدي منصب قضا جذب قضات (شايسته كه توسط معاونت محترم منابع انساني قوه قضائيه برگزار مي گردد اشاره نمود كه علاوه بر جذب عمومي داوطلبان تصدي منصب قضا كه از طريق آزمون كتبي و كسب حدنصاب امتياز مربوط صورت مي گيرد نسبت به جذب اختصاصي و بدون آزمون داوطلبان نيز اقدام مي نمايد كه در اين خصوص از داوطلبان حوزوي و دانشگاهي واجد شرايط براساس معدل و گروه بندي كه براي دانشگاه هاي مورد نظر صورت مي گيرد و در فراخوان مربوط اطلاع رساني مي شود ثبت نام به عمل مي آيد اين داوطلبان از شركت در آزمون كتبي معاف بوده و صرفاً در مصاحبه علمي جذب اختصاصي شركت مي نمايند. لذا اقدامي در خلاف قانون و مقررات از سوي مركز حل اختلاف صورت نگرفته و دفترچه مذكور فاقد هرگونه ايراد و اشكال بوده است و دعوي نامبرده فاقد وجاهت قانوني و قابل استماع نخواهد بود (نمونه فراخوان جذب اختصاصي تصدي منصب قضا سالهاي 1400 و 1402 پيوست مي باشد). 6 ـ لازم به ذكر است در همه موارد كه جذب به صورت اختصاصي و بدون آزمون صورت مي گيرد به منزله پذيرش نهايي داوطلب نبوده است چرا كه صرفاً از شركت در آزمون كتبي معاف بوده و مي بايست در ارزيابي و مصاحبه كانون ارزيابي شايستگي معاونت توسعه حل اختلاف دادگستري كل استان حد نصاب لازم براي پذيرش نهايي را كسب نمايند و در صورت كسب امتياز لازم ساير فرايندهاي جذب همكاري داوري و ميانجيگري را براساس ضوابط و مقررات تعيين شده طي نموده و در صورت تأييد نسبت به جذب فرد پذيرفته شده اقدام خواهد شد. لازم به ذكر است براساس شيوه نامه نحوه جذب آموزش صدور و لغو پروانه داوري و تأسيس نهادهاي داوري مصوب 1402/9/28 مركز حل اختلاف همه افراد با داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي حقوق و گرايش هاي مرتبط مي توانند بدون آزمون در ارزيابي و مصاحبه شركت نموده و در صورت كسب شرايط لازم مندرج در شيوه نامه مذكور نسبت به جذب ايشان اقدام مي شود لذا نامبرده نيز مي تواند در صورت اعلام فراخوان از سوي مركز حل اختلاف و دارا بودن شرايط لازم بدون آزمون نسبت به ثبت نام اقدام نمايد. علي ايحال با توجه به مطالب پيش گفته آنچه مسلم است دادخواست مذكور فاقد شرايط مندرج در بند 1 ماده 12 و ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 بوده است و دفترچه مذكور مغايريتي با شرع و قوانين و مقررات موضوعه نداشته و خارج از اختيارات مرجع صادر كننده نيز نبوده است لذا دعوي مذكور قابليت طرح در هيئت محترم عمومي ديوان نداشته و از اين حيث موكداً تقاضاي رد خواسته شاكي محترم مورد استدعاست. پرونده شماره هـ ت/0300021 مبني بر تقاضاي ابطال بند 1 ـ1 ـ2 فراخوان جذب مركز توسعه حل اختلاف قوه قضائيه سال 1400 در جلسه مورخ 1404/7/6 هيئت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيئت با توجه به اين كه شاكي در لايحه مورخ 1402/8/25 خود ابطال مقرره فوق را خواستار شده به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً در آيين نامه نحوه جذب، گزينش و كارآموزي داوطلبان تصدي امر قضا و استخدام قضات مصوب 1392/6/21 رئيس قوه قضائيه هم، علاوه بر جذب عمومي جذب با شرايط خاص از داوطلبان حوزوي و دانشگاهي واجد شرايط بر اساس معدل و گروه بندي براي دانشگاه هاي مورد نظر صورت مي گيرد و در فراخوان مربوط اطلاع رساني مي شود. اين داوطلبان از شركت در آزمون كتبي معاف بوده و صرفاً در مصاحبه علمي جذب اختصاصي شركت مي نمايند. ثانياً برخلاف ادعاي شاكي علاوه بر اين كه نام دانشگاه هاي برجسته تهران در فراخوان قيد شده نام دانشگاه هاي قم، تبريز، مشهد و شيراز نيز قيد گرديده و ادعاي شاكي در اين زمينه كه به بند 9 اصل 3 قانون اساسي استناد نموده صحيح نمي باشد. با عنايت به مراتب فوق بند 1 ـ 1 ـ 2 فراخوان جذب مركز توسعه حل اختلاف قوه قضائيه سال 1400 قابل ابطال تشخيص داده نشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاريخ صدور توسط رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي