آيين نامه اجرايي ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

هيأت وزيران در جلسه 1399/7/27 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (63) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1373 - آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 1 - قانون: قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1373 - 2 - شركت: شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي) 3 - سازمان: سازمان هواپيمايي كشوري 4 - هواپيما: پرنده يا وسيله نقليه اي كه بتواند در نتيجه عكس العمل هوا خود را در فضا نگه دارد. 5 - هوانوردي عمومي و منطقه اي: كليه فعاليت هاي هوانوردي اعم از پروازهاي برنامه اي و غيربرنامه اي مسافري، باري، آموزشي، تفريحي، خدمات ويژه و شخصي با هواپيماهاي داراي حداكثر وزن برخاست (9 تن).

بهاي خدمات موضوع بند (الف) ماده (63) قانون، به شرح جدول شماره (1) پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين مي شود و شركت از مقامات، مهمانان و مسافران خارجي كه از سالن هاي اختصاصي (پاويون) فرودگاه هاي كشور استفاده مي كنند، مبالغ مندرج در جدول ياد شده را دريافت مي نمايد.

اتباع كشورهايي كه حسب اعلام وزارت امور خارجه از مقامات و مسافران ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي كنند، مشمول اين ماده نخواهند بود.

بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي موضوع بند (ب) ماده (63) قانون به شرح جداول شماره (1 - 2) و (2 - 2) پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين مي شود.

مبناي محاسبه وزن هواپيما، حداكثر وزن مجاز هواپيما هنگام برخاست (MTOW) مندرج در گواهينامه معتبر صلاحيت پرواز هواپيما مي ‌باشد. در صورت عدم ارايه گواهينامه مذكور توسط شركت هاي هواپيمايي، حداكثر وزن مجاز هواپيما رقم مندرج در نشريه كارخانه سازنده هواپيما يا نشريات معتبر بين المللي (به انتخاب شركت) است.

هواپيماهاي دولتي اعم از نظامي و غيرنظامي كه حسب مجوزهاي خاص صادر شده از سوي سازمان، غير از انجام وظايف اختصاصي خود، به حمل و نقل مسافر، بار و محمولات پستي به صورت تجاري مبادرت مي ورزند، مشمول بهاي خدمات مقرر در جداول شماره (1-2) و (2-2) پيوست مي باشند.

هواپيماهايي كه در مالكيت يا اجاره اشخاص ايراني هستند، مشروط بر اينكه مركز فعاليت آنها در ايران باشد، مشمول پرداخت معادل ريالي مبالغ تعيين شده در جداول شماره (1-2) و (2-2) پيوست خواهند بود.

مديريت هاي ذي ربط در فرودگاه هايي كه توسط مؤسساتي غير از شركت اداره مي ‌شوند، از جمله فرودگاه هاي امام خميني (ره)، كيش، قشم، عسلويه و پيام موظفند بهاي خدمات موضوع (2-2) و بخش (الف) از رديف (1) جدول شماره (1-2) پيوست را از هواپيماهاي خارجي يا داخلي دريافت و به حساب درآمدهاي شركت در نزد خزانه واريز نمايند و يا بهاي خدمات مذكور مستقيماً به حساب شركت نزد خزانه واريز گردد. ساير خدمات ناوبري هوايي و فرودگاهي كه توسط شركت به فرودگاه هاي مذكور ارايه مي گردد، از طريق انعقاد قرارداد و يا صدور صورتحساب مربوط خواهد بود.

براي دريافت معادل ريالي مبالغ ارزي مذكور در جداول پيوست اين آيين نامه، نرخ رسمي اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبناي محاسبه قرار مي گيرد.

موارد زير مشمول پرداخت بهاي خدمات موضوع جداول شماره (1 - 2) و (2 - 2) پيوست نمي ‌باشند:

هواپيماهاي اختصاصي رؤساي كشورها يا مقامات دولتي كه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران دعوت شده اند.

هواپيماهايي كه با موافقت مراجع صلاحيت دار مربوط (هر يك از وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، كشور، اطلاعات، امور خارجه و يا ستاد كل نيروهاي مسلح) به منظور همكاري هاي نظامي، تجسس، امداد و نجات در موارد غيرمترقبه مانند سيل و زلزله از فرودگاه هاي كشور استفاده مي‌ نمايند.

پروازهاي آزمايشي كه به دستور سازمان و به منظور احراز صلاحيت پرواز هواپيما انجام مي شوند.

پروازهاي وارسي پرواز كه به منظور واسنجي (كاليبراسيون) دستگاه هاي كمك ناوبري زميني و يا اعتبارسنجي طرح ها و دستورالعمل هاي پروازي و فرودگاهي انجام مي شوند.

صد درصد (100%) وجوه حاصل از اجراي جداول شماره (1)، (1-2) و (2-2) پيوست، متعلق به شركت بوده و جهت هزينه كرد در اجراي مأموريت هاي شركت از جمله نوسازي سامانه هاي ناوبري هوايي و توسعه فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت، به حساب درآمد شركت نزد خزانه واريز مي شود.

بهاي ارايه خدمات موضوع رديف هاي (2) و (4) جدول شماره (2-2) پيوست، براي شركت هاي حمل و نقل هوايي ايراني كه مركز فعاليتشان در ايران مي باشد، در پروازهاي داخلي به شرح زير است: 1 – فرودگاه هاي امام خميني (ره)، مهرآباد، مشهد، شيراز و كيش به ميزان صد درصد (100 %) بهاي خدمات مذكور. 2 – فرودگاه هاي اهواز، اصفهان، تبريز و بندرعباس به ميزان نود درصد (90%) بهاي خدمات مذكور. 3 – فرودگاه هاي كرمان، آبادان، يزد، كرمانشاه، زاهدان، قشم، عسلويه، بوشهر، رشت، اروميه و ساري به ميزان هفتاد درصد (70%) بهاي خدمات مذكور. 4 - ساير فرودگاه هاي كشور به ميزان پنجاه درصد (50%) بهاي خدمات مذكور.

به منظور رونق و توسعه حمل و نقل هوايي، ايجاد و حفظ شرايط رقابتي:

در پروازهاي عبوري و پروازهاي بين المللي در فرودگاه هاي كشور، شركت مجاز است نسبت به كاهش و يا افزايش بهاي خدمات جدول شماره (2 - 2) پيوست، تا سقف پنجاه درصد (50 %) و اعطاي مشوق هاي ممتاز براي مشتريان بالقوه و بالفعل، با تصويب هيئت مديره شركت و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي وزير راه و شهرسازي اقدام نمايد.

در پروازهاي هوانوردي عمومي و منطقه اي (هواپيماهاي داراي حداكثر وزن (9) تن) در فرودگاه هاي كشور، شركت مجاز به كاهش و يا افزايش بهاي خدمات موضوع جدول شماره (1 - 2) پيوست تا سقف سي درصد (30 %)، با تصويب هيئت مديره شركت و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي وزير راه و شهرسازي مي باشد.

ميزان بهاي خدمات موضوع جداول شماره (1-2) و (2-2) پيوست و نحوه وصول آنها در فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت كه بر اساس قوانين و مقررات كشور، با مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي و يا خارجي ايجاد و يا توسعه مي يابند، بر اساس طرح توجيه اقتصادي و الگوي مالي پروژه و طرح هاي مربوط قابل افزايش يا كاهش است و عوارض ياد شده پس از تصويب وزير راه و شهرسازي، قابل اجرا و وصول است.

شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مجاز است با هماهنگي شركت نسبت به اعطاي تخفيف در نرخ سوخت تحويلي به هواپيماهاي خارجي كه صرفاً به منظور سوخت گيري در هر يك از فرودگاه هاي كشور توقف مي نمايند، اقدام نمايد.

تشخيص ميزان مناسب، در مواردي كه در جداول پيوست براي آنها حداقل و حداكثر در نظر گرفته شده است، توسط شركت انجام مي شود.

اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده كننده از خدمات موضوع جداول شماره (1-2) و (2-2) پيوست، موظفند ظرف يك ماه پس از وصول صورت حساب بهاي خدمات فرودگاهي و ناوبري و يا بر اساس مدت زمان مصرح در قرارداد منعقده، نسبت به واريز آن به حساب درآمدهاي شركت نزد خزانه اقدام نمايند.

در صورت عدم پرداخت به موقع صورتحساب هاي ارسالي، اقدامات زير انجام مي شود:

ارسال اخطار كتبي در دو مرحله به فاصله ده روز.

دريافت خسارت تأخير تأديه به صورت زير انجام مي ‌پذيرد: الف- در رابطه با مبالغ ريالي: به صورت روزشمار و بر اساس شاخص تورم اعلامي مركز آمار ايران. ب- در رابطه با مبالغ دلاري: به صورت روزشمار و به ميزان هشت درصد (8 %) ساليانه.

به منظور رونق و توسعه حمل و نقل هوايي، هيئت مديره شركت مجاز است در مواردي كه قراردادي وجود ندارد در رابطه با ديون ارزي و ريالي، نسبت به عدم دريافت خسارت تأخير تأديه تا ميزان صددرصد (100 %) منوط به تأديه اصل بدهي به صورت يكجا و برقراري مجدد، حفظ و يا افزايش پرواز پس از تأييد رييس مجمع عمومي شركت اقدام نمايد.

اعلام شركت هواپيمايي بدهكار به سازمان.

جلوگيري از صدور مجوز درخواست پروازهاي جديد شركت هاي هواپيمايي بدهكار و يا ساير اقدامات به تشخيص سازمان در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.

انجام كليه اقدامات اداري و قضايي براي وصول مطالبات شركت هاي هواپيمايي از جانب شركت، موضوع بند (5) ماده (53) قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395 -.

تصويب نامه هاي شماره 80689/ت35632هـ مورخ 1391/4/27، شماره 120944/ت47645هـ مورخ 1393/10/15، شماره 123440/ت51533هـ مورخ 1394/9/22 و شماره 71774/ت55271هـ مورخ 1397/6/3 لغو مي شوند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

جدول 1 ، جدول 2-1 ، جدول 2-1 ، جدول 2-1 ، جدول 2-1 ، جدول 2-1 ، جدول 2-2 ، جدول 2-2 ، جدول 2-2 ، جدول 2-2