رأي شماره 1601991 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 28 مصوبه شوراي اسلامي شهر بندرانزلي با موضوع وضع عوارض استقرار از محل فعاليت بانك و مؤسسات مالي مصوب 1401

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/110300090 * شماره دادنامه سيلور : 140231390001601991 تاريخ: 1404/06/31 * شاكي : بانك پارسيان با وكالت داود دوستعلي * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بندرانزلي ـ شهرداري بندرانزلي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 28 مصوبه شوراي اسلامي شهر بندرانزلي با موضوع وضع عوارض استقرار از محل فعاليت بانك و مؤسسات مالي مصوب 1401 * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر بندرانزلي ـ شهرداري بندرانزلي به خواسته ابطال ماده 28 مصوبه شوراي اسلامي شهر بندرانزلي با موضوع وضع عوارض استقرار از محل فعاليت بانك و مؤسسات مالي مصوب 1401 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 28: عوارض بر استقرار محل فعاليت بانك ها و مؤسسات مالي در محدوده و حريم شهرـ كد درآمد 110403 به دليل ارائه خدمات شهرداري به شهروندان و اماكن ازجمله بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه هاي واقع در محدوده شهر و صرف هزينه خدمات در اين زمينه، عوارضي بر مكان استقرار بانك ها (مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتباري و ...) عوارضي به شرح زير به ازاي هرمترمربع وصول مي شد: Ps 04 ـ عوارض محل استقرار بانك ها تبصره 1: عوارض موصوف صرفاً بر (مكان هاي بانك ها، مؤسسات مالي، اعتباري، قرض الحسنه ها و ...) مستقر در شهر بندر انزلي تعلق مي گيرد و اين عوارض بر معاملات بانك ها كه مغاير با قانون مي باشد نبوده و با آن تفاوت دارد. تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/2/29 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريه حقوقي شماره 138720 مورخ 1388/8/16 وزارت كشور عوارض ساليانه بانك ها قابل وصول است. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ عوارض موضوع مصوبه (عوارض بر استقرار محل فعاليت بانك ها و مؤسسات مالي) مبناء و منشاء آن مشخص نمي باشد. 2ـ باتوجه به فعاليت مالي بانك ها و صلاحيت شوراهاي اسلامي در وضع عوارض محلي، مصوب مورد شكايت خارج از صلاحيت شوراهاي اسلامي وضع شده است. 3ـ بانك ها با وصف پرداخت ماليات بر درآمد تكليفي به پرداخت عوارض ندارند. 4ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بندرانزلي دفاعي ننموده است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و رأي شماره 1240ـ 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين ماده 28 تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعاليت بانك ها و مؤسسات مالي در محدوده و حريم شهر تعرفه سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر بندرانزلي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي و ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست