رأي شماره 1190623 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 36042 مورخ 1401/5/26 سرپرست امور مديريت مشاغل سازمان اداري و استخدامي كشور

شماره0202796 - 1403/6/6 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001190623 مورخ 1403/5/23 با موضوع: «نامه شماره 36042 مورخ 1401/5/26 سرپرست امور مديريت مشاغل سازمان اداري و استخدامي كشور با موضوع طبقه تشويقي ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/5/23 - شماره دادنامه: 140331390001190623 شماره پرونده: 0202796 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حميد مسعودي آشتياني طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 36042 مورخ 1401/5/26 سرپرست امور مديريت مشاغل سازمان اداري و استخدامي كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 36042 مورخ 1401/5/26 سرپرست امور مديريت مشاغل سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "مديركل وقت دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات شركت توانير طي نامه اي خطاب به مديرعامل وقت آن شركت، درخواست اعطاي يك طبقه تشويقي براي اينجانب را بر اساس ماده 25 و ماده 26 قانون ارتقاي سلامت اداري و آيين نامه اجرايي آن ارائه نمود كه مورد موافقت ايشان قرار گرفت. ليكن پس از استعلام دفتر منابع انساني شركت توانير، سرپرست امور مديريت مشاغل سازمان اداري استخدامي كشور اعلام نموده است كه در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 اين موضوع پيش بيني نشده است. دفاع استدلالي: 1ـ سرپرست امور مديريت مشاغل سازمان اداري استخدامي كشور در بخش ابتدايي پاسخ خود طي نامه شماره 36042 مورخ 1401/5/26 اعلام نموده است در قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1396 در خصوص رتبه ها و طبقات شغلي عناوين تشويقي يا ارفاقي پيش بيني نشده است. درحالي كه عدم پيش بيني موضوع در قانون مذكور نافي اجراي قوانين مؤخر آن از جمله ماده 26 قانون ارتقاي سلامت اداري مصوب سال 1390 مجلس شوراي اسلامي كه در بند «د» آن وظيفه تهيه آيين نامه اجرائي اين ماده را به معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و تصويب آن را به هيأت وزيران واگذار نموده است نمي شود؛ و در بند «ب» ماده 3 آيين نامه مذكور به شماره 45146/ت50080 هـ مورخ 1393/4/24 ‌ كه به تصويب هيأت وزيران رسيده است (بر اساس اصل 138 قانون اساسي، مصوبات هيأت وزيران از تاريخ ابلاغ لازم الاجراست) در خصوص واگذاري طبقه تشويقي صراحت داشته و موضوع امكان واگذاري طبقه تشويقي تبيين گرديده است و از سال 1393 (تاريخ تصويب و ابلاغ دستورالعمل اجرايي ماده 26) تاكنون نيز اداره كل اسناد و تنقيح قوانين شوراي اسلامي نظريه اي دال بر مغايرت قانوني اعطاي طبقه تشويقي با قانون مديريت خدمات كشوري ارائه ننموده است كه مبين بر صحت موضوع و امكان اجراي آن براي ذي نفعان واجد شرايط مي باشد. 2ـ در بخش دوم نامه سرپرست امور مديريت مشاغل سازمان اداري استخدامي كشور نيز به ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري و لغو مقررات مغاير با اين قانون اشاره شده است كه همان طور كه مستحضريد قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386، قانون سلامت اداري مصوب سال 1390 و آيين نامه اجرايي ماده 26 قانون مذكور نيز مصوب هيأت وزيران در سال 1393 مي باشد. بر اساس قاعده تقدم اجراي قانون مؤخر و از آن جا كه هيچ قانوني نمي تواند نفي كننده قوانين بعدي باشد، پاسخ مذكور مسموع نمي باشد. 3ـ از طرفي موضوع اعطاي تشويقي در مغايرت با قانون مديريت خدمات كشوري نبوده و در موضوعي كه قانون مذكور سكوت نموده، قانون سلامت اداري نسبت به تبيين آن اقدام نموده است. با عنايت به قانون سلامت اداري مصوب مجلس شوراي اسلامي (ماده 26) و دستورالعمل اجرايي ماده مذكور مصوب هيأت وزيران (بند ب ماده 3) و براساس اصل حمايت از حق هاي مكتسبه متكي به قوانين و مقررات و از آن جا كه براساس ضوابط صدرالذكر كليه مراحل اعطاي طبقه تشويقي طي و تأييد شده است و عدم و يا مسكوت بودن ضوابط قبلي از جمله قانون مديريت خدمات كشوري نافي حقوق مكتسبه اينجانب براساس قوانين ثانويه و مؤخر نمي باشد، خواستار رعايت و اجراي ضوابط قانون سلامت اداري و دستورالعمل آن مي باشم. با توجه به مراتب فوق و امعان نظر به قوانين و مقررات موصوف، رأي صادره تحت عنوان فقدان نص قانوني در اعطاي عناوين تشويقي يا ارفاقي در اعطاي رتبه و طبقه شغلي بالاخص در قانون مديريت خدمات كشوري بدون بررسي لازم و توجه به موضوعات مطروحه مي باشد. تقاضاي ابطال نامه شماره 36042 مورخ 1401/5/26 را خواستارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "سازمان اداري استخدامي كشور 36042 مورخ 1401/5/26 برادر ارجمند جناب آقاي شهرابي فراهاني مديركل محترم دفتر توسعه منابع انساني وزارت نيرو موضوع: طبقه تشويقي باسلام و احترام بازگشت به نامه شماره 1401/27631/530 مورخ 1401/4/28 اعلام مي شود: از آن جا كه در قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص رتبه ها و طبقات شغلي عناوين تشويقي يا ارفاقي پيش بيني نشده است و طبق ماده 127 قانون مذكور، كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با قانون ياد شده از تاريخ لازم الاجرا شدن آن قانون لغو شده است، بنابراين در حال حاضر امكان اعطاء طبقه تشويقي به هر نحو منتفي مي باشد. ـ سرپرست امور مديريت مشاغل" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 52505 ـ 1402/5/10 ‌ توضيح داده است: "مستفاد از رأي شماره 1927ـ 1926 [1927ـ 9310090905801926] مورخ 1393/12/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اصل ايجاد حق برخورداري از طبقه شغلي ارفاقي و تشويقي نيازمند تصريح در قانون است و در هيچ يك از مواد قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386، براي برخورداري از طبقه شغلي تشويقي حكمي پيش بيني نشده است. در همين راستا مطابق بند (ث) ماده 7 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395، كليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأت هاي امنا كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين شده باشد. 2ـ شاكي در استدلال ارائه شده در دادخواست، مبناي افزايش طبقه را به قانون ارتقاي سلامت اداري ارجاع داده كه در اين قانون نيز هيچ اشاره اي به طبقه تشويقي نشده است و صرفاً در ماده 26 مواردي كه فرد، مشمول تشويقات مادي و معنوي مي گردد، بر شمرده شده است و اثري از نوع يا نحوه تشويق وجود ندارد. از اين رو در حال حاضر تخصيص طبقه تشويقي به كارمندان مشمول مديريت خدمات كشوري وجاهتي ندارد. با عنايت به مطالب معنونه، تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/5/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً با عنايت به اين كه در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 26 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد تشويق برخي از اشخاص به شرح بندهاي سه گانه فوق پيش بيني شده و در بند (د) ماده مذكور اجازه داده شده است كه آيين نامه اجرايي اين ماده به تصويب هيأت وزيران برسد و از طرفي در بند (ب) ماده 3 آيين نامه اجرايي فوق (موضوع تصويب نامه شماره 45146/ت 50080 هـ مورخ 1393/4/24 هيأت وزيران) يكي از تشويق هاي موضوع آيين نامه اعطاي يك گروه تشويقي يا طبقه و مانند آن است و بنابراين فارغ از انطباق يا عدم انطباق بند مذكور با قوانين، اظهارنظر سرپرست امور مديريت مشاغل سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص عدم امكان اجراي مصوبه هيأت وزيران خارج از حدود اختيار وي بوده و لذا نامه شماره 36042 مورخ 1401/5/26 سرپرست امور مديريت مشاغل سازمان اداري و استخدامي كشور به لحاظ خروج از حدود اختيار مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري