بخشنامه در خصوص ارزيابي املاك و توقيف آن در اداره ثبت اسناد در مواردي كه به خاطر انتساب جرمي نسبت به متهمي قرار وثيقه صادر مي شود

در مواردي كه به خاطر انتساب جرمي نسبت به متهمي قرار وثيقه صادر مي شود و همزمان متهم شخصاً در خصوص ايداع وثيقه ملكي اعلام آمادگي نموده و با شخص ثالثي وثيقه معرفي مي نمايد مقتضي است به منظور جلوگيري از بازداشتهاي غيرضروري ناشي از تأخير زماني در ارزيابي املاك و توقيف آن در اداره ثبت اسناد و املاك مربوطه ترتيبي اتخاذ شود تا اينكه : اولاً‌ - تعدادي از كارشناسان مركز اجرايي مشاوران و كارشناسان قوه قضائيه يا كانون كارشناسان رسمي دادگستري روزانه به عنوان كشيك در محل هر دادسرا يا مجتمع قضائي حاضر و مستقر شوند تا در صورت لزوم ارزيابي املاك مورد وثيقه سريعاً با ارجاع موضوع به احراز كارشناسان مذكور ارزيابي معمول و نتيجه به مرجع قضائي منعكس شود. لازم به ذكر است نظر به اينكه در اين خصوص ارجاع امر به كارشناسي موضوعيت ندارد، چنانچه به نظر مقام قضائي متصدي رسيدگي با توجه به ارزش املاك در هر شهرستاني، ارزش ملك مورد وثيقه بيشتر از مبلغ قرار وثيقه صادره باشد بدون انجام كارشناسي به نحو مذكور در خصوص توقيف ملك مورد وثيقه در قبال مبلغ وثيقه اقدام نمايند. ثانياً – در هر ناحيه دادسرا يا مجتمع قضايي يكي از كارمندان واحد به عنوان نماينده و رابط با ثبت اسناد و املاك تعيين گردد تا مكاتبات مرجع قضائي در خصوص توقيف ملك مورد وثيقه توسط نماينده مذكور سريعاً از طريق نمابر يا با استفاده از امكانات رايانه به ثبت محل ارسال گشته و نتيجه توقيف ملك در دفتر املاك و دفتر بازداشتي اداره ثبت مجدداً از همين طريق به مرجع قضايي منعكس شود و متعاقباً دفترچه مالكيت به نحو مقتضي جهت ثبت مراتب توقيف ملك به اداره ثبت مذكور ارسال گردد رؤساي كل دادگستري استانها مأمور اجراي اين بخشنامه و نظارت بر حسن اجراي آن هستند.

سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه